وافق وزير المالية علي محمود على خفض مرتبات الدستوريين وتخصيص سيارة واحدة فقط لكل وزير، استجابة لمطالبات نواب البرلمان، وكشف عن خلل في عمليات صيانة سيارات الوزراء مما يستدعي استيراد سيارات جديدة والتخلص من القديمة ببيعها في الدلالات. وتمسك الوزير برفع الدعم عن البنزين. وطالب محمود في رده على مداولات النواب حول الموازنة أمس الاثنين البرلمان بمراجعة القانون الذي يمنع وزارة المالية التدخل في مرتبات الدستوريين الولائيين، تمهيداً لخفض مرتباتهم. وأبدى محمود خشيته من عدم قدرة الحكومة على توفير سلعة البترول نفسها حال رفع الدعم الذي قال إنه يستغرق 25% من الموازنة. وكشف عن اعتمادات مالية جديدة قال إنها ستفتح لحل مشكلة المناصير القائمة الآن. في وقت قال فيه رئيس البرلمان مولانا أحمد إبراهيم الطاهر إن موقف البرلمان من البنزين لن يكون في صالح وزير المالية، وناشد المواطنين تبني نمط غير استهلاكي في المرحلة المقبلة. فيما انتقدت نائبة رئيس البرلمان سامية أحمد تجنيب بعض الجهات الحكومية لحساباتها عن المالية. وبدوره أعلن رئيس كتلة الوطني غازي صلاح الدين رفض الكتلة لرفع الدعم عن البنزين. وطالب البرلمان بدعم ولاية المالية على المال العام. واعتبر صلاح الدين البرنامج الاقتصادي الثلاثي للمالية محض ألغاز غير قابلة للتحقيق.