عاد وفد الحكومة أمس (الأربعاء) من أديس أبابا، حيث علقت المفاوضات بين دولتي السودان وجنوب السودان برعاية هيئة المفوضين العليا للاتحاد الأفريقي، بعد أن رفضت حكومة الجنوب مقترح اتفاق ترتيبات مؤقتة لمدة شهرين بدفع مبلغ 300 مليون دولار للخرطوم مقابل السماح بتصدير النفط عبر الشمال. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية لوفد الحكومة المفاوض؛ د. صابرمحمد الحسن، في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم مساء أمس (الأربعاء): أوضحنا للاتحاد الأفريقي من باب حرص حكومة السودان على تدفق بترول جنوب السودان عبر أراضينا ظللنا لمدة 5 أشهر – منذ العاشر من يوليو – نسمح باستمرار صادارت بترول الجنوب رغم أنه لم يوقع اتفاقية نقل ولم يوقع على أية اتفاقية تنظم تجارة المرور، ولم يدفع الجنوب أي رسوم، وقد تراكمت عليه تكاليف النقل حتى وصلت إلى اكثر من 900 مليون دولار- جملة استحقاقات السودان - وأشار صابر إلى أن عدم تمكن الشمال من تحصيل هذه الرسوم أثر سلبياً على أوضاع البلاد الاقتصادية، وضرب مثلاً بالتدهور الذي حدث لسعر الصرف خلال ال(3) شهور الأخيرة ووصل إلى ما يزيد على أكثر من 30% وارتفاع نسبة التضخم وأضاف: «إذا رفض الجنوب دفع الرسوم فنحن في الشمال مضطرون أن نأخذ استحقاقاتنا لمنع التدهور ونضطر أن نأخذ من البترول عيناً ما يساوي متأخر استحقاقاتنا على الجنوب.» وكشف صابر عن مطالبة السودان للجنوب بدفع 4 أنواع من الرسوم تشمل رسوم معالجة البترول في منطقة الجبلين ورسوم العبور ورسوم الخدمات التي تقدم في ميناء بورتسودان ورسوم تكلفة النقل، وتبلغ تكلفة تقديم الخدمات للبرميل الواحد من البترول 36 دولار، لكن وفد حكومة الجنوب لم يقبل بتلك الرسوم. وتستأنف المناقشات بين الطرفين في ديسمبر المقبل باجتماعات في جوباوالخرطوم لحل الأزمة بينهما.