وجه رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير المسئولين بالدولة على مختلف مستويات السلطة الاتحادية والولائية بالعمل على تسهيل اجراءات الاستثمار ومعالجة مشاكله الخاصة المتعلقة بحيازة الارض حتى يتسنى للسودان الاستفادة من الازمة الاقتصادية العالمية ورؤوس الاموال الدولية الباحثة عن الاستثمارات الحقيقية في ظل انهيار الاقتصاد الرأسمالي الغربي القائم على المعاملات الربوية واسواق الاوراق المالية التي لم تعد استثمارات آمنة في ظل ما يعيشيه العالم من ازمة واضطرابات وحراك سكاني. واكد سيادته لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني بقاعة الصداقة الأسبوع الماضي على ضرورة ان يعمل القطاع على بحث الحلول اللازمة الآنية التي يشهدها الاقتصاد السوداني والخروج بتوصيات وبرامج تمثل سياسات يتم متابعة تنفيذها من قبل لجان مختصة لما يمثل حلولا للازمة الاقتصادية. مؤكداً امتلاك السودان لكل القدرات والإمكانات والكوادر التي تمكنه من الاضطلاع بهذا الدور بعد فشل وانهيار المنظومتين الاشتراكية والرأسمالية، وقال يجب أن يكون المخرج هو العودة إلى الله والابتعاد عن الربا الذي يمثل اكبر عيوب النظام الرأسمالي بجانب سعيه لتكريس الثروة في يد قلة من الناس وتنميتها، مشيراً إلى أن البديل الاقتصادي يجب ان يقدمه السودان ليقوم على العدالة الاجتماعية وتوزيع الثرورة وتحويل الفقراء إلى منتجين يساهمون في بناء الاقتصاد الوطني موضحاً في ذات الوقت حق البعض في امتلاك الثروات وتقديم مبادرات اقتصادية كبيرة تفتح مجالات للعمل والرزق لاعداد كبيرة من الناس. ووجه رئيس الجمهورية بتقديم مزيد من التسهيلات لشروط منح التمويل الاصغر والصغير لادخال مزيد من الشرائح في دائرة الانتاج والاسهام في الاقتصاد الوطني خاصة على مستوى الضمانات المطلوبة من قبل المصارف. وقال نعم ان هنالك كثيراً من الإحجام وإن المصارف تريد الضمانات التي تتوفر فقط لدى المقتدرين ولابد أن نعرف كيف نصل لكل الناس من خلال التمويل الاصغر والصغير وأن نوفر لهم الامكانات التي تحولهم من عطالى إلى منتجين لتوسيع الانتاج والاقتصاد الوطني، وقال ان برامج هذا التمويل تهدف في الاساس لمحاربة الفقر وتحويل الفقراء والعطالى إلى منتجين. وفي السياق دعا رئيس الجمهورية جهات الاختصاص للعمل من اجل تنشيط الزكاة لما لها من دور في تخفيف الضغوط الاقتصادية على كثير من الاسر الفقيرة، وقال انه إذا ما تم جمع الزكاة من الواجبة عليهم بصورة راشدة تستطيع ان تغطي شريحة كبيرة جداً من الفقراء، كما لفت الرئيس انتباه المؤتمرين للعمل من اجل وضع حلول واضحة لمعضلة ما وصفه بالتناقض المتمثل في معاناة البلاد من العطالة وفي ذات الوقت كثافة العمالة الاجنبية التي قال أن الوضع الطبيعي حينها انها يؤتى بها لسد فجوة بعد استنفاد كل المتوفر من العمالة الوطنية، مشيراً إلى تأثيرات هذه العمالة على الوضع الاقتصادي بجانب ما تسبب فيه من مشاكل اجتماعية، وشدد بالقول أن مثل هذه المشاكل نريد لها حلاً بتحديد اسباب احجام ابناء الوطن وتعففهم عن العمل والاضطرار للاتيان بعمالة من الخارج مما يسبب ضغطا اقتصاديا بجانب خلق بعض المشاكل الاجتماعية التي يعرفها الكل، حسب تعبيره.