في صحيفة الرائد، عدد 28 سبتمبر 2011م، جاء تعليق الأخ عادل حمد عن ندوة الدستور التي قدمتها جسور في النادي الدبلوماسي وكان عنوانها: (دور المسيحيين في الجمهورية الثانية)، في يوم الثلاثاء 20/9/2011م تحت رعاية الدكتور أزهري التجاني وزير الإرشاد، وقدم البرنامج الإذاعي المهذب اللبق بروفيسور عوض إبراهيم عوض، وقد أسعدني جداً تعليق عادل حمد تحت نفس العنوان، وهو كاتب ألمعي مدقق فهو يتحدث عن التعايش، ثم يذكر التخوف الذي عند المسيحيين من غيابهم أو بالأحرى تغييبهم المقصود، وعدم إعطائهم فرصة للمشاركة في الدستور القادم الذي يعتقد بعض الباحثين أنه قد تمت صياغته دونهم، ودون سماع رؤيتهم، ويعتبر عادل أن صيحات المسيحيين مشروعة، ويؤكد أن السودان بعيد عن الاحتقانات الطائفية، ولكن هذا لا يعني الاسترخاء أمام براعم الفتن التي تبدو بين الحين والآخر، وأعرض أمام قارئي مقال عادل حمد لأنه مهم جداً، بعد إذنه وسماحه: دور المسيحيين في الجمهورية الثانية: إذا كثر حديث المسلمين عن جارهم المسيحي الذي يأكل معهم (مرارة) الضحية ويدعوهم للإفطار في رمضان، فاعلم أن التعايش الديني في خطر، خاصة إذا أطلقت على هذه العلاقات الاجتماعية العادية مسميات مثل (التسامح) فهي تسمية تشي باعتراف خفي بنشوء ما يهدد التعايش مثل الدعوات التي تصدر عن بعض التيارات الدينية بعدم جواز تهنئة أهل الكتاب بأعيادهم أو مشاركتهم أفراحهم. وهي مقدمات التمييز السلبي التي تتصاعد حتى تدعو إلى أن (اضطروهم إلى أضيق الطريق). هذه مخاطر لا تزول مهدداتها بالطبطبة واجترار الذكريات عن ذلك المسيحي الذي تصدر قائمة المتبرعين لبناء المسجد، إذ يجب وجوبا إعلان موقف مبدئي رافض بوضوح لكل ما قد يفضي إلى أي شكل من أشكال التمييز، ويضمن ذلك في الدستور الذي يكفل حقوق الجميع، ولا يحتاج بعدها أتباع أي دين أو منتمون لهذه القبيلة أو العرق أو الجهة أو الطائفة إلى تطمينات كما يحدث الآن، كلما برز رأي متشنج أو صدرت دعوة للاستعلاء على هذه الجماعة أو تلك. يردد البعض أحياناً أن الضمانة الأكبر لحماية حقوق غير المسلمين هي تطبيق الشريعة، وهو قول يحتاج إلى شرح ما دامت الضمانة المقدمة هي ذات الهاجس الذي يتوجس منه غير المسلمين ويعتبرونه المهدد لحقوقهم. وتكمن المفارقة في اتفاق الطرفين على ضرورة ضمان الحقوق، إلا أن أحدهما لا يرى في المنظومة المقدمة من الآخر ما يحقق هذه الغاية المتفق عليها. ولذلك فمن الأفضل تقديم الحزمة التي تحقق دولة المواطنة الديمقراطية التي تبسط فيها الحريات وتصان فيها حقوق الإنسان ويفصل فيها بين السلطات بحيث يكون القضاء مستقلاً والجهاز التشريعي فاعلاً، فإذا ما أراحت هذه الحزمة وطمأنت المسلم وغير المسلم فلا داعي للتمسك بهذا المصطلح أو ذاك. ولا ضير إذا زعم كل فريق بعد الاتفاق أن هذه المنظومة هي خلاصة فكره وليسمها كل فريق بما يراه يناسبها من مصطلحات ومسميات. هذه الحزمة التي سبق وصفها والتي نرشحها لأن تكون موضع اتفاق بين أتباع مختلف الديانات ليست رؤية كل المسلمين، إذ تختلف نظرات المدارس الإسلامية إلى المبادئ الواردة في الحزمة فتؤيد مدرسة الديمقراطية وتتحفظ أخرى عليها وتحرمها ثالثة ويعترض إسلاميون على دولة المواطنة منادين بوصاية المسلم وغير المسلم. وهذه مبادئ خطيرة يحق لغير المسلم أن يقاومها ويحق له أن يتوجس من كل دعوة للشريعة ما دامت مثل هذه الأفكار تطرح من البعض باسم الشريعة. وتنهض أمامنا ثانية أهمية وضرورة طرح مشتركات الدولة الديمقراطية بلا حاجة إلى مصطلحات دينية. في أجواء المناقشات حول وضع دستور جديد بعد انفصال الجنوب ذي الأغلبية المسيحية نظمت منظمة (جسور التواصل) ندوة بعنوان (دور المسيحيين في الجمهورية الثانية) قال فيها وزير الإرشاد دكتور أزهري التجاني إن انفصال الجنوب لا يعني أن يزعم الشمال أنه قد حقق (النقاء) الديني، وأكد الوزير على ضرورة الاعتراف بالتعدد في دولة السودان المقبلة، ولا شك أن قول الوزير ينسجم مع متطلبات الدولة الحديثة لكنه يحمل في ثناياه اعترافا خفيا بوجود فهم آخر لا بد أن يدحض وينفى ويفند بهذا التطمين. تتضح الفكرة أكثر بالقول إنها دعوة ضد التمييز بغض النظر عن مصدره. ولنا في تجربة جنوب أفريقيا العنصرية البغيضة مثالاً يوضح أن منطلقات التمييز تتعدد، فقد تكون دينية أو غير دينية كما كان في جنوب أفريقيا ويجب أن