أعلن المهندس آدم موسى مادبو القيادي بالتيار العام المناهض لحزب الأمة أن اللجنة القانونية لحزب الأمة القومي (التيار العام) تدرس الآن الأسس التي على ضوئها رفض مجلس الأحزاب الطعن المقدم من جانبهم في شرعية مخرجات المؤتمر العام السابع (الهيئة المركزية - المكتب السياسي - الأمين العام) وقال إن اللجنة القانونية ستتقدم باستئناف للجهات القضائية المختصة لاتخاذ القرار القانوني في هذا الشأن. وأضاف مادبو في تصريح ل(الأهرام اليوم) أمس الخميس أن مجلس شؤون الأحزاب اتخذ القرار السياسي برفض الطعن المقدم من حزب الأمة القومي التيار العام لكنه - أي المجلس - لم يؤكد شرعية أجهزة حزب الأمة القومي التنفيذية والسياسية القائمة الآن. إلى ذلك توقع المهندس آدم موسى مادبو أن تنعقد الهيئة المركزية لحزب الأمة القومي قريباً لتقييم الموقف السياسي الراهن ووضع أجندة للمؤتمر العام ومناقشة الخلافات بين حزبي الأمة والتيار العام وتنظر في إمكانية توحيد كل أحزاب الأمة، فيما أشار إلى أن التيار العام لا زال ينظر للهيئة المركزية بأنها غير دستورية وأن عدم دستوريتها ينسحب بالضرورة على مخرجاتها من مكتب سياسي وجهاز تنفيذي وغيره من الأجهزة. وقال إن الهيئة حسب الدستور من المفترض أن تتكون من 600 شخص وإن ذلك لم يحدث الآن وإن تكوينها تم من 821 شخصاً، وكشف مادبو عن استئناف الحوار بين حزب الأمة القومي والتيار العام لإيجاد صيغة من الصيغ يتفق عليها الجميع وتحقق الشرعية والدستورية.