[email protected] تشغلنا هموم الوطن الملحه والقضايا السياسه المتسارعه وأحلام التغيير الذى ينقل السودان من مصاف الدول المتخلفه الفاشله الى دوله حديثه حضاريه تحظى باحترام الجميع، عن تناول قضايا ثقافيه وفكريه، لا تقل اهمية حتى يزول كثير من اللبس واللغط والتشويش المضروب على جيل اليوم، الذى يضلل بمفاهيم دينيه مغلوطه، بتعمد من قبل تيارات (الأسلام السياسى) التى تعلم بأنها تهدف من شعارتها الدينيه السيطرة على السلطه والهيمنه على الثروه لا نصرة الدين، وهنا نتناول قضية تحكيم (الشريعه) التى أصبحت الجسر الذى يعبر به الأسلاميون نحو تلك السلطه. الشريعة لغة : هى مورد الماء .. أى مكان ورود الناس للماء ونقول بالعاميه (المشرع) بضم الميم وفتح الراء. الشريعة اصطلاحا: ما شرعه الله على الناس فى الدين (الأسلامى) من عبادات مثل الصوم والصلاة والحج والزكاة والغسل وعبادات أخرى. المعنى العام و(الشائع): هى تلك العبادات و تتجاوزها ليحدد من خلالها وسيلة الحكم كما ترى (تيارات الأسلام السياسى) التى كثيرا ما تختزلها فى الحدود، والبدء بها لا تنفيذا لحدود الله كما يدعون وقبل ان يوفروا للمجتمعات حاجاتها الأساسيه وانما يتسخدمونها لترهيب الناس وقمعهم وجلدهم بالسوط وقتلهم ورجمهم وقطعهم من خلاف، فعند تيار الأسلام السياسى، أن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ولذلك تسعى تلك التيارات للوصول للسلطه بكافة الوسائل، ديمقراطيه نزيهه أو مزوره كانت ،اوعند طريق العنف والأنقلابات العسكريه وتقويض مؤسسات الدوله اذا عجزت من الوصول عن طريق الالديمقراطيه. وعلى كل فهذه (الشريعه) الكلمه المكونه من 7 أحرف بسببها نشبت حروبات ضروس منذ الفتره الأمويه وكفر حكام وعلماء اجلاء وأزهقت ارواح وسفكت دماء وفقد العالم مفكرون ومثقفون ومبدعون، وتفشى قتل على نحو بشع طال الرجال والشيوخ والنساء والأطفال، بالحق أو بالباطل، دفاعا عنها من بعض الجهات أو رفضا لها من جهات أخرى. ونحن نرى ضرورة التعرض لهذا الأمر فى هذا الوقت الذى جبن فيه كثير من المثقفين والمفكرين وآثروا الصمت أو اطلقوا عبارات المجامله والنفاق لتيار الأسلام السياسى، ونقول بأن تلك العبادات الشرعيه لا خلاف عليها وكل مسلم يمارسها قدر استطاعته، أما عن جانب فرض (الشريعه) كوسلية (للحكم) النموذجى فى دوله حديثه، فهذا هراء وعبث وكاذب أى حاكم أو طامع فى الحكم فى هذا العصر، دولته موقعه على مواثيق وبروتكولات الأممالمتحده والأعلان العالمى لحقوق الأنسان، التى تنادى باحترام الحقوق الأساسيه وفى مقدمتها حق الحياة وحق الحريه وتمنع التمييز بين الناس بسبب دينهم أو نوعهم أو لونهم .. كاذب ذلك الحاكم اذا ادعى بأنه سوف يعلن دولة (الشريعه)، وسوف يتمكن من تطبيقها، سلفيا كان أو اخوانيا، معتدلا أو متطرفا، مدنيا أو عسكريا منحرفا، دون ان يدخل بلده فى مشاكل وخلافات وصراعات طائفيه وحروبات اهليه وسوف يجد نفسه فى النهايه لا يفعل شيئا غير أن يجلد شعبه ويقطع أيادى جزء كبير منه، لكى