رفض وزير العدل؛ مولانا محمد بشارة دوسة، تسمية ما ورد في تقرير المراجع العام بالفساد والاختلاسات، وقال إنه محض مخالفات مالية وتجنيب للأموال العامة وعدم خضوع من الإدارات للمراجع العام. وطالب أية جهة لديها مستندات تثبت الفساد بتقديمها للوزارة، وتعهد دوسة في الوقت نفسه بمواصلة التحقيق في ملفات الفساد المحالة من رئاسة الجمهورية. وكشف عن اقتراب موعد محاكمة المتهمين في قضية الاسبيريت التي راح ضحيتها عدد من الأطفال المشردين، وقال في تصريحات صحافية بالبرلمان أمس السبت إن وزارة العدل وضعت تقريراً حول الظاهرة وأسبابها والمتورطين فيها توطئة لتقديمه للجهات المختصة. واستعجل دوسة البرلمان في تقديم أسماء الجهات الحكومية التي يتهمها المراجع العام بمخالفات مالية، وقال إن وزارة العدل ستقوم باللازم لاسترداد المال العام من تلك الجهات غض النظر عن كبر الجهة أو صغرها.