طالب برلمانيون ومزارعون بإعادة أيلولة عمليات إدارة الري إلى وزارة الري كجهة فنية متخصصة بدلا عن تبعيتها لإدارات المشاريع المروية، فيما شكا عدد كبير من المزارعين من نقص وتدنٍّ في مناسيب المياه بالقنوات الفرعية، في وقت قالت فيه وزارة الري إنها لا تتحمل أية مسؤولية عن تضرر مساحات في العروتين الصيفية والشتوية، لكن إدارة الري بمشروع الجزيرة أقرت بالمشكلة وحملت المزارعين تفاقم الأزمة. وقال عضو الكتلة البرلمانية لنواب الجزيرة وعضو اللجنة الزراعية بالبرلمان وعضو مجلس إدارة المشروع إبراهيم الشيخ بدر ل(الأهرام اليوم) أمس الثلاثاء إن مناطق (الشويرف، النالة، أم شديدة، مهيلة) بقسم التحاميد ومنطقة ري الفخاخير، بيضا، والطرفة ومكتب شاكر بقسم ودالمنسي تعاني من نقص حاد في مياه الري، بينما أكد عضو اللجنة الزراعية بالبرلمان فضل المولى الأمين تأزم الموقف المائي بعدد من تفاتيش وأقسام المشروع، مشيرا إلى عدم تمكن بعض المزارعين من ري القمح لشح المياه وتراكم الأطماء وتدني المناسيب. من ناحيته، رفض وكيل وزارة الري والموارد المائية آدم أبكر بشير تحمل الوزارة مسؤولية أية هزة يتعرض لها الموسم الشتوي، وقال إن كافة عمليات الري صارت تابعة لإدارة المشروع بقرار من رئيس المجلس الأعلى للنهضة الزراعية. وانتقد عميد كلية الخرطوم التطبيقية وكيل ري الجزيرة والمناقل سابقا بروفيسور عباس عبدالله نقل صلاحيات وزارة الري لإدارات المشاريع وتوقع تفاقم مشكلة الري بالمشروع في ظل تولي الإدارة مهام عمليات الري. لكن مسؤول ري منطقة البساتنة المهندس الزين نورالدائم، قال إن المنتجين زرعوا مساحات مضاعفة عن المساحات المقررة الأمر الذي أدى إلى اختناقات، وتعهد بمعالجة الأزمة شرط تقيد المزارعين بالمواقيت الزراعية.
