منذ أن ذهب الجنوب في حال سبيله ونال دولته المستقلة وبأغلبية تقارب المائة بالمائة، فإن دولة السودان (الشمال) لم تتذوق بعد طعم العافية، فأطلت المصاعب من حيث لا نحتسب، فمن ناحية، ازدادت أسعار السلع الحياتية بمعدل الضعف تقريباً، تماما مثلما ازدادت معدلات الخوف من المجهول، نعم المجهول الاقتصادي الذي أفرج عنه بالقول وزير المالية حين ذكر أن الموازنة القادمة بها عجز يبلغ الستة مليارات من الدولارات، أي (24 تريليون جنيه) بالقديم.. كما أن محافظ بنك السودان المركزي صرح بأن الاحتياطي من العملات الأجنبية يعاني ضعفا عاما، هذا إذا وضعنا في الاعتبار أن حكومة الجنوب تتعهد بتزويدنا بنصف إنتاج البترول للثلاث سنوات القادمة، علما بأن حكومة الخرطوم تطلب إعانتها لسبع سنوات، وأن الوسيط الأمريكي وربما الأفريقي توصلا إلى معدل وسط يصل لخمس سنوات في الضخ. وعلى ذلك، فإن معدل البطالة في أوساط الشباب والخريجين، يضاف إليها فقر معدل معاش المبعدين من الخدمة سياسيا أو غير سياسي، منذ سنوات طوال أصبح ذلك المعدل الشهري لا يساوي ثمن رغيف الشهر، بينما أن معاشيي اليوم يعيشون في بحبوحة من رغد العيش مقارنة مع من سلموهم الأمانة ودربوهم على فنيات الإدارة والمهن المختلفة، حين قفز الأخيرون بالزانة بسبب الالتزام الأيديولوجي بالخط السياسي الحاكم، وهنا فإن المصاعب تتفاقم لأن القائمين على أمر البلاد لم يضعوا في بالهم مطلقاً مسألة تراكم الاحتقان الشعبي المتزايد، وأنهم يعتقدون بأن البلاء يأتي من قوة الأحزاب، بينما أن السخط ينفجر من بين أوساط الجماهير المطحونة، وما الأحزاب إلا أوعية سياسية تعمل للحفاظ على جسد الدولة القومي ككيانات لها الاعتبارية في إدارة دفة الأمور تحت ظروف كل الأزمنة. وبما أن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أصبح طوال الأشهر الماضية يسيطر على الأحداث والأخبار وتحليلات الصحف في شأن الاشتراك في السلطة القادمة، أو بما يسمونه الحكومة العريضة، التي لا ندري حتى اللحظة كم عرضها وطولها من الأمتار (كم متر يعني يا بروف إبراهيم؟) فإن العديد من الصحف ظلت تواصل سخريتها من هذا الحزب الذي صار حصان طروادة الساحة كما العهد به منذ بزوغ فجر الحركة الوطنية حتى توجها مع الآخرين بالاستقلال السلمي حين كان الاتحادي يسيطر على أغلبية مقاعد برلمان الحكم الذاتي في العام 1953م مما مكنه بسهولة أن يجبر الحكم البريطاني الاستعماري أن يسلم مفاتيح البلد كاملة غير منقوصة، حيث تغنى وقتها حسن خليفة العطبراوي بتلك الرائعة (يا غريب يلللا.. يلللا لي بلدك.. وسوق معاك ولدك).. فجاء الأزهري بدعم أبي الوطنية الرابض في حلة خوجلي وهو السيد علي الميرغني، ليترأس الأزهري رئاسة أول وزارة وطنية في تاريخ البلاد. وحتى لا نذهب كثيراً، علينا أن نعود لليوم العشرين من أكتوبر الماضي حيث كم رأينا حجم الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي