تهدي وزارة النفط بجمهورية السودان خالص التهاني لوسائل الإعلام الوطنية والعالمية التي اهتمت بتصريح وزير النفط بالإنابة في رده على أسئلة الصحفيين عقب التوقيع على اتفاقيات التعاون بين الشركات السودانية ومؤسسة النفط التشادية حول تعامل حكومة السودان مع نفط حكومة جنوب السودان وسؤالهم هل صحيح أنه تم إيقاف بعض السفن التي تحمل نفط لحكومة جنوب السودان. وقد حالف قدراً كبيراً من وسائل الإعلام الصواب في نقل تصريح الوزير وحالف بعضها خلطاً فأخرج التصريح من مقصده ومحتواه، فإن وزارة النفط تؤكد: أن حكومة السودان ممثلة في الجمارك وإنفاذاً لقانونها منعت بعد الانفصال مباشرة باخرة تحمل نفط جنوب السودان من مغادرة الميناء لعدم تكملة الإجراءات الجمركية وعدم اكتمال دورتها المستندية، وفي يوم 14/ 7/ 2011م استملت وزارة النفط السودانية خطاباً بتاريخ 18/6/2011م من وزير الطاقة والتعدين في دولة جنوب السودان يطلب السماح لهم بتصدير نفطهم مع التزامه بسداد أي التزامات يتطلب دفعها لحكومة السودان من حكومة جنوب السودان، وعليه سمحنا لهم بالتصدير الذي استمر حتى منتصف 23/ 11/2011م وخلال هذه الفترة ظلت وزارة النفط ترسل الفواتير الشهرية لحكومة الجنوب وتحدد الحسابات ببنك السودان التي يمكن توريد استحقاقات السودان فيها، بيد أن وزار الطاقة والتعدين في دولة جنوب السودان لم تورد أي مبالغ ولم تبد استعداداً لدفع المطالبات أو مواصلة المشاورات والمفاوضات بين البلدين للوصول لحل للقضايا العالقة في مجال النفط وظلت تتحصل على عوائدها من مبيعات النفط والتي فاقت ثلاثة مليار دولار ولم تورد أية مبالغ لحساباتنا المحددة لهم لمقابلة تكلفة الترحيل. ومن جانب آخر تعهد وكلاء نقل نفط الجنوب لسلطات الجمارك بتكملة الإجراءات والمستندات الجمركية كما وردت أعلاه وطلبوا استثناءً للشحن لحين اكتمال تلك الإجراءات والمستندات وظلت سلطات الجمارك في انتظار تكملة ذلك منذ يوليو الماضي ولم تكتمل حتى تاريخه. بناء ً على كل ما تقدم أوقفت سلطة الجمارك مؤخراً تصدير نفط حكومة جنوب السودان نسبة لعدم استجابتها لالتزاماتها وتعهداتها. وهنا وزارة النفط تؤكد الآتي: أولاً: إن النفط من دولة جنوب السودان سوف يستمر تدفقه عبر وحدات المعالجة وخطوط الأنابيب الموجودة في دولة السودان وحتى ميناء التصدير في ساحل البحر الأحمر. ثانياً: لن تسمح حكومة السودان بتصدير الجزء الخاص بنصيب حكومة جنوب السودان من نفط دولة جنوب السودان من موانئ التصدير في جمهورية السودان إلا بعد السداد والاتفاق على قيمة التصدير. ثالثاً: إن حكومة السودان تحترم الاتفاقيات الموقعة بينهما وبين الشركات السودانية والأجنبية العاملة في حقول النفط بدولة جنوب السودان وتسمح لها بمرور نفطها عبروحدات المعالجة المركزية وخطوط الأنابيب والموانئ ومن ثم تصديره وفقاً للإجراءات والشروط الموضحة في هذه الاتفاقيات. وبينما كانت دولة الجنوب تستعصى الرد على مطالباتنا وتتمنع على الجلوس على مائدة المفاوضات ففي اليوم التالي لقرار إيقاف التصدير طُلب حضور وفد وزارة النفط السودانية للمفاوضات في أديس أبابا وليس كما جاء ببعض وسائل الإعلام إن قرار الإيقاف جاء بعد بداية المفاوضات وتسبب في انهيارها والصحيح أن قرار الإيقاف كان سبباً في قيام المفاوضات. هذا ما لزم توضيحه والله المستعان