يقنع العالم بأنه قد أقام تلك الدوله، التى يرضى عنها الله .. ووسوف ينتهى به الأمر بادخال ذلك البلد فى مسلسل الحصار الدولى والحظر الأقتصادى وتصبح دوله (متسوله) بعد أن كانت غنيه وهكذا فعل الضابط المغامر جعفر النميرى من قبل فى السودان وجاء من بعده بفترة ضابط مغامر آخر أسمه عمر البشير، اعاد لأول بتلك الشريعه الحرب فى الجنوب مرة أخرى بعد أن توقفت بتوقيع اتفاقية اديس ابابا عام 1972 والثانى أكمل المهمه بتلك الشريعه بأنفصال الجنوب الذى يدين اغلبية مواطنيه بديانات اخرى غير الأسلام، باعلانه عليهم حرب جهاديه ضروس مسنوده بآله اعلاميه غير وطنيه، فقد فيها الجنوبيون 2 مليون و500 الف شهيد وشرد ضعفهم وأحرقت قراهم ودمرت مدنهم. ولأن حاكم مصر الجديد الدكتور (محمد مرسى) يعلم ذلك جيدا، لذلك سارع بعد أن (ضمن) كرسى الرئاسة، من خلال دغدغة مشاعر المصريين وخداعهم وكسب اصواتهم بطرح شعار ظل الأخوان المسلمون فى مصر يرفعونه لعقود من الزمان، يقول (الأسلام هو الحل) ، وبعد أن تعهد باقامة دولة (الشريعه) بل دعا لأبعد من ذلك بتأسيس دولة (الخلافه) .. لكن وبمجرد أن أعلن فوزه ، نسى تلك الشعارات وصرح بنيته لقيام دوله (مدنيه ديمقراطيه دستوريه حديثه)، لم يذكر فيها الأسلام ولو بصورة عابره، وماكان له أن يفعل غير ذلك، لأن امريكا اعلنت على لسان وزيرة خارجيتها (هيلارى كيلنتون) بأنها تعتبر (مصر) ضمن أهم 4 دول حليفه خارج (الناتو) الى جانب اسرائيل والباكستان وأفغانستان .. قالت هذا الكلام فى هذه الأيام التى وصل فيها (الأخوان) لمنصب رئاسة جمهورية مصر، لا خلال رئاسة (مبارك). ربما يقول البعض هذه مقتضيات السياسه وفقه (الضرورة) ريثما يتمكن الأخوان المسلمين من جذب منح واستثمارات من دول اسلاميه، يتبعونها بالهيمنه الكامله على الأقتصاد المصرى و(تمكين) جماعتهم كما فعل نظام السودان الأخوانى .. والبدايه كانت بتأسيس (لجان شعبيه) وهى فعل حق يراد به باطل، فتلك اللجان التى تبدأ بالعمل الطوعى وألأنسانى والخيرى، سوف ينحرف مسارها الى ادوار اخرى منها ما هو استخبارارتى وبوليسى وقمعى ينتهى بالسيطره على الأحياء والمجالس المحليه كما حدث فى السودان بالضبط، وكما هو واضح الآن فان التجارب (الخائبه) بعد أن كانت تاتى من الشمال نحو الجنوب، اصبحت تسير مع اتجاه سريان النيل من الجنوب نحو الشمال، وكلما حدث فى السودان خلال 23 سنه يحدث الآن بالضبط فى مصر، شبرا بشبر وذراعا بذراع وبخطى أسرع مما يتخيل العقل. وأكثر ما استغرب له وأستعجب أن المثقفين المصريين، ما أن تطرح قضية الدين و(الشريعه) للحوار، وهى قضيه خطيره تستحق الدراسة والأهتمام، الا وتجدهم قد وجلوا وأصابهم الرعب وابتعدوا من الحديث عنها بالعمق والتفاصيل المطلوبه، وتلاحظ لهم يكتفون بمجاملة الأخوانى أو السلفى الذى يشاركهم الحوار وفى الغالب يتهربون ويحولون المسأله المطروحه (للأزهر)، وكأن الأزهر يختلف كثيرا عن تيار الأسلام السياسى ، مرددين عبارات (معلبه) مثل أن التحدث فى الدين ليس مجالنا