سبعة وأربعون عاماً مضت حتى الآن على ذلك الحشد التلقائي الذي انتظم فيه الشعب السوداني جيشاً وشعباًًًً ذابت خلاله كافة العصبيات والفوارق الطبقية الاجتماعية في العاصمة والأقاليم البعيدة، كل يصنع أكتوبره، ويشارك الآخرين الثورة التي هدفت لإنهاء الشمولية والديكتاتورية لينهار السد النوفمبري أمام هذا السيل الجماهيري الهادر، لتصبح ذكرى أكتوبر علامة كبيرة في تاريخ الشعب السوداني الذي شارك في وضعها بأسلوب جمعي رغم الادعاءات التي درج على البعض الترويج لها كل عام في الاحتفالات التي تقام في ذكراها حتى أصبحت ثوب شرف تتنازعه القوى السياسية، كل يدعي حياكته من خلال التباري في تعديد وتمجيد للأدوار البطولية لكوادرها وقياداتها، ليتولد وسط هذا الزحام من من الادعاءات لتبنى الثورة حزمة من التساؤلات الحائرة.. من صنع أكتوبر؟ من نفخ هذه الروح الوحدوية التي دبت في جسد الشعب السوداني؟ من خلق هذا الإجماع وسطه مذيباً كل الفوارق الطبقية والعصبيات ووحد هدفه ليرسي قاعدة تغيير الأنظمة الشمولية والديكتاتورية وزلزلة عروشها عبر الجماهير؟! وسط هذه السيول من الادعاءات في صنع الثورة وتوصيف كيف بدأت واكتملت التي تنهمر كل عام من على المنابر في موسم الاحتفال بأكتوبر على مدى الستة وأربعين عاماً الماضية رغم تبدل الأنظمة التي تعاقبت والخطباء والشخوص يأتي السؤال لماذا يغض المحتفلون الطرف مع أجهزة الإعلام التي تنقل خطبهم؟ الإجابة على السؤال الأهم ما الذي دفع الجيش ليدخل ميادين السياسة واستقطاباتها؟ المتعارف عليه عالمياً أن الجيش هو المؤسسة الوحيدة التي تتدخل في اللحظات الفارقة لتسلم السلطة لفترة انتقالية أقصاها عامان لحفظ توازن البلد وهذا يقودنا للوقوف على الأوضاع السياسية قبل انقلاب 17 نوفمبر الذي قاده الفريق إبراهيم عبود القائد العام للقوات المسلحة الذي كان يعد نفسه ويرتب أوضاعه لفترة ما بعد تقاعده عن الخدمة التي اقترب أوانها، إذ كان يفكر في افتتاح متجر لبيع الدراجات غير أن تعليمات صدرت له بتسلم السلطة حسب ما جاء في إفادته، أي عبود، أمام المحكمة، أنه «أمر بتسلم السلطة أو الحكم فأطاع كما تقتضي واجبات وظيفته»، ما جعل المحكمة تبرئ ساحته وفي هذا إشارة واضحة إلى أن تسلم الجيش للسلطة صبيحة 17 نوفمبر 1958م لم يكن انقلاباً عسكرياً بالطرق المتعارف عليها للانقلابات بقدر ما هو عملية تسليم وتسلم للسلطة بين القائد العام للجيش الفريق إبراهيم عبود وعبدالله خليل رئيس الوزراء ووزير الدفاع ومباركة السيدين علي الميرغني وعبد الرحمن المهدي، بعد أن فشلت الحكومة الائتلافية التي كوناها عقب نجاحهما في إزاحة الزعيم إسماعيل الأزهري بعد صراع ومعارك معه استخدمت فيها كل أساليب الدهاء السياسي والدسائس حسب ما كشفته مذكرات خضر حمد وعبدالماجد أبو حسبو اللذين كانا أحد مكونات الدائرة الضيقة للصراع الذي دارت رحاه بين الطائفتين (الختمية والأنصار)، وتساندهما الحكومة المصرية من جهة وجيل الخريجين من رواد الحركة الوطنية يقودهم الرئيس إسماعيل الأزهري. الصراع بدأ يظهر للعلن بلقاء السيدين علي الميرغني وعبد الرحمن المهدي ، وفي نوفمبر 1955م عقدا تحالفاً بينهما الذي وصفه السيد محمد أحمد محجوب في مذكراته بالكارثة «لقاء السيدين أكبر كارثة حلت على تاريخ السياسة السودانية»، هذا اللقاء نجح في عقد تحالف بين عدوين لدودين للسيطرة على الميدان السياسي السوداني بعد خلاف وقطيعة بين زعيمي الطائفتين