حاجة آمنة اتصبري عارف الوجع في الجوف شديد عارفك كمان ما بتقدري... بهذه الأبيات وصف الشاعر الغنائي عبد الوهاب هلاوي معاناة «حاجة آمنة» التي أراد من خلالها وصف حال المرأة السودانية وهي تكابد ظروف الضائقة المعيشية في سنوات مضت، بيد أن ذات الأغنية يُعاد ترديدها هذه الأيام مع موجة الغلاء الطاحنة التي تشهدها الأسواق، إذ تسجل السلع الاستهلاكية الضرورية ارتفاعا في أسعارها بدرجة غير مسبوقة، بينما يعتقد أنه يأتي نتيجة لانفصال جنوب السودان وخسارة السودان لجزء كبير من إيرادات النفط. «الأهرام اليوم» جارت الأغنية الشهيرة لفرقة عقد الجلاد، وتتبعت يوما في حياة السيدة «آمنة محمد حسن» منذ أن أشرقت شمس أحد أيام هذا الشهر، وتلمست كيف لهذه السيدة تدبير أمور أسرتها، وقاربت بين معاناتها مع غلاء السلع «المولعة نار» وأوضاع السوق ورؤية الاقتصاديين والمحللين وجهود الحكومة لتهدئة كل «الحاجات» من رهقهم اليومي في وضع اقتصادي يوصف بأنه استثنائي. «الساقية لسة مدورة» عبارة كثيراً ما ترددها «آمنة» أو «أمونة» كما يحلو للبعض مناداتها، تدور الساقية وتدور هي معها تذهب هنا وهناك من أجل توفير لقمة العيش لصغارها وكل الآمال والتطلعات بأن تنشئهم على أحسن ما يرام. تحاول هذه الأربعينية النحت في الصخر من أجل توفير حياة كريمة بعد أن أصيب زوجها في العمل وأصبح عاجزاً. ما إن تضع «أمونة» رأسها على الوسادة حتى تبدأ بالتفكير في اليوم التالي، تستيقظ «أمونة» مع الأذان الأول استعداداً لصلاة الصبح ترفع كفيها بالدعاء لكل فرد من أبنائها، داعية الله أن يحفظهم ويسدد خطاهم ويمنحها القوة لتربيتهم، وبعد أن تؤدي صلاتها تبدأ في تجهيز وجبة الإفطار ثم ترتدي ثوبها وتذهب إلى دكان «عم فضل» فقد تعودت أن تشتري كل مستلزماتها منه، يناكفها وتناكفه، تشتري منه حليب الصباح فهي قد تعودت أن تأخذ يومياً رطلين لشاي الصباح ورطلين في المساء. تعد «الساندوتشات»، فمحمد وندى وفطيمة وسهى في مرحلة الأساس ولا تأمن لهم تناول الإفطار من الشارع، أما أسماء وهي في المرحلة الثانوية فيتقلب مزاجها أحياناً، فتارة تفضل أخذ الإفطار معها من المنزل وتارة أخرى تفضل شراءه من المدرسة مثل صديقاتها، أما أحمد وعلي فهما يدرسان في الجامعة. تقول أمونة: أصبحت أنفق يومياً على إفطار الصباح والشاي والحليب ما لا يقل عن الخمسة عشر جنيهاً وربما يزيد. أكثر من مهنة لا تكفي بعد أن يخرج جميع أبنائها متوجهين إلى مدارسهم، تتناول آمنة هي وزوجها شاي الصباح ثم بعد ذلك تريح بدنها بعض الشيء استعداداً ليوم طويل حافل بالمشاق فهي امرأة لا تعرف الكلل ولا الملل أسقطت من قاموسها كلمة «المستحيل» أو «ما بقدر» فهي تقول: «طول ما النفس طالع ونازل ما في حاجة اسمها ما بقدر». استطاعت أن تجمع بين عدد من المهن فهي «دلالية» و«صانعة ريحة ودلكة» و«تعوس الكسرة» وتبيعها «تداقش» هنا وهناك.. ورغم ذلك ترى أن عائد أكثر من مهنة لا يكفي لمقابلة احتياجات الأسرة. الأسعار نار عندما أشارت عقارب الساعة إلى التاسعة صباحاً نهضت «أمونة» وارتدت ثوبها متوجهة إلى السوق لشراء حاجات الغداء، اشترت ربع كيلو لحمة عجالي ب 7.5 و3 ربطات ملوخية ب 3 آلاف جنيه ثم أخذت حاجتها من الليمون بجنيه واحد على الأقل، وفي طريق عودتها إلى المنزل عرجت أمونة على دكان «العم فضل» لتكمل شراء حاجاتها فتناولت كيس «زيت صباح» ب 2500 وعلبة صلصة 1000 جنيه وتناولت نصف كيلو أرز فصغارها يحبونه جداً. وتقول «أمونة» إن الأسعار نار، وتعتقد