وصفت الحكومة أمس الجمعة مذكرة التوقيف الصادرة عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق وزير الدفاع الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين، بأنها موجهة سياسيا ضد وثيقة الدوحة لسلام دارفور، وأن مضمون وتوقيت مذكرة «أوكامبو» يخدمان بالدرجة الأساسية أجندة الجماعات الرافضة لوثيقة الدوحة والساعية لوضع العراقيل أمام مسار تنفيذها. وقال بيان صحفي عن وزارة الخارجية، إن مذكرة التوقيف غير مستغربة لأنه سبق أن سرب منسوبون لمكتب المدعي العام خبر الطلب إعلاميا في غمرة أنشطتهم المحمومة مع جماعات التمرد الدارفورية. وأعاد البيان تأكيدات الحكومة على استقلال القضاء السوداني وقدرته ورغبته في التعاطي مع أية دعوة ترفع إليه من أي طرف متضرر وضد أي شخص كان، وتضمن البيان تعهدات الحكومة بأن تظل أبواب القضاء السوداني مشرعة أمام أي متضرر وباحث عن العدالة وتساءلت الحكومة في بيانها قائلة «ما الذي يدعو أوكامبو للبحث عن العدالة للسودانيين خارج السودان، مع أنه رفض طلب تسليم ومحاكمة أحد أبرز رموز نظام القذافي في ليييا وأنه قال ليس بالضرورة أن تجرى محاكمتهم خارج ليبيا ما دامت الحكومة الانتقالية الليبية راغبة وقادرة على محاكمتهم». وأشار البيان إلى أن توقيت إصدار المذكرة اختاره (أوكامبو) بعناية ليتزامن مع الانتصارات العسكرية التي تحققها القوات المسلحة على جماعات التمرد في جميع مسارح العمليات في النيل الأزرق وجنوب كردفان والتأثير على الانتصارات ورفع الروح المعنوية المنهارة للمتمردين، وأشار البيان إلى أن التوقيت يوضح رغبة مدعي المحكمة الجنائية في عدم مغادرة موقعه قبل أن يحدث فرقعة إعلامية جديدة تضاف إلى فرقعاته السابقة.