قبل مجلس شؤون الأحزاب الشكوى المقدمة ضد الحزب الاتحادي الديمقراطي من عضويه مصطفى صلاح الدين ومحمد الأمين مصطفى، في ما يتصل بعقد المؤتمر العام للحزب وموارده المالية وأوجه صرفها، وقرر بعد الاطلاع على الشكوى والرد عليها إلزام الحزب بعقد مؤتمره العام في أقرب وقت ممكن لانتخاب رئيسه وتعديل نظامه الأساسي ليتوافق مع قانون الأحزاب بجانب إيداع كشوفات موارده ومنصرفاته السنوية المراجعة لدى المجلس استناداً لأحكام المادة (10 / 2 / أ ) من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 في وقت قبل فيه المجلس شكوى مماثلة مقدمة من العضوين إبراهيم الشريف الصديق الهندي وعلي حسن. وتتلخص الشكوى في مخالفة قيادة الحزب لنص المادة (4) من دستوره والتي تقضي بعقد المؤتمر العام كل عامين ومخالفة نص المادة ( 18 / 1) من قانون الأحزاب التي تنص على أن يعقد أي حزب مؤتمره العام مرة كل خمس سنوات على الأقل والمادة ( 21 / 2 ) من قانون الأحزاب التي تنص على أنه لا يجوز التصرف في موارد الحزب إلا في الأوجه التي يحددها نظامه الأساسي ولوائحه الصادرة وفقاً لأحكام القانون، فضلاً عن عدم تضمين المطلوبات المنصوص عليها في المادة (17) من قانون الأحزاب في دستور الحزب. وأشار رد المجلس الذي حصلت (الأهرام اليوم) على نسخة منه إلى قرار اللجنة المركزية للحزب في العام 2009 بوصفها أعلى أجهزته والقاضي بعقد المؤتمر العام علاوة على التوجيه السابق في العام 2006 من مسجل عام التنظيمات والأحزاب بشأن عقد المؤتمر في أسرع وقت لملء الفراغ الدستوري الذي خلفته وفاة رئيسه الشريف زين العابدين الهندي. على صعيد آخر دعا المكتب السياسي للاتحادي الديمقراطي خلال اجتماعه مساء أمس الأول (الثلاثاء) القوى السياسية إلى الاستجابة لدعوة رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة وعدم رهن الأجندة الوطنية للمحاصصة والمناصب في وقت أجاز فيه الاجتماع الاتفاق الموقع مع مجموعة أحمد علي أبوبكر وقيام المنتدى الاتحادي للتعاطي العلمي مع القضايا الاتحادية والوطنية.