أن استمرار الوضع بهذه الصورة قد يفقد كثيرا من ربات البيوت صبرهن، لكنها رغم ذلك متفائلة، فرغم العناء كانت الابتسامة لا تفارق وجهها. نسبة تضخم مرتفعة ويعلم الاقتصاديون المشكلة التي تواجهها السيدة «أمونة» وغيرها من ربات الأسر، وتحديدا بشأن عدم استطاعتهن التوفيق بين ما يملكن من أموال واحتياجاتهن من السوق رغم أن الدخول باتت مرتفعة، لكنها أيضا لا تفي بالحاجة، وينسب الخلل في هذا الأمر إلى ارتفاع معدل التضخم في البلاد، فقد أظهرت إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء أن نسبة التضخم لشهر سبتمبر المنصرم وصلت إلى 20.7% وفي أغسطس من العام الحالي إلى 21.1%. وحسب مذكرة التضخم لشهر سبتمبر الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية في شهر سبتمبر 180.1 بينما بلغ في شهر أغسطس الماضي 180.9 مسجلا انخفاضا في المستوى العام للأسعار بمقدار 0.4% وسجلت مجموعة الأغذية والمشروبات رقما قياسيا بلغ 202.2 بينما بلغ في الشهر الماضي 205.9 مسجلة انخفاضا بلغ 1.8%.وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء فقد ارتفعت أسعار بعض مكونات التغذية والمشروبات بنسبة متفاوتة منها الزيوت بنسبة 401%، الألبان بنسبة 0.6%، الفواكة بنسبة 0.8%، الأسماك بنسبة 5.1% والسكر والحلوى والمربى بنسبة 0.4%. الجشع أم أخطاء السياسات؟ وعلى الرغم من محاولات الحكومة الحد من ارتفاع الأسعار، لم يجد خبراء اقتصاديون غير الإشارة إلى ضعف سياسات الدولة مقابل ما سموه جشع التجار في ظل سياسة التحرير الاقتصادي المطبقة منذ سنوات. ويرى خبراء الاقتصاد أن انفصال الجنوب قد مثل جزءا مهما من المشكلة حيث فقد السودان بسببه معظم إيرادات النفط المتمركز إنتاجه في الجنوب. وأشاروا إلى فقد العملة السودانية لجزء من قيمتها نتيجة الانفصال كذلك. ويرجع اقتصاديون تلك الزيادات إلى تراجع مساهمة القطاع الزراعي بالسودان في الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل تراجعاً بنسبة 31,1% مقارنة ب 33,2% فى 2005، مما انعكس سلباً على الأسواق التي تعاني هي الأخرى انعداماً للرقابة لضبط الأسعار وتركيزها ويشكو المستهلكون من زيادات مستمرة دون أن تبادر الدولة بحلول لكبح غول الزيادات، حيث طالت السلع الضرورية رغم توفر الإنتاج فبلغ سعر جركانة الزيت (143) جنيهاً، ويباع بواقع (9) جنيهات للتر، وقفز سعر جوال العدس إلى (130) جنيهاً للمحلي بدلاً عن أسعار في حدود أقل من مائة جنيه للمستورد، وسعر جوال السكر 180 جنيهاً، ليباع الكيلو منه ب(4) جنيهات، سعر جوال البصل (57) جنيهاً. ويعزو الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير زيادة أسعار السلع الاستهلاكية إلى عدم تمكن الدولة من تحقيق الاكتفاء الذاتي وسد الفجوة محلياً وفي الوطن العربي، وقال إن السودان سلة غذاء العالم حلم لم يتحقق بعد، فالسودان ما زال يستورد غذاء بمبالغ كبيرة يمكن توفيرها إذا تم إنتاجه بالداخل، وطبقا لما ذكره الدكتور الناير ل (الأهرام اليوم) فإن المؤشرات الاقتصادية لفاتورة استيراد البلاد من السلع توضح أن السودان في العام الماضي استورد ما قيمته 976,853 دولاراً من القمح ودقيق القمح، ما يعادل 2,620,027 طناً و1,024,506 من السكر بقيمة 502,349 دولاراً، وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلك في شهر مايو 162.2 مقارنة ب159,5 فى شهر أبريل السابق، أي ارتفاع نسبي بلغ 1,7% وهذا الارتفاع اعتبره الجهاز المركزي للإحصاء