سيِّدي الرئيس: إمَّا أن تقبلوا شراكة (حقيقيَّة) أو فشكِّلوا حكومتكم سيَّدي «الميرغني»: هذه (الحِصَّة).. وبهذه الشروط أو (لا تشارك) { لو قرأتم أرشيف الصحافة السودانية خلال ال (3) أشهر المنصرمة، ستجدون (مئات) التصريحات والأحاديث لقيادات من (المؤتمر الوطني) وحزب (الأمة القومي)، يؤكدون فيها أن الحوار بين الحزبيْن قطع شوطاً كبيراً، بل أن بعضهم يظل يردد لنا، ونحن ننشر (بالبنط العريض)، أن (الوطني) و(الأمة) اتفقا على (90%) من القضايا موضوع الحوار، وبعد أسابيع ارتفعت النسبة إلى (99%)، حسب إفادات قيادات بارزة بالمؤتمر الوطني، وحزب الأمة..!! { ولكن، وآه من (لكن)، تمخض الجبل فولد فأراً، وانتهى حوار (الأمة - الوطني) إلى أداء الإمام «الصادق المهدي» صلاة الفجر مع الرئيس «عمر البشير» بقصر الضيافة بالقيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، قبل أيام، توجه بعدها إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، مع تأكيد حزب الأمة على اعتذاره - رسمياً - عن المشاركة، و(رسمياً) هذي مهمة بالنسبة لي، ولآخرين، بعد إشارات السيد «الصادق» (أمس الأول) أن نجله العقيد «عبد الرحمن الصادق» سيشارك في الحكومة القادمة في (منصب) ما، يُعنى بتطوير العلاقات (الأخوية) بين (شمال) و(جنوب السودان)..!! { إذن أكد السيد «الصادق» (مشاركة) نجله (العقيد) بالقوات المسلحة السودانية، بعد أن أسرف في مدحه، ووصفه ب (الفارس) الذي خدم الجيش، كما خدم كيان (حزب الأمة)، لكنه - حسب الإمام - أنهى علاقته بالحزب منذ العام 2009..!! { إنها مسلسلات (بهلوانية) غير مفيدة للبلاد، والعباد، فماذا نفهم من نشاط كريمة (الإمام) الدكتورة «مريم» المكثف في (تحالف فاروق أبو عيسى) المعارض، وهذا هو الاسم الصحيح في رأيي لهذا التحالف، مقابل (قُرب) شقيقها العقيد «عبد الرحمن» من الرئيس «البشير» وبعض قيادات (المؤتمر الوطني) إلى درجة ترشيحه لمنصب (مساعد) أو (مستشار) الرئيس.!! { حزب الأمة ارتبط - تاريخياً - منذ تأسيسه ب (آل المهدي)، رغم أن (الأئمة) السابقين كانوا يوكلون المناصب السياسية والتنفيذية في الحزب والحكومة لصفوة المثقفين في حزب الأمة، أمثال «محمد أحمد المحجوب»، و«أمين التوم»، و«عبد الله بك خليل»، وغيرهم، عليهم رحمة الله ورضوانه. { كان هذا في خمسينيات القرن المنصرم، أما الآن، ونحن في العام 2011م، فإن الحزب تصاغر، وتضاءل، إلى درجة أنه لم تبرز فيه أسماء (لامعة) تستحق تسلم القيادة بعد «الإمام الصادق» غير أنجاله وكريماته..!! ولعلاقتي الجيدة والمحترمة بالسيد (الإمام)، فإنني قد أشرت إلى خطورة هذا الواقع على مستقبل حزب الأمة، وذلك خلال أحاديث وحوارات أجريتها معه في السنوات القليلة الماضية. { وفي ظل هذا الواقع الماثل بحزب (الأمة)، فإن مشاركة السيد العقيد «عبد الرحمن الصادق المهدي» في رئاسة الجمهورية، هي - بالتأكيد - تمثيل لحزب (الأمة) وكيان الأنصار، أكثر من أن يمثله الأمين العام للحزب الفريق «صديق إسماعيل»، أو نائب الأمين الأستاذ «عبد الرحمن الغالي»، أو رئيسة المكتب السياسي الأستاذة «سارة نقد الله»!! كم من السودانيين يعرفون الفريق «صديق إسماعيل»؟ وكم منهم يعرفون صلة «عبد الرحمن الغالي» بحزب الأمة؟ بالمقابل فإن أي سوداني (متعلم) أو (غير متعلم) يعرف - ضمنياً - أن اسم «عبد الرحمن الصادق الصديق عبد الرحمن المهدي» يشير إلى انتماء، بل و(قيادة) صاحب الاسم للعمل السياسي في حزب الأمة بصورة، أو بأخرى. هذا أمر لا جدال فيه. { إذن لماذا يرفض «الصادق المهدي» المشاركة باسم (مؤسسات الحزب)، ويوافق على دخول ابنه في (مؤسسات الدولة) بحجة أنه (فارس) و(مؤهل) عسكرياً وأكاديمياً!! لماذا لم ينظر الإمام الصادق لمصلحة السودان - كل السودان - كما نظر لمصلحة ابنه، وطموحه (الشخصي)؟! ألم يكن الأفضل أن ياشرك حزب الأمة ب «عبد الرحمن الصادق» والدكتور «بشير عمر فضل الله» والسيد «مبارك الفاضل» (للمرة الثانية وبصورة مختلفة)، والفريق «صديق إسماعيل» والدكتور «إبراهيم الأمين» والدكتورة «آمنة بدري»، وغيرهم من كوادر حزب (الأمة القومي)، وأصدقائه، وصديقاته؟! { ليس مقنعاً لأحد - إطلاقاً - أن يرفض الإمام «الصادق» المشاركة في السلطة، ليشارك بعدها ابنه بحجة أنه (فارس) خدم الجيش والحزب في فترة لاحقة..!! { كان هذا حوار (الأمة والوطني) الذي انتهى إلى (لا شيء).. وال (لا شيء) هذه تشمل مشاركة العقيد «عبد الرحمن» في مؤسسة الرئاسة استناداً إلى قدراته وإمكانياته (الشخصية). { ننتقل مرة عاشرةً - سادتي - إلى مشاركة (الاتحادي الديمقراطي - الأصل) بقيادة السيد «محمد عثمان الميرغني»، التي بلغت بالفعل نسبة (99%).. فعلاً، لا كلاماً، وذلك بدعم الصحافة السودانية ممثلة في (الأهرام اليوم) وصحف أخرى، دعمت هذا الخط الوطني، أكثر مما دعمته مؤسسات الحزبيْن (المؤتمر الوطني)، و(الاتحادي الأصل). { فالحقيقة أن مؤسسات (الاتحادي الأصل) وافقت على (مبدأ)المشاركة قبل يومين فقط، وليس قبل اسابيع كما يدعي البعض، لكنها رفضت (العرض) الهزيل الذي قدمه (المؤتمر الوطني)، وليس صحيحاً أن أمر (المشاركة) قد حُسم تماماً، كما تزعم بعض قيادات (المؤتمر الوطني). { مساء أمس (الأربعاء) - وقبل كتابة هذا المقال - كنت أتحدث إلى المحامي «بابكر عبد الرحمن»، مقرر الهيئة القيادية للحزب الاتحادي الأصل، وهو - للعلم - أقرب المقربين إلى (مولانا) السيد «محمد عثمان»، كما أنه الأكثر (جرأة) في الحديث إليه، وقد نصحته - للأمانة والتاريخ وكمراقب ومتابع لهذا الملف - بألاَّ يشاركوا في الحكومة المرتقبة، إذا لم يحسِّن (المؤتمر الوطني) العرض المقدم، كما نصحته بعدم المشاركة إذا لم يتيقَّنوا من أن (المؤتمر الوطني) سيبدِّل العديد من الوجوه الوزارية التي ثارت حولها (شائعات) أو (أقاويل) بالفساد والإفساد، لأن مشاركة (الاتحادي الأصل) لا تكفي - وحدها - (لمنع) اندلاع ثورات في المستقبل (القريب أو البعيد)، فالمهم أن يكون (المؤتمر الوطني) بقيادة الرئيس «البشير» جاداً في إحداث (تغيير) حقيقي، في (الوجوه) و(السياسات)، ليضمن استقرار البلاد، وحمايتها، ووقايتها، لثلاثة أعوام - على