وجه النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه، باتخاذ إجراءات في مواجهة المضاربين في «الدولار» وتأمين سلع المواطنين الضرورية، ودعا إلى وضع حد لظاهرة الارتفاع الطارئ للأسعار، فيما أعلنت وزارة المالية أنها اتخذت إجراءات صارمة في مواجهة المضاربين وارتفاع سعر الصرف. في غضون ذلك، اجتمع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أمس الاثنين بوزراء القطاع الاقتصادي بالقصر الجمهوري، حيث اطلع الرئيس على الأوضاع الاقتصادية بالبلاد وسبل التخفيف والحد من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والانحياز لصالح المواطن. واطلع النائب الأول أمس الاثنين على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة المالية والبنك المركزي، للحد من ارتفاع الأسعار وسعر صرف الدولار، ووجه طه لدى لقائه بوزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود ومحافظ البنك المركزي د. محمد خير الزبير، بالتشديد في وضع حد لظاهرة الارتفاع الطارئ للأسعار وسرعة تأمين الضروريات من السلع للمواطنين ومواجهة المضاربين بقوت الشعب بحزم وحسم ودعم الإنتاج الوطني. وحذر وزير المالية علي محمود في تصريح صحفي عقب اللقاء، من المضاربة في الدولار والتعامل معه على أساس أنه سلعة. وأكد الوزير مقدرة الدولة على توفير وتأمين النقد الأجنبي لأغراض الاستيراد للسلع الضرورية والأساسية في هذه المرحلة وكذلك متابعة البرامج المتعلقة بزيادة صادرات البلاد وتوفير العملات الصعبة، مشيراً إلى نجاح الموسم الزراعي الصيفي وظهور إنتاجيته من المحاصيل التي أدت إلى انخفاض أسعار زيوت الطعام واللحوم والكثير من الخضراوات. وأضاف أن اللقاء مع النائب الأول أكد دعم إنتاج السلع التي يحتاجها المواطن وزيادة الصادرات خاصة القمح الذي تتوفر شروط إنتاجه والاكتفاء الذاتي من الزيوت بزيادة إنتاج الحبوب الزيتية والسكر. وقال إن البرنامج الثلاثي للدولة تركَّز بصورة أساسية على سلع محدودة لأغراض الصادر منها القطن والصمغ العربي والثروة الحيوانية بالإضافة إلى الذهب والنفط. وكشف وزير المالية عن توقيع عقود تمويل ب 200 مليون دولار لإنشاء أربعة مصانع سكر، للاكتفاء الذاتي خاصة بعد دخول مصنع سكر النيل الأبيض الإنتاج بأكثر من 200 ألف طن، «مما يغنينا عن استيراد السكر» بحسبه. وقال إنهم اتجهوا لقيام مصانع لتصدير اللحوم مذبوحة، لافتاً إلى أن الموازنة القادمة التي أجيزت ملامحها في مجلس الوزراء تحمل هذه المعطيات. وأكد أن الدولة ستدعم المنتجين وتؤمن عدم تأثرهم بأي انخفاض للأسعار، تشجيعاً للإنتاج المحلي ودفعاً للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن أسعار المنتجين ستكون مجزية. وأعلن وزير المالية عن تمويل الموسم الزراعي الشتوي بالكامل، الذي سينطلق في نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن نجاح الموسم الصيفي وتوفير الحبوب أديا إلى احتفاظ الحكومة بنصف مليون طن ذرة كمخزون إستراتيجي. وأكد أن وزارة المالية أكملت تمويل مرتبات العاملين بالدولة منذ 29 سبتمبر الماضي وكذلك مال التسيير.