في تطور جديد للأحداث في حزب الامة القومي بعد تفاقم خلافاته بعيد انعقاد مؤتمره العام السابع الأخير، قررت مجموعة التيار العام المحتجة على نتائج المؤتمر العام السابع، تكوين أجهزة بدت كأنها موازية للحزب خارج عباءة مؤسسات حزب الامة القومي المنبثقة من المؤتمر العام السابع، ويبدو ان هذه الخطوة جاءت بعد فشل مساعي التوفيق بين الطرفين «التيار العام، والاجهزة المنتخبة» ووصول قنوات الحوار بينها لطريق مسدود، لتمثل خطوة التيار العام تكوين أجهزة موازية مرحلة جديدة من الصراع داخل حزب الأمة ربما تتجه خطواتها للشروع في تأسيس حزب موازٍ حسبما تشير تلميحات بعض التصريحات، في خطوة يبدو أنها ستترك أثرها على حزب الأمة القومي الذي عانى كثيراً من الانشقاقات في الفترة الأخيرة، لتضيف مجموعة «التيار العام» أزمة جديدة في جسد الحزب المنهك بالخلافات الداخلية منذ انعقاد مؤتمره العام السابع. فقد أقدمت مجموعة التيار العام في اجتماعها الذي إلتأم السبت الماضي على تكوين أجهزة ومؤسسات موازية لتلك التي انتخبها الحزب في المؤتمر العام الأخير، في إشارة عدها كثيرون بوادر انشقاق قادم ربما يعصف بالحزب مجدداً في بحر الانقسامات المتكرره بداخله، خاصة وأن مجموعة التيار العام تضم قيادات وأسراً تاريخية في حزب الأمة القومي، وقد اشار البيان الصادر عن «التيار العام» الى تكوين مكتب سياسي ومجلس أمانة ومجلس تنسيق، وأبان ان المكتب السياسي يتكون من 72 عضوا، 42 منهم اعضاء في المكتب السياسي السابق والمكتب السياسي الحالي، وثلاثة منهم اعضاء في الامانة العامة السابقة، والآخرون قيادات وكوادر سياسية وتنفيذية في العاصمة والاقاليم. ويبدو ان «التيار العام» بخطواته العملية التي اتخذها مؤخراً بتكوين اجهزة تنفيذية لتسيير عمله، أنه يرتب للانتقال من خانة المجموعة الاحتجاجية داخل حزب الأمة القومي الى خانة اخرى تسمح له بطرح رؤاه وافكاره بشكل أكثر استقلالية وربما بعيداً عن عباءة أجهزة الحزب القائمة الآن بناءاً على نتائج المؤتمر العام السابع، إنتقال يضع مزيداً من الاسئلة والاستفهامات حول مسيرة حزب الأمة القومي ومستقبله السياسي في ظل الوضع السياسي الراهن الذي يخيم على مجمل الساحة السياسية، في ذات الوقت تتجه الانظار «التيار العام» الى اين ستتجه خطاه، وماهي مآلات خطواته تلك على حزب الأمة القومي!! وكانت مجموعة «التيار العام» نشأت داخل حزب الأمة القومي بعد رفضها لنتائج المؤتمر العام السابع، وتمظهرت تلك الخلافات عند بدايتها في شكل مشاجرات بين أبناء السيد الصادق المهدي وابناء آدم مادبو والتي وصلت حيثياتها الى مضابط الشرطة وقاعات المحاكم، ولكن سرعان ما بدا ان شجار الأبناء ذلك، والذي وصفه السيد الصادق المهدي وقتها بأنها «خلافات فردية لا تؤثر على الحزب» أنه يخفي من وراءه خلافاً سياسياً عميقاً، وأن حالة «الشجار» تلك جزء من ذلك الخلاف الذي ظهر للسطح. ومنذ انفضاض جلسات المؤتمر العام السابع لحزب الأمة القومي إنخرطت مجموعة «التيار العام» في سلسلة اجتماعات تفاكرية حول خيارات المجموعة في المستقبل بعد أن فشلت الجهود السلمية بين «التيار العام» والهياكل المنتخبة في حزب الامة القومي في التوصل لإتفاق مرض للطرفين بعد الاشتراطات التي وضعتها مجموعة «التيار العام»، وقد دخل السيد الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي في عدد من الاجتماعات مع المجموعة المحتجة بغرض التوصل لصيغة توافقية لحل الأزمة بعد أن قطع بإستحالة حل اجهزة الحزب المنتخبة وصعوبة قيام مؤتمر استثنائي في الظروف الحالية كمطالب مقدمة من التيار العام لحل الازمة، كما سبق له أن كون لجنة من «9» أعضاء برئاسة رئيسة المكتب السياسي للحزب ساره نقدالله لحل المشكلة إلا أن «التيار العام» رفض اللجنة والتعامل معها بحجة عدم اعترافه بأجهزة الحزب المنبثقة من المؤتمر السابع، قبل أن يعود الصادق المهدي مجدداً ويطرح في «نداء الوحدة» الذي أطلقه لأحزاب الأمة قبيل الانتخابات بالتوحد، دعوته لمجموعة التيار العام بالجلوس الى مائدة الحوار لحل الأزمة في اطار اجهزة الحزب. ورغم ان «التيار العام» عبر عن نفسه كحركة احتجاجية داخل حزب الأمة وأعلن إلتزامه به، وأعلن سابقاً محمد عبد الله الدومة أبرز قادته ذلك بقوله «نحن باقون في الحزب ولن نتركه، ولكنه ترك الباب ايضاً موارباً لخيارات أخرى عندما قال «ان