مماثلاً في معدل التضخم لهذا العام، حيث بلغ 16,8 مقارنة ب 16,5 بارتفاع بلغ 1,8% حيث مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفعت أسعارها بنسبة 2,4% وسجلت أسعار الخبز والحبوب 0,5% واللحوم 4,8% والأسماك والأغذية البحرية 7,7% واللبن والجبن والبيض 2,1% الزيوت والدهون 4,8% الفواكه 0,6% والبقول 2,7% والسكر والمربى والعسل والحلوى حققت زيادات بنسبة 1,3% والمياه المعدنية والمشروبات المرطبة 0,06%. ويشكل الارتفاع المستمر في أسعار الغذاء والسلع الاستهلاكية مصدر الخطر الرئيسي على الأسر الفقيرة في جميع اقتصاديات العالم، حيث ينتقل أثر ارتفاع أسعار السلع القابلة للتبادل الدولي عبر آلية الحساب الجاري إلى اقتصاديات الدول التي تواجه نقصاً في الغذاء، مسبباً كثيراً من التعقيدات في الدول النامية على وجه التحديد. حلول جزئية ومن جانبه أعلن الاتحاد القومي لنقابات عمال السودان عن دعم مالي للسلع الاستهلاكية بهدف السيطرة على استقرار أسعار السلع الاستهلاكية بمنافذ البيع للعاملين. ولمقابلة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وبالتنسيق مع بنك العمال الوطني وشركة تجارية يتم توزيع السلع على منافذ البيع بمواقع العمل بالخرطوم والولايات دون أرباح. وقال إن التجربة حققت نجاحاً كبيراً في تحسين وضع العاملين المعيشي، لا سيما أن هذه الفترة شهدت ارتفاعاً كبيراً في كافة السلع. وأبان الأمين العام للاتحاد؛ يوسف عبد الكريم، أن الاتحاد لديه اتفاق مع هيئة المخزون الإستراتيجي وبنك المزارع لتوفير قوت العام بسعر التكلفة للعاملين في مخازن البنك الزراعي لمقابلة زيادات أسعار الغلال، موضحاً أن الاتفاق المشار إليه لمراقبة السوق والعمل به يتم عند الزيادات. في الانتظار بدأت الحكومة تقوم بجهود كبيرة لمحاصرة الغلاء، وحاز الوضع الاقتصادي في البلاد، على اهتمام المسؤولين في كافة مستويات الدولة، وقد وجه مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الخميس الماضي برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بتنفيذ برنامج زيادة السلع الغذائية وخاصة اللحوم البيضاء والحمراء والزيوت النباتية. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح للصحافيين عقب الاجتماع إن الدولة ستوجه التمويل المصرفي للإنتاج الزراعي والصناعي وتفعيل القوانين التي تحرم الاحتكار وتمنع تهريب السلع لجهة المساهمة في زيادة إنتاج السلع الأساسية، مبينا أن المجلس ناشد ولاة الولايات بقيادة نفير لزيادة الإنتاج بأشكاله المختلفة باعتبار أن الإنتاج هو المرتكز الأساسي للبرنامج الحكومي خلال المرحلة المقبلة. كما تقوم وزارة المالية حاليا بتنفيذ برنامج بشأن معالجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية الذي يتضمن فتح باب الاستيراد الغذائي بشروط ميسرة حتى نهاية العام وإعفاء الألبان المستوردة من ضريبة التنمية والاستمرار في برنامج تخفيض الضرائب على الزيوت النباتية بنسبة 5% بجانب إنشاء محفظة لتمويل السلع الأساسية، لافتاً إلى أن الإجراءات تتضمن أيضا التحول التدريجي من دعم الاستهلاك إلى دعم الإنتاج وإزالة العقبات التي تواجه تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوجيه هذه الاستثمارات للقطاعات الإنتاجية. وإلى أن تظهر نتائج مجهودات الحكومة في معالجة تردي الأوضاع الاقتصادية، لا يملك أحد من المراقبين للأزمة الاقتصادية غير أغنية الشاعر عبد الوهاب هلاوي «حاجة آمنة اتصبري»!!