تسنده جماهير الختمية وهي تحتشد دون أن يحشدها أحد في الذكرى السنوية للسيد علي الميرغني حيث قلنا: ها هي الذكرى الثالثة والأربعون لوفاة أبي الوطنية الحسيب النسيب السيد علي الميرغني، ترافقها الذكرى الثالثة لوفاة السيد الرئيس أحمد الميرغني رئيس مجلس رأس الدولة الشرعي وفق نتائج انتخابات برلمان الانتفاضة الذي انعقدت جلسته في أبريل 1986م حين اختاره نواب شعب السودان وبنسبة 85% رئيسا للدولة، ها هي الذكرى السنوية قد أعادت للمكابرين لعلهم يتذكرون أو يتركوا مكابرتهم بأن وزن وحجم حزبنا وزخم ووفاء أهل الطريقة الختمية الذين تقاطر مندوبوهم من كل أنحاء الوطن إلى مسجد السيد علي الميرغني منذ مساء الأربعاء وصباح الخميس العشرين من أكتوبر 2011 الجاري، وهم في شوق دفاق دفاق لرؤية ومصافحة الزعيم الميرغني، حيث كانت كل الشوارع المحيطة بالمسجد بحلة خوجلي، فضلا عن ساحات المسجد الرحيبة تمتلئ عن بكرة أبيها بتلك الجموع الهادرة التي ما فترت همتها في الهتاف المتواصل (يا أمل الأمة ياعثمان.. ياعالي الهمة يا عثمان). أما عن حديث الاشتراك في الحكم فإننا نكرر ما ظللنا كاتحاديين تهمنا ثلاثة أشياء وهي: دستور ديمقراطي عادل تجيزه جمعية تأسيسية منتخبة تمثل فيها كافة القوى الوطنية وفق انتخابات عامة تحت ظلال حكم انتقالي يبتعد عن حكم الرأي الواحد والفكر الواحد، أو لا يكون هناك دستور، فضلا عن إتاحة القرار لإجراء مراجعة اقتصادية لكل ما جرى من سياسات سميت بالتحرير وهي بعيدة عن ذلك كل البعد، فتحرير الاقتصاد يختلف عن شراهة الممارسات الطفيلية التي رفعت سعر صرف الدولار في السوق الحر إلى أكثر من أربعة جنيهات بدلا عن الاثنين اللذين سادا طويلا ورضينا بهما برغم أن السعر كان بمعدل عشرة بالمائة من هذا السعر حين أطلت الإنقاذ تحمل في ثناياها التبشير بالإنقاذ. وما يثير الإشفاق على حال صحافتنا ومحلليها أو حتى رؤسائها، فإنني سوف أستعرض هنا ما يحلله البعض أو يكتبه في صحيفته دون أن أجرح أحدا ولكني أشير إلى وقائع الذين قالوا قولة الحق عبر الأجهزة أو الصحف، والذين ظلوا يسخرون من حزبنا الأصل دون ذكر أسمائهم عبر صحفهم أو عبر القنوات، فمثلاً: نجد أن الأستاذ الزميل (الهندي عز الدين) وبرغم استقلاليته السياسية المعروفة، حين تمت استضافته في برنامج قناة النيل الأزرق اليومي (بعد الطبع) حيث يتم استعراض أقوال الصحف اليومية بالتحليل والتعليق؛ أن الهندي حين سأله مقدم البرنامج عن مسألة عدم قبول الاتحادي الأصل بالمشاركة في التشكيل الوزاري القادم، كان رد الأستاذ الهندي واضحاً بأن المؤتمر الوطني لم يحسب جيداً وزن الحزب الاتحادي الأصل ووزن وحجم جماهير مولانا السيد محمد عثمان في هذا الوطن، وبالتالي فإن مساواة من خرجوا مؤخرا من صفوف الحزب لينضموا إلى مجموعة الدقير مع حجم الاتحادي الأصل أمر غير محسوب جيداً، وأضاف الهندي: نطلب من الذين لا يعتقدون في قوة وحجم ووزن حزب الميرغني أن يذهبوا مساء اليوم الخميس يوم الذكري السنوية للسيد علي إلى مسجده بحلة خوجلي ببحري ليتأكدوا جيدا من حجم هذا الحزب وذلك الزعيم. وقد كان تعليقنا في صحيفة (الاتحادي الأصل) بالعدد الخاص بالذكرى السنوية، أن الزميل الأستاذ الهندي قد أصاب كبد الحقيقة تماماً، وقال قولة حق في زمن أصبحت فيه الصحافة السودانية تعاني من التردد والخوف وعدم إبداء الرأي، وبالتالي لن تساعد الصحافة السودانية بمثل هذه الطريقة في إضافة أي جديد لحركة التنوير الصحفي في بلادنا. ولكن سيأتي يوم تغادر فيه الصحف الكاسدة المترددة هذه الساحة الصحفية لتبقى فيها صحف الشرفاء من حملة القلم في بلادنا. ونراهن على ذلك وبكل ثقة. وعندما استضافت ذات القناة رئيس تحرير صحيفة متواضعة التأثير في التوزيع الجماهيري وفي ذات البرنامج في الأسبوع الماضي حول مطالبات الاتحادي الأصل للإسهام في إدارة البلاد (ولا أسميها المشاركة) فإنه قال ودون (إتيكيت صحفي وأخلاقي) ومتعمدا أن يقولها على الهواء في وقت لا يستطيع حزبنا الرد في ذات الجهاز، قائلاً: إن الاتحادي الأصل تأتيه تعليمات من دول أخرى تنصحه بعدم المشاركة في الحكومة. فتأمل مثل هذه الإساءات التي لا تسندها أدلة، كما أنها تسخر من كفاءات الحزب وخبرائه الذين عركوا هذا الميدان قبل أن يعرف صاحبنا (ألف باء السياسة)، فهو فقط يسعى إلى استجلاب عطف السلطة دون مداراة، فيصيب مهنيته في مقتل ويحرق مستقبله السياسي القادم وبلا تحفظ. أما صاحبنا رئيس التحرير الجديد الآخر، الذي ظل يبشر قراءه بالأخبار الرئيسية الطازجة ولعدة أيام في صحيفته، مؤكدا أن الاتحادي موافق على كل أطروحات المؤتمر الوطني وتبقى له فقط ترشيح أسماء ممثليه في الوزارة الاتحادية والولايات والمعتمديات، وحين طلبت منا قيادة حزبنا الاتحادي عمل نفي بأنه لا يوجد اتفاق مثل ما ذكرته تلك الصحيفة، وأرسلنا النفي للنشر، فإن صحيفته استكثرت على حزبنا نشر النفي، بل تصدى رئيس التحرير بنفسه وقام بشطب الخبر من بروفة الصحيفة، وهو بذلك يريد أن يصبح مهنيا بالعافية، فينشر حديث المؤتمر الوطني كشريك يعرض للشريك الآخر، ثم يرفض رئيس التحرير هذا نشر رأي الشريك الآخر حتى ولو لم تكن بذات المساحة والمينشيت.. فتأمل!!! أما حين استضيف ذات رئيس التحرير السابق ذكره في برنامج (بعد الطبع) بقناة النيل الأزرق، فإنه لم يكتف بالتعليق فحسب، بل سخر من إعلام حزبنا ذاكرا بالحرف أن لديهم تحفظا على حكاية (ناطق رسمي للحزب الاتحادي دي).. أي أنه وصل مبلغا من السلطان الصحفي يجعله يقرر حتى في إدارات الأحزاب الأخرى لدرجة أن (يتحفظ).. فتأمل مثل هذا الاستعلاء الذي لم يأت إلا من شخص يتكئ في مهنيته على سطوة السلطة ورؤية أصحاب الصحيفة، فربما من كثرة البطر والنعمة الحياتية نسي هذا الصحفي فريد عصره أن الأيام دول، فماذا سيفعل صاحبنا في الزمان القادم حين تهب رياح الديمقراطية كاملة الدسم تتبختر حيث أتت ثلاث مرات وهي ترفل في ثوب من العز والصولجان من خلال التاريخ السياسي الوطني لشعب السودان، فماذا سيكتب حين ذاك يا ترى؟ أما العجب العجاب، أو ما يقال بثالثة الأثافي أن صحيفة ما قد أصبح همها الخروج من وقت إلى آخر (بمين شيت) على صدر صفحتها الأولى حتى تتمكن من التوزيع حين ضربها الكساد بعد أن تشلعت بعد أن غادرتها الكفاءات القادرة المتميزة ورحلت إلى صحف أخرى أكثر جدية في أطروحاتها في المسائل الوطنية وأصبحت جاذبة للقارئ الحصيف (التفتيحة) حيث ذكرت الصحيفة في واحد من عناوينها الصارخة (الاتحادي الأصل يتصدع). ووالله أنا شخصيا أصابني الدوار من خطورة العنوان العريض ذاك، وفي ذات اللحظة أتاني إحساس سريع جدا بأن في الأمر عرضحال لبيع الصحيفة، فاشتريتها، وحين قرأت تفاصيل الخبر بالصفحة الثالثة وأنا أمام كشك التوزيع، وجدت الزوبعة لم تتعد فنجان قهوة، وهي تشير إلى أن قياديا اتحاديا قديما تقدم باستقالته إلى رئيس الحزب الاتحادي الأصل، فتنفست الصعداء، وعدت إلى كشك التوزيع لأستبدالها بصحيفة أخرى بعد دقيقة واحدة حتى لا أعطي الصحيفة جنيها كاملا عزيزا علينا نحن معشر الفقراء لأنها لا تستحقه.. والمدهش أن ذات القيادي المستقيل رأيناه في اليوم التالي في دار أبو جلابية حيث مقر سكن ومكتب السيد الميرغني منتظرا الإذن له بالدخول لسحب استقالته التي ذهب بها إلى الصحف قبل السيد الرئيس حتى يبت فيها.. فتأمل!!!!! نخلص مما ذكرنا أعلاه إلى أن أمر حكم البلاد ليس كرحلة في باخرة على النيل، إنما رؤى عديدة تعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة وأن حزبنا به من العمق العربي والأفريقي ما يؤهله لحكم الوطن بأجمعه وليس (حتة مشاركة) فطيرة المحتوى.. هزيلة الحجم، بل ربما تفتت حزبنا إلى أجزاء وأجزاء حسب التحليل العلمي الصحيح للأشياء.. وبالتالي إن لم يكن حزبنا يملك قدرات السيطرة للاشتراك لإدارة كل مرافق السلطة بطريقة قوية تتيح له تنفيذ برنامجه السياسي والاقتصادي، بل والإعلامي الشفاف والمفتوح، فإنه لن يتمكن من تقديم شيء إيجابي للشعب السوداني، لأن ما يهمنا كما يقول زعيمنا دوماً هو الوطن والمواطن، وليس المجاملة العرجاء وارتداء البدلة وربطات العنق والزي السفاري والسيارة المظللة المكندشة، والوزير جاء والوزير خرج.. ذلك أن الحل هو في جلوس كل أهل السودان بأحزابه وقواه الحية في مؤتمر شامل يجمع الناس لخلق المخارج التي تقود إلى وضع إستراتيجيات ومواثيق يتواثق الناس حولها لإنقاذ الوطن المشدود الآن من جميع أطرافه.. وقد أعجبني تساؤل البروفيسور إبراهيم أحمد عمر في ثقافة النقد الداخلي داخل إطار حزب المؤتمر الوطني وهو نهج جديد شفاف، وندعمه بقوة برغم اختلاف الرؤى داخل الوطني شأنه شأن العديد من الأحزاب، وذلك حين قال البروف: (لقد ظللنا لأكثر من عشرين عاماً في السلطة.. فهل قدناها.. أم جطناها؟؟؟) ولا أدري لماذا نسي البروف عبارة (فرتقناها) أي البلاد.. وإلى اللقاء.