الأقل - من الإصابة ب (عدوى) ثورات (الربيع العربي)، ومن بعد إقامة الانتخابات العامة، بعد انتهاء هذه (الدورة). { مشاركة (الاتحادي الأصل) لا تكفي وحدها للوقاية من (الثورات)، في ظل واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي متردٍّ، يجب أن يغَّير (المؤتمر الوطني) هذه الوجوه، وهي معلومة، وإلاَّ فإنه سيخسر، كما سيخسر (الاتحاديون) بقيادة «الميرغني» في حالة المشاركة. { يجب التوقيع على برنامج سياسي وطني مشترك بين الحزبين لإنجاز مشروعات السلام والتنمية والاستقرار خلال المرحلة المقبلة، وهذا ما أقرته الهيئة القيادية للحزب (الاتحادي الأصل) في رسالتها إلى (المؤتمر الوطني). { مشاركة (الاتحاديين) تختلف عن شراكة (الحركة الشعبية) أو أي حزب آخر، لأن (الاتحاديين) يتفقون - قبل المشاركة - مع (المؤتمر الوطني) في الكثير من القضايا الشائكة، مثل قضية (المحكمة الجنائية الدولية)، ودور القوات المسلحة، ورفض التمرد المسلح في دارفور، وهذه قضايا لم يتفق في بعضها (حزب الأمة) مع (الوطني)، مثل رأي الإمام «الصادق» في قضية (المحكمة الجنائية)!! { دعونا ندفع الطرفين قُدماً إلى مشاركة (حقيقية) لا (صورية)، لأن المشاركة الحقيقية والفاعلة للاتحاديين تعني استقرار البلاد، أما المشاركة (الصورية) فستقود إلى خروج (الحزب الاتحادي) من السلطة، بعد عدة أشهر، أو بقاء بعض وزرائه، مع فصلهم من الحزب، كما حدث في سيناريو (مبارك الفاضل) مع د.«الصادق الهادي المهدي»، و«الزهاوي إبراهيم مالك» و«عبد الله مسار» ود. «أحمد بابكر نهار» عندما أمرهم بتقديم استقالاتهم بعد خلافه مع (المؤتمر الوطني)، فرفضوا الاستقالة، وبقوا (وزراء)، وتفرق الحزب أيدي سبأ إلى أحزاب وأجنحة تمثل أصحابها، ولا تمثل جماهير. { بعد التوقيع على البرنامج الوطني المشترك، يتوجب أن يتنازل (المؤتمر الوطني) عن الوزارات المركزية ال(4) الآتية للاتحاديين (الأصل): رئاسة مجلس الوزراء، وهذه تم الاتفاق عليها، ثم وزارة الصناعة، ووزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، ثم وزارة الصحة، مع الإبقاء على وزيري الدولة بالخارجية والزراعة، والأخيران ثم التنازل عنهما بالفعل. بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه بمنحهم (مساعداً) و(مستشاراً) للرئيس. { في الولايات يطالب (الاتحاديون - الأصل) ب (وزير) و(معتمد) في كل ولاية، وهي حصة قليلة مقارنة بالطلب الأول (ثلث عدد الوزارات). { هذا رأي قيادات (اتحادية) مؤثرة، وإلاَّ فلا أظن أن المشاركة (لن) تكون واقعاً حقيقياً في الحكومة القادمة، ولا داعي لمضيعة الزمن. { مشاركة بهذا القدر والكيفية سيكون لها أثرها في استقرار البلاد وهدوء الحكم. { ولنغُص أكثر وأكثر في تسمية الوزراء والمستشارين، لنرى هل هي مشاركة (مفيدة) للحكومة، أم لا.. { تعيين سياسي قدير ومحترم بقامة الحاج «ميرغني عبد الرحمن سليمان» مساعداً لرئيس الجمهورية مثلاً، فهذا الرجل بخلفيته (الإسلامية)، وتركيبته (الاتحادية)، وشعبيته الغائرة من (الشمالية) إلى (كردفان)، تضيف