قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العبيد مروح أمس الخميس إن الحكومة لديها ملاحظات جوهرية حول المقترحات الاقتصادية التي قدمتها لجنة الاتحاد الأفريقي ومسار المفاوضات مع جنوب السودان. وأضاف مروح أن رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي ثابو امبيكي «أرسل مقترحات لحل قضايا النفط وتجارة الحدود وقضايا اقتصادية أخرى واقترح يوم 19 نوفمبر موعدا للتفاوض» بين الدولتين حول القضايا الاقتصادية في أديس أبابا. وأضاف أن «المختصين السودانيين لديهم ملاحظات جوهرية على المقترحات في الجانب الاقتصادي ومجمل مسار التفاوض» مع جنوب السودان، وتابع العبيد «طلبنا من امبيكي الحضور للخرطوم لإبلاغه بالملاحظات وسيصل إلى الخرطوم السبت القادم». ويتفاوض الطرفان في مسارين الأول السياسي والأمني ويتناول قضايا الحدود بين الدولتين ومنطقة أبيي المختلف حول تبعيتها لأي من الدولتين بينما يتعلق المسار الثاني بالقضايا الاقتصادية. وتتمثل هذه القضايا في تقاسم عائدات النفط الذي يتركز إنتاجه في الجنوب والبنى التحتية من موانئ وأنابيب ومحطات معالجة في الشمال والديون الخارجية للسودان التي تبلغ أكثر من 30 مليار دولار وأصول الدولة والتجارة الحدودية بين الدولتين. وبدأ الطرفان التفاوض بوساطة أفريقية حول هذه القضايا منذ فبراير الماضي لكنهما لم يحرزا أي تقدم ولم يتوصلا إلى اتفاق في أي من القضايا. وكان التفاوض في الجانب السياسي والأمني علق لمدة شهر في 18 أكتوبر الماضي بعد أن فشلت اللجنة الفنية بين الطرفين في الوصول لاتفاق. وزادت حدة التوتر بين الدولتين عقب مواجهات دارت على الحدود بينهما وتبادل الاتهامات بدعم متمردي الطرف الآخر. ويقول محللون إن القتال على الحدود جعل المفاوضات بين الطرفين صعبة.