منذ عام 1920م ظلا على خلاف لم يلتقيا إلا بعد أن أحسا بالخطر الذي يتهدد مصالحهما بعد النجاح الذي حققه الحزب الوطني الاتحادي في الانتخابات الأولى، فالسيد عبد الرحمن المهدي خسر الانتخابات ويرى أن الاستقلال قد أزف أوانه وهو معزول عنه بخسارته للانتخابات ولن يكون له دور فيه يسجله له التاريخ، أما السيد علي الميرغني راعي الطائفة الختمية حليف الأزهري فيرى أن مجموعة المتعلمين في الحزب قد بدأت تخرج عن سيطرته بزعامة الأزهري، الأمر الذي سيبعده عن الحلبة السياسية ولن يحقق ما يصبو إليه حلفاؤه المصريون بإعلان الاستقلال والوحدة مع مصر، وهنا يشير عبد الماجد أبو حسبو إلى أن الحكومة المصرية كانت لها اليد الطولى في اللقاء الذي تم بين السيدين والذي طلب بعده من السيد إسماعيل الأزهري تكوين حكومة قومية لكل السودانيين وهذا الطلب جاء من السيد عبد الرحمن حتي يضمن لحظة الاستقلال الآتية لتجده في الحكم ويسجل له التاريخ دوراً فيه، أما السيد علي فسعى لإقناع الأزهري بطرح قضية الاستقلال أو الاتحاد مع مصر في استفتاء شعبي لكن الأزهري رفض العرضين ما جعل السيدين يتجهان للعمل على إسقاط حكومته من داخل البرلمان في جلسته الشهيرة 10 نوفمبر 1955م لكنهما فشلا واستطاع الأزهري أن يصل لحظة إعلان الاستقلال ويستمر بعدها في محاولات إدارة الصراع مع الطائفية وإدارة الدولة الوليدة حتى سقطت حكومته في يوليو 1956م بالتصويت بالثقة.لينتهي الفصل الأول من الصراع ويبدأ فصل آخر منه بشخوص مختلفين ودوافع مغايرة في انتخابات عام 1958 التي خسرها الحزب الوطني الاتحادي برعامة الأزهري التي حصل فيها على (40) مقعداً رغم أنه نال أعلى الأصوات (340) ألف صوت وحصل حزب الأمة على (62) مقعداً بأصوات بلغت (310) آلاف صوت فيما نال حزب الشعب الديمقراطي (الختمية) (26) مقعداً وأصوات بلغت (127) ألف صوت، ما مكن السيدين من تكوين حكومة ائتلافية برئاسة عبدالله خليل السكرتير العام لحزب الأمة وكان رئيساً للوزراء ووزير الدفاع وعن هذه الحكومة يتفق عبد الماجد أبو حسبو وخضر حمد في مذكراتهما مع تيم نبلوك صاحب كتاب صراع السلطة في السودان أن حكومة السيدين التي قامت عقب انتخابات عام 1958م كانت قائمة على أنقاض خلاف وعداوة بين السيدين مختزنة لعشرات السنين لذلك ظهرت حكومتهما منذ بداية تشكيلها بوزارتين أنصارية بزعامة رئيس الوزراء عبد الله خليل وختمية بزعامة الشيخ علي عبد الرحمن وأصبحت اجتماعات مجلس الوزراء حلبة للخصام وتوجيه الاتهامات حتى أن أخبارها أصبحت فاكهة حديث المجالس ما عطل نشاط الحكومة وبرزت على أشدها حول المعونة الأمريكية واتفاقية مياه النيل وقضية حلايب مع المصريين وأصبحت كل طائفة تعمل في وزارتها كأنها حكومة قائمة بذاتها، لينتهي الأمر الذي يتنازع فيه بتسليم عبد الله خليل رئيس الوزراء ووزير الدفاع السلطة للفريق إبراهيم عبود القائد العام للقوات المسلحة الذي كان على بعد خطوات من تقاعده للمعاش من الخدمة أي عبود واللذين كانت تربط بينهما صلة قوية «عبد الله خليل وإبراهيم عبود»، فخليل كان عسكرياً في بداية حياته وتدرج في رتبها حتى رتبة الأميرلاي التي لم يصلها ضابط سوداني في ذلك الوقت.. وهنا يأتي السؤال: ما الذي دفع عبدالله خليل ليحتمي بزملاء مهنته من العسكريين وكيف استطاع إقناع الزعيمين عبد الرحمن المهدي والسيد علي بهذه الخطوة؟ ولماذا وافقا عليها؟ وحول هذا يقول الأستاذ عبد الرحمن فرح الصحافي السوداني في كتابه خريف الفرح إن ثمة رسالة سرية وصلت إلى عبد الله خليل من سفير السودان في مصر يوسف مصطفى التني صديق خليل الحميم وكان وقتها عبد الله خليل في زيارة لصديقه الإمبراطور الأثيوبي هيلا سلاسي للاستجمام بعد أن انجلت أزمة حلايب، وكان الصحافي عبد الرحمن فرح في معية خليل وجاء في الرسالة أن محاولات من القيادة المصرية تجري لتوحيد حزبي الشعب الديمقراطي الذي يقوده الختمية والحزب الوطني الاتحادي بزعامة الأزهري وهذا يعني إنهاء التحالف بين حزب الأمة والشعب الديمقراطي وإبعاد عبد الله خليل عن السلطة... وفي مقابل هذا كانت هناك معلومات قد رشحت بأن تياراً داخل حزب الأمة يقوده رئيسه السيد الصديق عبد الرحمن المهدي يسعى لإعفاء عبد الله خليل من رئاسة الوزراء وتعيين الدكتور مامون حسين شريف صهر الصديق المهدي بدلاً عنه وإقامة ائتلاف مع الحزب الوطني الاتحادي وتشكيل حكومة ائتلافية برئاسة الأزهري وفي كلا الحالتين يعني إعفاء عبد الله خليل وإبعاده من السلطة (قدراً)، فخليل هو المؤسس لحزب الأمة الأمر الذي دفعه لاستخدام حيله والاتجاه للتعامل بطريقة (علي وعلى أعدائي)، مستفيداً من الصراع الدائر بين الطائفتين بعد أن نجح في إقناع الضباط بتسلم السلطة كان عليه أن يقنع السيدين المهدي والميرغني فقنع المهدي بأنه لا خلاص من الأزمة إلا بتسليم السلطة للجيش وأن قادته قد وعدوه بأن يصبح رئيساً للجمهورية بعد التسليم باعتبارهم أبناءه ولم ينس أن يحرك المهدي بأن الختمية بدأوا يعودون للتحالف مع الأزهري.. وبعدها اتجه للسيد علي بعد أن ضمن الضوء الأخضر للخطوة من المهدي، فأشار خليل للميرغني بأن معلومات أكيدة توفرت أمامه بأن تفاوضاً سرياً يجرى بين حزبي الأمة والوطني الاتحادي لإسقاط الحكومة لإبعاد حزب الشعب وأن أبناء الختمية بقيادة عبود سيتولون السلطة فوافق الميرغني. ويقول خضر حمد في مذكراته إن خليل استطاع استخدام العداء المشترك للطائفتين للأزهري في تمرير ما يريد وهذا ما جعل الزعيمين يسارعان بتأييد الانقلاب أو عملية التسليم والتسلم للسلطة التي تمت للجيش فأيد السيد عبد الرحمن المهدي الانقلاب الذي سماه بالثورة المباركة في برقية بعث بها لقيادته عبر وزير التعليم من حزبه عبد الرحمن علي طه، فيما أرسل السيد علي الميرغني ابنه محمد عثمان الميرغني الرئيس الحالي للحزب الاتحادي الديمقراطي الديمقراطي الأصل ببرقية لتأييد قائد الثورة بعد أن كان متردداً في ذلك لشكه، أي السيد الميرغني، في أن يكون الانقلاب أو النظام الجديد امتداداً لحزب الأمة وسبباً في انكماش الختمية.. وجاء في مفتتح رسالته للتأييد: (قد سمعنا بأن الجيش تولى مقاليد الحكم في البلاد... ونسأل الله أن يؤدي ما حدث لنشر الأمن والاستقرار).. بينما جاءت رسالة المهدي المؤيدة «يؤسفني أن أقول إن السياسيين قد فشلوا في إنجاح الحكومات الأربع التي تعاقبت على الكرسي.. وقد هب رجال الجيش وأمسكوا بمقاليد الأمور ولن يسمحوا بالفوضى والفساد». إذن تبقى الشكوك متواصلة؛ هل عبد الله خليل هو مهندس 17 نوفمبر طبقاً لما قام به كرد فعل للمعلومات التي وصلته بالسعي للإطاحة به.. وظلت مصادر هذه المعلومات طي الكتمان وهل هي حقيقة أم مفبركة بواسطة المصريين الذين نازعهم عبد الله خليل في حلايب وهو أحد دعاة الاستقلال وضد الوحدة معهم، وما يعزز هذا الشك أن أولى المعلومات بالإطاحة بعبد الله خليل وردت إليه من مصر في رسالة صديقه مصطفى التني.
