تعهد وزير العدل محمد بشارة دوسة بملاحقة كل من يثبت تورُّطه في جرائم فساد مهما كانت درجته أو وظيفته أو مهما كانت المخالفة المالية صغيرة أم كبيرة، في وقت كشف فيه دوسة عن اتجاهه لاستدعاء أي جهة ورد اسمها في تقرير المراجع العام في إشارة منه لورود وزارات تجنِّب المال العام وزراء يفتحون حسابات خاصة باسمهم. وقال دوسة في تصريحات صحفية محدودة إن كل ملفات الفساد مفتوحة في وزارته، وأشار إلى أنهم جاهزون للتحقيق في أي تهم فساد وفق القانون، موضحاً أن المحكمة هي من تدين المفسدين، ودعا أي جهة لديها وثيقة لها علاقة بالفساد أن تقدمها للوزارة، وأبان أن تقرير المراجع العام الأخير فيه مخالفات مالية وقال إن المخالفة لا تسمى اختلاساً، وأقرّ بوجود مخالفات مالية ووحدات غير خاضعة للمراجعة وشدد على أن الوزارة ستستدعي وتسائل أي جهة ورد اسمها في تقرير المراجع العام.
