تعليق سياسي الفساد المالي النقابي وغياب الجمعيات العمومية من الله عبد الوهاب عندما نادينا من قبل وأبان المعركة الانتخابية للحركة النقابية بضرورة أن يعمل مسجل تنظيمات العمل بصورة حيادية في هذا المعترك المهم وإن تحافظ قواعد الحركة النقابية بإصرار على تقاليدها وبضرورة الحفاظ على مكتسبات وتاريخ النقابات الديمقراطي وذلك بضرورة عقد الجمعيات العمومية على كل المستويات وذلك لاستعراض حصاد الدورة الفائتة من ايجابيات وسلبيات وذلك عبر خطاب الدورة وكذلك عرض الميزانية العامة المراجعة من مراجع قانوني معتمد ومن بعد مناقشتها من الجمعية العمومية وإجازتها أو إسقاطها تأتي انتخابات نقابية بإعلان خطوات الانتخابات الحرة وبديمقراطية ونزاهة يستطيع فيها العاملون أن يختاروا ممثليهم بحرية تامة. ولكن لم تسمع الجهات عن عمد (مسجل تنظيمات العمل) والجهات التابع لها فكانت التجاوزات والتعيينات وإهمال الطعون التي قام بإيداعها المتظلمون من ذلك الإجراء مما نتج عنه الكثير المثير الخطر. دليلنا على ذلك ما تناقلته الأخبار وما نشرته الصحف بأن ( ووجهت محكمة جنايات نيالا وسط بجنوب دارفور برئاسة مولانا طارق هاشم محمد تهماً تحت المواد 21/177 الفقرة الثانية الاشتراك الجنائي وخيانة الأمانة بمبلغ 388 مليون جنيه ضد نقابة عمال الشحن والتفريغ الحالية، وأشارت المحكمة في حيثيات التهم إلى أن الضباط الثلاثة للنقابة بددوا أموال النقابة، فيما سجل الأمين العام للنقابة إعترافات قضائية وأقر بعدم وجود نظام مالي ومحاسبي للهيئة طيلة (13) عام بحسب شهادة مراجعين قانونيين وكان(3083) عاملاً قد تقدموا بشكوى قضائية متهمين الضباط الثلاثة بالفساد المالي والإداري والتصرف في (3) مليارات جنيه دون وجهة حق- صحيفة ( الأهرام اليوم ) 18 نوفمبر2011 من نيالا عبد المنعم مادبو). هذا واحد من أمثلة عديدة توضح ضرورة مراقبة أداء قيادات النقابات من قبل جماهير الحركة النقابية عبر الجمعيات العمومية حتى لا تتفشى في الجسد النقابي مثل هذه الممارسات والفساد البائن والتي تحول العمل النقابي إلى غابة والغش العلني فمن المعلوم في أدب الحركة النقابية إن لأي نقابة جمعية عمومية في بداية ونهاية الدورة النقابية يتم فيها ( البداية) وضع الخطط، وأيضاً المطالب العاجلة والضرورية وضبط مسار حركة القيادة وفي نهاية الدورة تنعقد الجمعية العمومية لمحاسبة القيادة عبر مناقشة خطاب الميزانية ومعيار الكسب والخسارة بحسب التقييم النقابي. ولكن في هذا الزمان (زمان الإنقاذ) انفرط العقد وصارت النقابات مدخل دون حسيب أو رقيب وصارت (ملطشة) يتسنمها كل من هبّ ودبّ وذلك صارت تفرز ممارسات ليس من أدب ولا تقاليد ولا شفافية الحركة النقابية وبالتالي يبقى واجب وتصحيح مسار الحركة النقابية هو واجب ليس دونه واجبات يجب أن يقوم به الديمقراطيين خاصة ومن يؤمنون بحرية وديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية. الميدان
