الخرطوم:(smc) اكدت الحكومة السودانية ان مذكرة التوقيف التي تقدم بها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في حق السيد وزير الدفاع هدفها تقويض وثيقة الدوحة لسلام دارفور. وأشارت وزارة الخارجية إلى أن مضمون مذكرة المدعي العام والتوقيت الذي اختاره يخدمان بالدرجة الاساسية اجندة الجماعات الرافضة لوثيقة الدوحة والساعية لوضع العراقيل امام تنفيذها. وقال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية السفير العبيد مروح في بيان إنه من الواضح ان مكتب المدعي العام اختار التوقيت بعناية ليتزامن مع الانتصارات العسكرية التي تحققها القوات المسلحة السودانية على جماعات التمرد في جميع مسارح العمليات، وخاصة في النيل الأزرق وجنوب كردفان وليس لدينا شك في ان التوقيت قصد منه التأثير على تلك الانتصارات ورفع الروح المعنوية المنهارة للمتمردين. وفيما يلى نص البيان: لم تستغرب الحكومة السودانية طلب اصدار مذكرة التوقيف الذي تقدم به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، اليوم الجمعة في حق السيد وزير الدفاع ، فقد سبق وان سرب منسوبون لمكتب المدعي العام خبر الطلب اعلاميا في غمرة انشطتهم المحمومة مع جماعات التمرد الدارفورية . من الواضح ان مكتب المدعي العام اختار التوقيت بعناية ليتزامن مع الانتصارات العسكرية التي تحققها القوات المسلحة السودانية على جماعات التمرد في جميع مسارح العمليات ، وخاصة في النيل الازرق وجنوب كردفان وليس لدينا شك في ان التوقيت قصد منه التاثير على تلك الانتصارات ورفع الروح المعنوية المنهارة للمتمردين . تعتبر حكومة السودان ان مذكرة طلب التوقيف موجهة سياسيا ضد وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي عالجت كافة القضايا المتصلة بالاقليم بما في ذلك قضية العدالة والمصالحة ، وان مضمون مذكرة المدعي العام والتوقيت الذي اختاره يخدمان بالدرجة الاساسية اجندة الجماعات الرافضة لوثيقة الدوحة والساعية لوضع العراقيل امام مسار تنفيذها . نعتقد ايضا ان احدى دلالات التوقيت هي رغبة مدعي المحكمة الجنائية ان لا يغادر موقعه قبل ان يحدث فرقعة اعلامية جديدة تضاف الى فرقعاته السابقة . تؤكد حكومة السودان ان القضاء السوداني قضاء راسخ ومستقل ، وهو قادر وراغب في التعاطي مع اية دعوة ترفع له من اي طرف متضرر وضد اي شخص كان وان ابواب القضاء السوداني ستظل مشرعة امام اي متضرر و باحث عن العدالة . وتود الحكومة السودانية ان تذكر السيد اوكامبو بالحديث الذي ادلى به مؤخرا في ليبيا على خلفية محاكمة رموز نظام القذافي وبتراجعه عن طلب تسليم احد ابرز اولئك وقوله ان ليس بالضرورة ان تجري محاكمتهم خارج ليبيا ما دامت الحكومة الانتقالية راغبة في محاكمتهم وقادرة على ذلك، وتتساءل ما الذي يدعوه للبحث عن العدالة للسودانيين خارج السودان ؟"