يكون الرفض لكليهما متساوياً إذ ليس من المنطق في شيء أن تتعالى الأصوات رافضة للتمييز العنصري وتخور ذات الأصوات لما تأتي دعوة التمييز وراء قناع ديني. قد يثير كذلك عنوان الندوة تحفظات على فهم المسيحيين لأنهم بهذا الطرح يبدون وكأنهم يقرون خصوصية تفتح باب الجدال حول التمييز السلبي والإيجابي. يكون هذا الرأي صحيحاً إذا قصد الفهم أن يكون للمسيحيين دور خاص يختلف عن دور غيرهم من المواطنين ولكن لا ضير إذا قصد التأكيد على دور يتكافأ ويتكامل مع دور غيرهم. وتبدر عادة مثل هذه الصيحات من الجماعات ذات الوضع الخاص كلما طرأ ما قد يهدد حقوقهم. وهو أمر لا ينفرد به المجتمع السوداني وحده بالطبع، ولعل في تجربة الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية مثالا جيدا خاصة إذا وضعنا في الاعتبار ما حققه المجتمع الأمريكي من تقدم في بسط الحقوق الديمقراطية. رغم أن المجتمع السوداني بعيد جداً عن حافة الاحتقانات الطائفية إلا أن ذلك لا يعني الاسترخاء أمام براعم الفتن التي تبرز بين حين وآخر. ومن هنا اكتسبت ندوة منظمة جسور التواصل حول دور المسيحيين في الجمهورية الثانية أهميتها وحققت الفائدة المرجوة. أهمية الدستور: وناقش البعض أهمية مشاركة المسيحيين في الدستور القائم، وجاءني من الابنة الأستاذة القانونية تريزا نجيب يسي، ما أسمته: وثيقة مبادئ أساسية للدستور. لقد أعدتها مع زملاء وزميلات من المهتمين بالأمر، وقالت إن هذه الوثيقة ليست نهائية، ولكنها تخضع للمناقشة، وأستأذن ابنتي أن يطلع القارئ على الوثيقة وفي انتظار رأيكم سادتي القراء دام فضلكم، وإلى الوثيقة المقترحة: وثيقة مبادي أساسية للدستور: 1. جمهورية السودان دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون وتحترم التعددية وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أي تمييز أو تفرقة. 2. مصادر التشريع هي مبادئ الشريعة الإسلامية، كريم المعتقدات، الأعراف والتقاليد. 3. السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات يمارسها من خلال الاستفتاء والانتخابات النزيهة وفق نظام انتخابي يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أي تمييز أو إقصاء. 4. سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وتخضع السلطات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنين جميعا للقانون دون تفرقة. 5. استقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين جميعاً. 6. الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك للشعب ومهمتها حماية أمن الوطن واستقلاله والحفاظ على وحدته وسيادته على كامل أراضيه ولا يجوز لأي هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. 7. الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان وجميع المواطنين السودانيين أحرار ومتساوون أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة ولا يجوز التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية. 8. تكفل الدولة حرية العقيدة وتضمن حرية ممارسة العادات والشعائر الدينية وتحمي دور العبادة. 9. الجنسية السودانية حق أصيل لجميع المواطنين ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها إلا بحكم قضائي مسبب. 10. لكل إنسان الحق في التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تغييرها أو مصادرتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة. 11. لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائي ولا عقوبة إلا بنص القانون. 12. الملكية الخاصة مصانة ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي ومقابل تعويض عادل. 13. الحق في العمل مكفول وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية ولكل مواطن حق تولي الوظائف العامة دون تمييز متى توافرت فيه شروط توليها. 14. لكل مواطن الحق في حياة آمنة وبيئة خالية من التلوث والرعاية الصحية والحق في التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعي. 15. لكل مواطن الحق في التعليم وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم في مؤسساتها التعليمية بالمجان وتعمل على ضمان جودته بهدف ترقية الاستثمار في الثروة البشرية. 16. الاحتفاظ بوثيقة الحقوق والحريات في الدستور الانتقالي 2005م الفصل الخامس.