الكثير لرئاسة الجمهورية، وتحفظ للحزب (الاتحادي) احترامه ووقاره، أقول هذا وأنا أعلم أنه (متحفظ) على المشاركة، ولكن داعي الوطن سيجبره على أن يكون مساعداً للرئيس البشير بقيمة وثقل وهيبة. { تأملوا في (وزير صناعة) بقامة وقدرات وتجارب الاقتصادي الرقم السيد «طه علي البشير»، فهو رجل نزيه، وصادق، ومهذب، كما أنه خريج (الاقتصاد) قبل نحو أربعين عاماً، والأهم أنه يدير واحدة من أكبر المؤسسات (الصناعية) في بلادنا، وبالتالي يعرف مشاكل الصناعة وأزمات الاقتصاد من أسفل إلى أعلى. { وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي سيكون لها فاعلية بقيادة البروفيسور «البخاري الجعلي» ابن «كدباس»، وأستاذ القانون بالجامعات السودانية، وهو رجل طاهر، عفيف اليد، ويمثل شريحة مهمة في قطاع (الصوفية) النابض في مجتمعنا. { وزارة مجلس الوزراء لو آلت إلى الأمير «أحمد سعد عمر» ستمثل إضافة للحكومة وتعاوناً جيداً بين (الوطني) و(الاتحادي)، كما أنه يمثل قطاعاً من أهل (دارفور)، وليس بالضرورة أن يكون تمثيل (دارفور) باسم (الحركات)، بل الأفضل أن يكون تحت لافتة (الأحزاب) لتجاوز الجهوية البغيضة والقبلية القبيحة. { أظن أن الأستاذ «حاتم السر» - المتحفظ على المشاركة - سيكون مفيداً في منصب وزير الدولة للخارجية، فله علاقاته تحت مظلة (مولانا) مع عدد من الدول العربية، كما أنه عاش في أوربا، وله معرفة بطرقها وثقافاتها، كما أنه ليس مشاكساً بدرجة «باقان»، أو «دينق ألور» أو حتى «لام أكول»، الذين عملوا وزراء بالحكومة السابقة. { المحامي «بابكر عبد الرحمن»، القريب من (مولانا)، يناسبه منصب (مستشار) الرئيس، لأنه سيكون حلقة الوصل بين «البشير» و«الميرغني»، بذات الدور الذي كان يلعبه (وزراء الدولة) برئاسة الجمهورية من (الحركة الشعبية) بين «البشير» و«سلفاكير». { وزارة الصحة يمكن إسنادها إلى الدكتور «يحيى صالح مكوار» عضو هيئة القيادة، وهو طبيب اختصاصي أطفال، ويعمل مديراً لمستشفى «جعفر بن عوف» للأطفال، أو للدكتور «ياسر سيد أحمد عبد الهادي»، أحد أمهر الجراحين السودانيين القادمين من بريطانيا، ووالده القيادي الاتحادي التاريخي «سيد أحمد عبد الهادي». خروج وزارة الصحة من جلباب (المؤتمر الوطني) - مع شرط عدم تعيين وزير دولة - ينهي (الصراع القبيح) الذي استمر لسنوات بين (الإسلاميين) داخل (القطاع الصحي) للمؤتمر الوطني. بينما تعيين «مندور المهدي» بالوزارة يعني إعادة (الصراع) من جديد!! { الدكتور «منصور يوسف العجب» أفضل من يعمل وزير دولة للزراعة، فهو ابن هذا القطاع الزراعي، كما أنه دارس للاقتصاد وله علاقات دولية مفيدة للنهضة الزراعية. { سيدي ومولانا «الميرغني»: إما أن يمنحوك هذه (الحصة)، ولا أقل، على أن تملأها بأوزان من شاكلة الأسماء أعلاه، أو: (لا تشارك.. لا تشارك). { سيدي الرئيس البشير.. سيّدي الدكتور «نافع علي نافع»: إما أن يكون (الوطني) جاداً في مشاركة (حقيقية) تحفظ للنظام استقراره، أو فشكلوا حكومتكم - وحدكم - وتحملوا كامل مسؤولياتكم. { ألا قد بلغت.. اللهم فاشهد.
