عاد وفد الحكومة مساء أمس الأربعاء من الجولة الأخيرة في تفاوضه مع حكومة جنوب السودان حول المسائل المتعلقة بالبترول بعد انهيار المحادثات التي كانت تحت رعاية هيئة المفوضين العليا للاتحاد الأفريقي برئاسة ثابو أمبيكي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. لم تستطع جوباوالخرطوم أن تغلقا خطوط الأنابيب التي تمدهما بملايين الدولارات حتى وإن اختلفت الدولتان في كيفية تحصيل الرسوم وخرجت منهما تصريحات الغضب مثلما خرج النفط في دولة السودان الواحدة قبل الانفصال أسود وساخنا. قبل انتهاء جولة المفاوضات حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونج لي الحكومتين على تفادي قطع الإمدادات. وقال هونج في مؤتمر صحفي : "نعتقد أن الحفاظ على مستوى إنتاج طبيعي للنفط مهم للسودان وجنوب السودان". وتابع "نأمل أن يتحلى السودان وجنوب السودان بالمنطق السليم وضبط النفس، وأن يتبنيا موقفا يتسم بالمرونة والعملية لحل المشاكل من خلال المشاورات الودية". وأضاف "نحن واثقون من التزام الحكومتين بتعهداتهما، وأن يضمنا استقرار واستمرار التعاون النفطي ويحميا الحقوق القانونية للشركات الصينية وسلامة العاملين بها". وفي مطار الخرطوم الدولي أمس انتظر الصحفيون بيان رئيس وفد التفاوض عن حكومة السودان حول القضايا العالقة مع الجنوب بعد جولة عقدت منذ اليوم الخامس والعشرين وحتى الثلاثين من نوفمبر، ملفات نيفاشا التي لم تحسم حاضرة بكل تفاصيلها، ترسيم الحدود والعلاقات الاقتصادية والمصرفية والديون والأصول والمياه والموارد الطبيعية والقضايا الأمنية. قال رئيس اللجنة الاقتصادية الحكومية صابر محمد الحسن – محافظ البنك المركزي السابق – إن جولة المفاوضات تعلقت بقضيتين رئيسيتين تشملان الترتيبات المالية الانتقالية والمتعلقة برسوم وتكاليف نقل بترول جنوب السودان عبر أراضي السودان. في جولة المفاوضات – وبحسب صابر- فإن الحكومة قدمت مقترحها إلى هيئة المفوضين العليا للاتحاد الأفريقي بالرسوم التي تود حكومة السودان فرضها على الجنوب وتشمل رسوم معالجة البترول في منطقة الجبلين ورسوم العبور ورسوم الخدمات التي تقدم في ميناء بورتسودان ورسوم تكلفة النقل، وتبلغ تكلفة تقديم الخدمات للبرميل الواحد من البترول 36 دولارا، لكن وفد حكومة الجنوب لم يقبل بتلك الرسوم. وقال صابر: "أوضحنا للاتحاد الأفريقي من باب حرص حكومة السودان على تدفق بترول جنوب السودان عبر أراضينا ظللنا لمدة 5 أشهر – منذ العاشر من يوليو – نسمح باستمرار صادارت بترول الجنوب رغم أنه لم يوقع اتفاقية نقل ولم يوقع على أية اتفاقية تنظم تجارة المرور، ولم يدفع الجنوب أي رسوم، وقد تراكمت عليه تكاليف نقل حتى وصلت إلى أكثر من 900 مليون دولار- جملة استحقاقات السودان" وأشار صابر إلى أن عدم تمكن الشمال من تحصيل هذه الرسوم أثر سلبيا على أوضاع البلاد الاقتصادية، وضرب مثلا بالتدهور الذي حدث لسعر الصرف خلال ال(3) شهور الأخيرة ووصل إلى ما يزيد عن أكثر من 30% وارتفاع نسبة التضخم وأضاف: "السبب الرئيسي في ذلك هو عدم تمكننا من الحصول على الرسوم المقررة على بترول جنوب السودان، وأوضحنا للاتحاد الأفريقي أن من الصعب أن يستمر هذا الوضع، وإذا رفض الجنوب دفع الرسوم فنحن في الشمال مضطرون أن نأخذ استحقاقاتنا لمنع التدهور ونضطر أن نأخذ من البترول عينا ما يساوي متأخر استحقاقاتنا على الجنوب." وقال صابر إن السودان لم يوقف صادرات النفط من جنوب السودان ولا يعتزم فعل ذلك. وكانت وسائل الإعلام قد نقلت عن وزير الدولة بالنفط علي أحمد عثمان قوله يوم الاثنين الماضي إن السودان قرر وقف صادرات جنوب السودان النفطية - نحو 200 ألف برميل يوميا - لحين توصل الطرفين إلى اتفاق. لكن صابر محمد الحسن نفى ذلك ولم يشر إلى تصريح وزير الدولة بالنفط صراحة. وقالت حكومة جنوب السودان في يوم الاثنين الماضي إن شحنتين تم تعليقهما أو سيتم تعليقهما بسبب القرار وتشملان 600 ألف برميل بيعت إلى يونيبيك الصينية ومليون برميل بيعت إلى فيتول. وصابر رد على سؤال عما إذا كان تم تحميل الشحنتين أن السودان أخذ في الأغلب هذه الكمية مقابل رسوم متأخرة مستحقة على حكومة الجنوب. وكشف محافظ بنك السودان المركزي السابق صابر محمد الحسن عن تقديم الاتحاد الأفريقي لمبادرة عبارة عن اتفاقية ترتيبات مؤقتة لمدة شهرين في المفاوضات يسمح من خلالها السودان للجنوب بتصدير بتروله مقابل أن تدفع جوبا للخرطوم مبلغ 300 مليون دولار إلى أن تتم تسوية نهائية بموجب اتفاق الطرفين في يناير بعد اجتماعات متبادلة في كل من جوباوالخرطوم، لكن حكومة الجنوب رفضت المبادرة وأدى ذلك إلى نهاية المفاوضات.