وله أهله، مع أن الأنسان من حقه (التفكر) فى كل شئ ولا يمنع نفسه الا من التفكير فى (الذات) الألهيه. هذا يحدث الآن فى مصر (الزعيمه) كما يدعى اهلها، فى وقت غاب فيه عن المشهد رجال شجعان مثل (فرج فوده) و(نصر حامد ابو زيد) الذين غيبهما الأغتيال أو الموت، وسبقهم جميعا بزمن طويل فى السودان (الأستاذ) المهندس الشهيد / محمود محمد طه، وهو رجل (متدين) لا رجل (دين) بالمعنى المعروف، وصف الأنسان (الحر) "بأنه الذى يفكر كما يريد، ويقول بما يفكر ويعمل بما يقول" .. وقبل عشرات السنين قالها واضحه وفى شجاعة دون ادعاء ((الأسلام برسالته الأولى لا يصلح لأنسانية القرن العشرين)) وهو يقصد (شريعه) القرن السابع، لأنها تميز بين الرجال والنساء وبين الحر والعبد وبين المسلم والمسيحى، ولأنها تقر نكاح (ما ملكت الأيمان) وتعتبر تعدد الزوجات مثنى وثلاث ورباع (اصلا) فى الأسلام وتدعو للجهاد (بالسيف) لا جهاد (النفس) كما ورد فى الحديث الشريف ( عدنا من الجهاد الأصغر للجهاد الأكبر). ومن يتحمسون للجهاد بالسيف ويستمتعون باراقة الدماء، مرجعيتهم فى ذلك الآيه التى تقول: ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله.). و(المشركين) الوارده فى الآيه هذه، لا يظن البعض المقصود بها من (لا دين) لهم وحدهم، أو من يشركون بالله الهة آخرين وأنما يدخل فيها اصحاب الديانات الأخرى، مسيحين ويهود وغيرهم. ولذلك نسمع من وقت لآ خر ما يردده السلفيون ومعهم (سرا) الأخوان، فى دول عديده حديثه فى مقدمتها (مصر) وهم يفتون عن عدم جواز تبوأ مسيحى مقعدا فى مجلس الرئاسه دعك من أن يصبح (رئيسا) مهما بلغت وطنيته وكفاءته، وذلك هو نفس رأيهم فى ولاية المرأة، بل أن البعض منهم يطالب بفرض (الجزيه) على اؤلئك المسيحيين، لكنهم فى خبث ومكر يعمدون للتهرب من الأجابات القاطعه حول تلك المسأله أو يغلفونها بمبررات تجعلها مقبوله وهم فى داخلهم يعلمون تماما أن (الشريعه) تأمرهم بفرض الجزيه على غير المسلم لكى يعصم دمه ويشترى امنه ولأنه غير مسموح له بالمشاركه فى جيش الدوله (الأسلاميه) حتى اذا كان مواطنا اصيلا وجد اسلافه فى تلك الدوله قبل أن يدخلها الأسلام !! وللأسف كذلك، نجد كثير من النخب المثقفه المصريه ومن بينهم (اقباط) فى مراكز بحثيه وأعلاميه مرموقه، يرددون بدون (وعى) انهم ليسوا ضد الماده الثانيه فى الدستور المصرى التى تنص على أن (الدستور يتأسس على مبادئ الشريعه الأسلاميه) – يقولون مثل هذا الكلام الخنوع ومعهم عدد كبير من الليبراليين حتى بعد الثوره – وما يعارضونه فقط، هو اصرار السلفيين على تغيير النص ليصبح (الشريعه) أو احكامها هى المصدر الرئيس للتشريع ، متنازلين عن حقهم فى المواطنه المتساويه التى تقف على مسافة واحده من الأديان ومن اقرار دستور دوله مدنيه (واضح)، وقبولهم بوضع (مواطن) درجة ثانيه الذى كان سببا فى انفصال جنوب السودان عن شماله. وكيف لا تكون الدوله دينيه طالما يوجد نص فى دستورها يقرر على أن التزام (شريعة) دين معين أو احكامه او مبادؤه. والى متى يدفن المثقفون روؤسهم مثل النعام تحت الرمال؟ للأسف الأسلاميون يخدعونهم بمفهوم خاطئ يتحدث عن اغلبيه فى دوله من حقهم ان يفرضوا شريعتهم فى الدستور وأقليه تعيش على الهامش، وهذا المبدأ لا مكان له فى الدين أو الفكر، وربما مجموعه قليله تعتنق دين (ما)، هى التى على الحق، ومعيار الأغلبيه والأقليه هذا يتم التعامل به فى البرلمانات الديمقراطيه عند اتخاذ قرار ما، حيث تنصاع الأقليه للإغلبيه وتحترم الأغلبيه رأى الأقليه، لكن هل هذا يجوز فى (الأديان) والقناعات الفكريه، وهل ينصاع مسيحى (مثلا) لمعتنق الأسلام، وهل حقيقة أن كثير من (المتأسلمين) يحترمون المسيحيين! لا أدرى وانا (مسلم)، لماذا يقبل المسيحى بمبادئ (الشريعه) الأسلاميه فى الدستور الذى يحكمه، مورطا نفسه بمعامله دونيه، ولماذا لا يطالب بالمساواة واضافة (مبادئ) المسيحيه للدستور، طالما يدعى (الأسلاميون) بأن المبادئ مقصود بها العدل والحريه والمساواة؟ واذا استثنينا الأختلافات فى المسائل العقائديه، الا توجد مبادئ فى الدين (المسيحى) تستحق التقدير وأن تصبح دستورا؟ وهل هناك قيمة انسانيه أروع مما جاء فى الأنجيل مثل: (سمعتم أنه قيل: تحبُّ قريبك وتبغض عَدُوَّك. وأما أنا فأقول لكم أَحِبُّوا أعداءَكم. باركوا لاعنيكم. أحسنوا إلى مُبغِضيكم. وصلوا لأجل الذين يسيئُون إليكم ويطردونكم)، الا يحتاج المجتمع المصرى وغيره من المجتمعات المتشنجه التى تعانى من الأحتقان والاستقطاب الدينى الحاد لمثل هذه القيم؟ وهل هناك قيمه تسامحيه وتصالحيه أروع من التى تقول من (من سخرك ميلًا فامش معه إثنين ومن أخذ ثوبك فاعطه رداءك أيضًا) وعبارة أخرى تقول (من ضربك على خدك الأيمن فأدر له ألأيسر، كذلك)، فى بلد يمكن أن يقتل الجار جاره، لأنه انتهر ابنه الصغير أو لأنه لم يتركه يمر بسيارته فى طريق مزدحم؟ وحتى لا يقال هذا فكرنا وراينا وحدنا، نستشهد بشاهد من اهلهم، فهاهوالشيخ(راشد الغنوشى) مؤسس حركة النهضه التونسيه قالها واضحه خلال زيارته الأخيره لمصر (الشريعه غير صالحه لأى مكان وزمان) وهو صادق فيما قال، لأنه يعلم بأن (الشريعه) الحقيقيه، هى التى تطبقها جماعة (طالبان)، كما قال (الكتاب)، والتى امرت بتكسير التماثيل لأنها حرام .. وهى (الشريعه) التى لا تعترف بحق للمرأة فى التعلم أو العمل، حيث لا يسمح بالخروج للمراة فى (الشريعه) الا ثلاث خرجات فقط، من بطن امها الى منزل ابيها ومن منزل ابيها الى منزل زوجها ومن منزل زوجها للقبر. والغنوشى يعلم .. فى (الشريعه) غير مسموح للمرأة العجوز أن تسافر لوحدها دون محرم أو رفقة مأمونه حتى لو كانت ذاهبة للحج، اما المراة الشابه (الجميله) فلا يستحب أن تذهب للصلاة فى جماعه داخل المسجد، حتى لاتفتن الرجال اذا وقعت اعينهم عليها! والغنوشى .. يعلم فى (الشريعه) شهادة المرأة على النصف من الرجل، حتى لو كانت المرأة دكتوره فى القانون تخرج القضاة ووكلاء النيابه وتمنحهم التقديرات، وكان الرجل (فراشا) ينظف مكتبها صباح مساء لا يجيد القراءة والكتابه، لأنها