مجموعتنا تفكر في مسائل كبيرة منها المستقبل، وقال لم نصل لموقف واحد بعد، ولكن النقاش مازال مستمراً حول بعض الخيارات المطروحه التى من بينها تكوين حزب وهذا خيار وصفه بالضعيف جدا». ومن جهته رفض المهندس مبارك محمود عضو المكتب السياسي بالتيار العام «المشكل حديثاً» ل»الصحافة» ان تكون خطوة تشكيل مكتب سياسي ومجلس امانة ومجلس تنسيق، إنشقاقاً من حزب الأمة القومي، وقال «ان الذي حدث ان التيار العام كان يدار بجسم يتكون من سبعة أشخاص وجهاز تنفيذي من «22» عضواً، وبعد التشاور والتحاور رأى التيار ضرورة توسيع المشاركة السياسية لذا تم اقتراح الاجهزة الثلاثة» واشار مبارك الى ان اجتماع المكتب السياسي «التيار العام» الذي انعقد «السبت» ناقش ثلاثة أجندة هي مجهودات التيار العام لحل الاشكال الدستوري الناتج عن المؤتمر العام السابع، واتصالات التيار بالقوى السياسية وبصفة خاصة بأحزاب الأمة المنشقة بغرض لم شملها، بالاضافة الى هيكلة التيار وتوسعة المشاركة فيه، وأضاف «هي ليست خطوة انشقاقية وليست لإنشاء حزب جديد وانما بغرض اتخاذ القرارات داخل التيار» وكشف مبارك عن لقاء مرتقب للتيار العام برئيس الحزب الصادق المهدي لبحث سبيل للمخرج من الأزمة الراهنة، واشار الى ان الحوار مستمر مع رئيس الحزب وان التيار العام سيواصل مجهوداته داخل حزب الأمة القومي، وقال ان رؤيتنا لحل الازمة تتمثل في حل أجهزة الحزب وانعقاد مؤتمر استثنائي، أو ان تحل الأجهزة ويكون هناك شكل توافقي للم شمل احزاب الامة كلها». ومثلت التطورات الأخيرة التي قادت التيار العام لتكوين اجهزته لمواصلة عمله السياسي انعكاساً حقيقياً للأزمة التي نشأت إبان المؤتمر العام السابع لحزب الامة القومي الذي برزت من خلاله مجموعتان تمثلان تيارين مختلفين في الرؤى والتوجهات داخل الحزب وخطه العام، وحظي التيار الأول بدعم ومساندة رئيس الحزب السيد الصادق المهدي، وهو التيار الممسك بأجهزة الحزب التنفيذية من خلال نتائج انتخابات المؤتمر العام السابع ويتحكم في توجيه عمل الحزب من خلال السياسات والمواقف من القضايا المختلفة، أما التيار الثاني فقد تمظهر في شكل اعتراضات واحتجاجات على ما صاحب انتخاب الهيئة المركزية بعد زيادة أكثر من «200» عضو لها، وهى الزيادة التى اسفرت عن فوز الفريق صديق محمد اسماعيل بمنصب الامين العام على حساب منافسه محمد عبد الله الدومه، ومنذ تلك اللحظة بدأ التيار العام اعتراضاته على أجهزة الحزب المنتخبة، ومطالبته بضرورة حل اجهزة الحزب التي وصفها بغير الشرعية مع اعترافه بانتخاب رئيس الحزب، ويصر على ضرورة معالجة التجاوزات الدستورية التي صاحبت انتخابات المؤتمر العام السابع. ويقود التيار المناوئ لمؤسسات الحزب المنتخبة عبر المؤتمر العام السابع بعض القيادات التاريخيه للحزب، أمثال موسى مادبو، وبكري عديل، وحامد محمد حامد، ومحمد عبد الله الدومة، واسماعيل آدم علي. وسبق لحزب الأمة القومي قبل بروز «التيار العام» أن شهد خلافات سياسية حول الرؤية التي يسير عليها الحزب مما نتج عنه بروز آراء متباينة داخله قادت للانشقاق الأكبر في صفوفه عندما خرج عنه السيد المبارك الفاضل المهدي الذي أسس حزب الامة «الاصلاح والتجديد» الذي انشق بعدها لأكثر من ثلاثة احزاب، فيما برز الخلاف بصورة أكبر بين قيادات حزب الأمة القومي التي ادت لتكوين «التيار العام» عقب توقيع اتفاق التراضي الوطني بين حزب الأمة والمؤتمر الوطني في مايو 2008م حيث كان كثير من قيادات حزب الأمة التي انضمت لخط التيار العام تعارض ذلك الإتفاق وتصفه بالتقدير الخاطئ في مسيرة الحزب، وبحسب متابعين لمسيرة حزب الأمة القومي منذ عودة زعيمه الصادق المهدي للبلاد العام «2000» عبر عملية تهتدون بعد توقيعه لإتفاق جيبوتي مع الرئيس البشير، يرون أن بداخله تيارات تتقاطع وجهات نظرها حول ثلاث قضايا داخل الحزب ممثلة في التطوير داخل الحزب، وحول المسألة السياسيه، والمسألة التنظيميه، مشيرين الى ان هذه القضايا الثلاث أفرزت مجموعات مرنة غير ثابته متغيره بنسبة التغيير في المسألة السياسيه «الخط السياسي» وفي المسألة التنظيميه «صلاحية المؤسسات» وفي فكرة التطوير من داخل الحزب، وهى ما قادت للخلاف الحاد الذي ادى لإنقسام الحزب بقيادة مبارك الفاضل المهدى بإسم «الاصلاح والتجديد»، لذا يصفون الصراع داخله بانه صراع مفاهيم وليس تقاطع أجندة بين القيادات.
