حسناً التفت الدولة مؤخراً لأهمية الارتقاء بالعمل الزراعي والاهتمام بمحاصيل الصادر والتي تشمل القطن والصمغ والثروة الحيوانية والحبوب الزيتية والسكر والقمح والذهب. فالأرض السودانية معطاءة إذا ما تم الاهتمام بها والارتقاء بنوعية المحاصيل التي تتم زراعتها. الآن هنالك لجنة وزارية عليا برئاسة د. عوض الجاز وزير الصناعة وعضوية وزارات الزراعة والثروة الحيوانية والمعادن وبنك السودان المركزي ومجلس الصمغ العربي وهيئة السكة حديد، هذه اللجنة المطلوب منها ترقية الصادرات غير البترولية باعتبار أن هذه السلع هي سلع صادر. فالسودان حتى وقت قريب كان يمتلك أكثر الأسواق انتشاراً في كل بقاع العالم.. فالقطن السوداني كان حديث العالم خاصة وأنه يتميز بجودته العالية وغزله الطويل الممتد من أقطان فائقة الطول وطويلة التيلة وأخرى قصيرة التيلة وثالثة «نورة» الآن فقدنا أسواق القطن بسبب السياسات الزراعية غير الواضحة وفقدنا تبعاً لذلك مواد النقد الأجنبي التي كانت تدخل مباشرة في خزينة الدولة ويتم الاستفادة منها في استيراد ما يمكن استيراده من سلع أخرى غير منتجة في السودان.. فقدنا القطن والسوق العالمي والدولار وبسبب هذه السياسات أصبح هنالك شيء في الدولار والنقد الأجنبي. وبنفس المستوى فقدنا أسواقنا في الصمغ العربي لأننا لم نحسم أمر فك الإمتياز أو إبقائه لشركة الصمغ العربي حتى تمتد مسيرة الجدل ما بين مؤيد ومعارض، ونفقد الشجرة والفأس والطق والسوق العالمي ويضيع المنتج في قبضة التجار الذين يشترون السلعة منه بأبخس الأثمان ثم تُصدَّر ويتم تهريبها لدول كثيرة مجاورة لتتربع هذه الدول في الأسواق الخارجية وبنفس سلعتنا التي استحوذت عليها عن طريق التهريب.. نتمنى من مجلس الصمغ الذي يتبع مباشرة لمجلس الوزراء أن يعيد للمصغ سيرته الأولى وتعود نسبة ال 80% والتي تؤكد أن إنتاج السودان من الصمغ «80» من إنتاج العالم، ويأتي السودان في المرتبة الأولى. أما الثروة الحيوانية فحدِّث ولا حرج! قطيعنا يتجول ويتبختر في المراعي بأعداد هائلة وأسعارنا فوق .. فوق وصادرنا دون المطلوب بكثير ووزارة الثروة الحيوانية تعزو ذلك للمضاربين وغرفة صادر المواشي تحمِّل وزارة الثروة الحيوانية المسؤولية الكاملة في تدنى الصادر مع تضارب الصلاحيات والاختصاصات بينها ووزارة التجارة الخارجية وكذلك الحال في إنتاج الحبوب الزيتية حيث عُرف السودان بجودة زيوته ومحاصيل الزيوت «السمسم، زهرة الشمس، بذرة القطن، الفول السوداني» رغم ذلك فقد تدنت المساحات المنتجة للحبوب الزيتية وتدنى وفقاً لذلك إنتاجنا من الزيوت لترتفع حتى تم تجاهلها من قِبل الكثير من ربات البيوت.. ففي الماضي كنا نصدِّر زيوتنا ونستورد في المقابل زيوت «الأولين» لأنها أقل تكلفة وذلك لكي نستفيد في دعم الخزينة من النقد الأجنبي. أما السكر والقمح فبالرغم من الحديث عن الإنتاجية الكبيرة إلا أنها لا تغطي الاستهلاك بنسبة النصف، وترتفع سعار القمح والدقيق وتغيب على إثر ذلك المساحات الشاسعة بمشروع الجزيرة وتلك التي تصلح لزراعة القمح بالشمالية ونهر النيل، وتموت جهود هيئة البحوث الزراعية في استنباط عينات من القمح ملائمة لارتفاع درجات الحرارة بالسودان خاصة وأن الشتاء أصبح ليس شتاءً بمعنى شتاء ومن هنا تأتي اجتهادات علماء البحوث في استنباط العينات الملائمة لارتفاع درجات الحرارة ليختفي السكر في مخازن التجار والمحتكرين والمهربين وتضيع فرصة السودانيين بالسكر في رمضان وتختفي العبوات الكبيرة وتظهر العبوات الصغيرة بين الحين والآخر. أما الذهب رغم أن خبرات باطن الأرض السودانية معروفة بالذهب المجمّر وجبال «شنقول» وأن محمد علي باشا جاء للسودان من أجل الذهب والرجال.. رغم ذلك إلا أننا لم نلتفت للذهب إلا مؤخراً بعد ذهاب النفط مع الانفصال وتضيع مع ذلك التنمية والأمنيات الجميلة التي يلعب فيها المال دوراً كبيراً. فأخشى أن تعود ظاهرة الصفوف مرة أخرى بعد أن ودعناها سنين عدداً، نتمنى ذلك كما نتمنى للجنة الوزارية لترقية الصادرات غير البترولية أن تسعى أولاً في توفير الاحتياج المحلي ثم ترتقي بالمحاصيل للصادر.