تقع تحت طائل (مظنة) النسيان بسبب اهتماماتها الأنثويه والعاطفيه، أكثر من اهتماها بألأمور الجاده التى يهتم بها الرجل، مع أن تلك الأصابع الناعمه المطلية بالمنكير هى التى تدير اجهزة الحاسوب التى تطلق الكروز فتدمر مواقع ملئيه بالرجال طويلى الشوارب ومفتولى العضلات! والغنوشى يعلم .. ما هو أكثر خطرا من ذلك، بأن (الشريعه) لا تعترف (بالديمقراطيه) التى تعنى حكم الشعب بواسطة الشعب من خلال مؤسسات مستقله ومنفصله عن بعضها البعض، تنفيذيه وتشريعيه وقضائيه، والأمور الخلافيه يقضى فيها عن طريق (التصويت) فى مساواة تامه بين كافة الأعضاء فى تلك الأجهزه خاصة البرلمانيه، بل أن بعض التيارات (الأسلاميه) تعتبر الديمقراطيه رجس من عمل الشيطان، لكن الطياره التى يسافرون بها للحج ليست كذلك. وفى دولة (الشريعه) الأعتراف فى نظام الحكم بمبدأ واحد هو (الشورى) ويفهمها العامه على اساس معناها الظاهرى وهو (مشاورة) الناس، وهذا شئ جميل لكنها ليست الحقيقه، فالشورى لها نظام فى الشريعه معروف ومحد وهو أن (يشاور) الأمام أى (الحاكم)) مجموعه منتقاة من الجمهور تسمى (اهل الحل والعقد) عددهم لا يكون كبيرا مثل البرلمانات، يشترط فيهم اعتناق (الأسلام) قبل الكفاءة والخبره، والأمام اى الحاكم (مأمور) بنص قرآنى، بعد أن يشاور تلك الفئة الفليه من أهل الحل والعقد أن يتوكل ويتخذ قراره غير عابء بوجهة نظرهم اذا كانت غالبيتهم تميل لوجهة نظر تخالف ما يراه. وأية ذلك الفهم فى الشريعه تقول : " وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِين". فاذا كان هذا الأمر يجوز لنبى (معصوم) يأتيه الوحى، فهل يجوز لرجل من اهل هذا الزمان؟ وأن يأتمنه الناس على حرياتهم،ولقد رأينا بعد الأنتخابات المصريه أن اكثر من ارتكبوا مخالفات قانونيه وأخلاقيه ومن بينها (الكذب) وهو اكبر الكبائر، كانوا من المنتمين لتيار الأسلام السياسى، بالطبع المبرر دائما موجود عندهم وهو أنه لا تجوز محاسبة تيار كامل بسبب تجاوز فرد أو اثنين منه، لكن اؤلئك (المبررين) والمنافقين لا يهتمون الى ان هؤلاء المخطئين لا يسمحون للآخرين بمثل ذلك الخطأ وقد يصل الأمر الى قتلهم كما حدث لشهيد (السويس) الذى كان واقفا مع خطيبته، بينما قبض على الشيخ السلفى فى وضع مخل مع امرأة لا صلة له بها، وسلفى آخر كذب وأدعى ان مجموعه اعتدت عليه وضربته ونهبته مبلغا من المال، فأتضح انه اجرى عملية جراحه تجميليه فى انفه، لكنه يريد أن يخبأ ذلك عن رفاقه فى التيار، وبعضهم حاول أن يدافع عنه وأن يجد له الأعذار، لكنهم فشلوا فى ذلك. والمهم فى الأمر لو كان (المنهج) الذى يتبعه ذلك (المتأسلم) صحيحا وسليما، هل كان سوف يرتكب مثل تلك الكبائر ثم يكذب ؟ ومعلوم عندنا فى السودان ان اتباع (تيار الأسلام السياسى) هم اكثر من عرفوا بسلوكيات لا تعرفها نفس الأنسان السوى فى ادنى درجة من الأخلا ق!! وسبق (الغنوشى) فى رايه ذاك، الرئيس التركى (اردوجان) الذى احتفى به (اخوان مصر) مثمنين تجربته فى الحكم التى ادت الى تطور تركيا وتحقيق نهضتها الأقتصاديه على يديه باعتباره (كادر) اسلامى، لكن الرجل احبطهم وفقد حرارة مقابلته والأحتفاء به، بمجرد أن اعلانه بأنه (مسلم) فى دوله (علمانيه)، وهذا ما ظللنا ننادى به بأن الحاكم والمسوؤل لا يعيبه أن يكون متدينا وعلى خلق، لكن يعيبه أن يدعو لدوله (دينيه) وأن يحارب الدوله المدنيه الديمقراطيه التى اساسها المواطنه وأحترام القانون مثلما تحترم كافة الأديان وتقف منها مسافة واحده. وحينما نقول هذا الكلام لا تهربا من كلمة (علمانيه) كما أدعى (أمين حسن عمر)، حيث لا عبره بالكلمات لكن مثلما (للشريعه) ظروفها الزمانيه والمكانيه وأنها كانت صالحه وكامله فى ذلك الوقت الذى فرضت فيه على قوم قساة فلوب بحكم بيئتهم الصحراويه ويعملون بمبدأ (من غلب سلب) وكانوا يسبون نساء اعدائهم حينما يغيرون عليهم وينتصرون ولذلك يأدون بناتهم أحياء، فدون شك خطوه متقدمه جدا أن تترك تلك المرأة التى كانت توأد ، تتمتع بالحياة مع سلبها اى حقوق سياسيه أو اجتماعيه لم تكن مهياة لها، بل كانت تتنازل عنها راضثيه مقابل حمايتها بواسطة الرجل. لكن هل يجوز هذا ويستمر بعد أن يصبح (القانون) فى العصر الحديث حاميا للجميع؟؟ وهل يعقل أن تنسحب تلك القوانيبن المسماة بقوانين (الشريعه) التى يضيف لها (المتأسلمون) من اجل الخداع اسم الجلاله لتصبح هكذا (شريعة الله)، حتى لا يعارضها احد، ولكى يحكم بها انسان اليوم الذى من بينه اناس تذرف دموعم من شدة رهافة الحس اذا اضطروا للمشى فوق عشب أخضر، لأنهم يدركون بأنه يحس ويتألم ويبكى كما بكى جذع النخل الذى تخلى عنه (النبى) واستبدله بمنبر فى المسجد،ة كما جاء فى السيرة النبويه، فى وقت نجد فيه اؤلئك الملتحين الذين يدعون (للشريعه) يقتلون الناس بدم بارد ويذبحونهم دون أن ترمش لهم عين أو يخفق قلب. ومن جانب آخر وهم يفترون على الله الكذب، ويدعون فهمهم للدين والقرآن، ويقولون أنهم لا يمكن ان يتنازلوا عن (شريعة الله) .. والله لا يمكن أن يظلم أحدا من عبيده مسلما أو مسيحيا كما يفعلون .. فما هى (شريعة الله) تلك؟ هل التى ينتهجها (جماعة طابان) أم (جماعة السودان) أم جماعة (مصر) أم التى تطبق فى السعوديه؟ واذا كانت النصوص تفهم من ظاهرها فماذا يقولون عن هذا النص؟ (ولكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا)، وهل يعنى أن لكل شخص (شريعته) الخاصه ومنهجه الخاص مهما خالف الناس وتسبب فى احداث الأذى بهم، أم الأفضل أن نستعين بمبدأ انسانى يقول (حرية الشخص تنتهى عندما تبدأ حرية الآخرين). الشاهد فى الأمر أن دولة (الشريعه)، هذا الوهم الذى يعشعش فى خيال تيارات الأسلام السياسى لا يمكن تحقيقه فى دوله (حديثه) يمكن أن نطلق عليها مدنيه وديمقراطيه، وهى غير ممكنه دينيا أو سياسيا والدليل على ذلك أن الشاب المصرى الذى قتل فى (السويس) على ايدى من يسمونهم متشددين ومتطرفين هم فى الحقيقه نفذوا تعاليم تدعو لها (الشريعه) وهى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والنهى عن المنكر لا كما