أطلق رئيس الجمهورية المشير عمر البشير حزمة من التوجيهات لسد الفجوة بالميزانية والميزان التجاري بالنسبة للعملات الأجنبية، وأمر أجهزة الحكومة، بالعمل على زيادة الإيرادات بتشجيع الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية دون إضافة أعباء على كاهل المواطنين، وطالب بتخفيض الإنفاق الحكومي والاستمرار في مشاريع التمويل وتنشيط الزكاة، وقال إن الاضطرابات والمظاهرات التي انتظمت العالم مردها القناعة بفشل النظام الرأسمالي القائم على المعاملات الربوية. وطالب البشير، في فاتحة مؤتمر القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني أمس الأربعاء بقاعة الصداقة، المؤتمرين بضرورة أن تتخطى توصياتهم مسألة إخراج الاقتصاد السوداني من أزمته الحالية إلى إيجاد معالجات لما يعانيه العالم بعد فشل المنظومة الاشتراكية والنظام الرأسمالي، وتشكيل لجان لمتابعة التوصيات وتحويلها إلى برامج عملية لتجاوز المشاكل الآنية، وشدد على إيجاد حل للمشكلة الاقتصادية العالمية، وأضاف: في هذه الظروف يجب أن نبحث عن المخرج ليس لاقتصادنا فقط بل للمشاكل التي يعاني منها العالم من حولنا. ولفت البشير إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي المحافظة على استقرار الاقتصاد لجذب الاستثمار، ونوه إلى أن الفرصة الآن متاحة لجذب رؤوس الأموال (الخائفة) التي تريد الانسحاب من أسواق المال الغربية بعد أزمات الغرب، ووجه كافة الدستوريين في مختلف المواقع بالعمل على إيجاد البيئة والمناخ المناسبين لجذب الاستثمار، وطالب بضرورة تكامل جهود كافة أجهزة الدولة في ذات المسعى والتيسير للمستثمرين وترغيبهم، بالبدء في دراسة المشروعات وحل إشكالاتها من حيازات وغيرها دون غمط حق المواطنين، وأضاف: لا نريد لمستثمر أن يجد مواطنا «شايل عكازه وحارس الواطة ولا زول يعارضه ولا امشي وتعال وعايزين منك أورنيك 11 أو قابل المعتمد». وكشف الرئيس عن اجتماعات أسبوعية له مع كافة وزراء القطاع الاقتصادي وضع فيها قطعيات وبرامج أسبوعية محددة، ووجه ديوان الزكاة بتنشيط عمله، وأوضح أن الزكاة لو جمعت ووزعت بصورة راشدة لغطت شريحة كبيرة جدا من الفقراء، وأقر بوجود إحجام وتردد كبير من قبل البنوك تجاه مشاريع التمويل الأصغر، وأشار إلى أن للأمر علاقة بالضمانات لكنه قطع باستمرار مشاريع التمويل لنقل الفقراء والعطالى إلى خانة المنتجين، وأبدى استغرابه من كثافة العمالة الأجنبية ومشكلة العطالة، ونوه إلى أن العمالة من القضايا التي تحتاج لحل لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية.