وجهت محكمة جنايات نيالا وسط بجنوب دارفور برئاسة مولانا طارق هاشم محمد أمس الخميس تهما تحت المادة 21 /177 الفقرة الثانية الاشتراك الجنائي وخيانة الأمانة بمبلغ (388) مليون جنيه ضد نقابة عمال الشحن والتفريغ الحالية وأشارت المحكمة في حيثيات التهم إلى أن الضباط الثلاثة (الرئيس أبكر علي، والأمين العام محمد أحمد إسماعيل، وأمين المال عثمان هارون مقدم) بددوا أموال النقابة وتصرفوا ببيع عربة (ford) بمبلغ (19) ألف جنيه بعد أن تمت صيانتها بمبلغ (39) ألف جنيه وأوضحت أن المتهم محمد أحمد إسماعيل سجل اعترافات قضائية بتصرفهم في مبلغ (388) مليون جنيه وأقر بعدم وجود نظام مالي ومحاسبي للهيئة النقابية لعمال الشحن والتفريغ طيلة فترة ال(13) سنة الماضية بحسب شهادة مراجعين قانونيين. وحددت المحكمة جلسة يوم (24/ 11/ 2011) للاستماع لشهود الدفاع. وكان (3083) عاملا تقدموا بشكوى قضائية إلى المحكمة في العام (2009) متهمين فيها الضباط الثلاثة بالفساد المالي والإداري والتصرف في (3) مليارات جنيه دون وجه حق.