حاول بعض (العلماء) أن يدعوا بأنه بالقلب وهذا من حق المواطن العادى وباللسان للمجلس التشريعى، وباليد للحاكم، ومثل هذه الفتاوى والمبررات تضر الأسلام والمسلمين أكثر مما تفيد وتجعل المتشددين أكثر تشددا، فالمسلم فى الشريعه مأمور بالنهى عن المنكر بما هو متيسر له، حسب ظرفه الزمانى والمكانى، بأن ينهى باليد واللسان والقلب وهذا اضعف الأيمان، لذلك طالما اصبحت الدوله (دينيه) بوصول الأخوان لسدة الحكم فمن حق ذلك (السلفى) أن يحارب المنكر بيده ولسانه حتى لو وصل الأمر أن يقتل من نصحه، واذا مات الداعيه أو حكم عليه بألأعدام اصبح شهيدا. هؤلاء العلماء غير صادقين وكان الواجب عليهم أن يعترفوا باستحالة اقامة دوله الشريعه فى العصر الحديث لأنها لا تناسب انسانية هذا العصر ولأنها تخلق تصادم مع المجتمع الدولى الحر، ولأنها اول بدايات التوجه نحو التطرف والأرهاب، وكان الواجب يحتم عليهم التعمق فى الدين والقرآن للخروج بمرجعية اسلاميه تناسب العصر كما فعل الشهيد الأستاذ/ محمود محمد طه، بدلا من الأصرار على شريعة يدرسونها للنشء والمراهقين ويعرفون منها أن مقاتلة الكفار جهاد وواجب شرعى ثم حينما يرتكبون تلك الجرائم يخرجون مع الناس ويصفونهم بالأرهابيين واصحاب الفلكر المنحرف. وعلى اى دوله تريد أن تتقدم وتطور وأن تعيش فى امن وسلام، أن تمنع التعليم الدينى (المتخصص) فى المدارس والجامعات الذى يزرعه فى الصغار جرثومة العنف وكراهية الآخر وأن تجعل مادة (الدين) ضمن باقى مواد التعليم المدنى وأن يتعلم الطالب كيف يؤدى واجباته الديانيه الأساسيه وأن يترك له التبحر فى المسائل العميقه بعد أن يكبر قليللا ويتزود بسلاح العلم العام والثقافه العامه التى تمنعه من الفهم المضلل. آخر كلام:- بصراحه الأستقطاب الدينى فى مصر حاد للغايه، لكنهم لا يعترفون بذلك ويدعون بأنهم وسطيون على غير الحقيقه وغالبية المسلمين المصريين، باستشثناء المتصوفه لا يأكلون مع المسيحى فى طبق واحد. امريكا ترتكب خطأ تاريخيا سوف تدفع البشريه ثمنه غاليا بدعمها لوصول تيارات الأسلام السياسى للسلطه فى منطقة الشرق الأوسط. ولا أدرى هل للفتاة (للمتحجبه) المصريه التى تم تعيينها مستشاره لأوباما دور فى ذلك؟ ولماذا اختار أبوما امرأة متحجبه يعنى تؤمن (بالشريعه) التى تدعو لجهاد (الكفار)، بدلا من أن يختار شخصيه اسلاميه معتدله تنتمى لتيارات (ليبراليه) متفتحه ، فكل مسلم يؤمن بصلاحية الشريعه لهذا العصر، يحمل فى داخله جينات (ارهابى) كامنه يمكن أن يقتل فى اى وقت ويعتبر نفسه شهيدا، سوف يدخل الجنه كما فعل الرائد الفلسطينى الأصل الذى كان يعمل فى الجيش الأمريكى. الديمقراطيه هى الحل ، والدوله المدنيه التى اساسها المواطنه المتساويه هى الحل. وليعلم المسلمون أن (الأسلام) يختلف عن (الشريعه) اختلافا كبيرا .. فالأسلام صالح لكل زمان ومكان، لكن الشريعه كانت صالحه للمجتمع الأسلامى فى القرن السابع وهى لا تناسب انسانية هذا القرن وكاذب اى حاكم يدعى بأنه قادر على تطبيقها فى هذا العصر.
