وافق وزير المالية علي محمود على خفض مرتبات الدستوريين و تخصيص سيارة واحدة فقط لكل وزير ، استجابة لمطالبات نواب البرلمان ، و كشف عن خلل في عمليات صيانة سيارات الوزراء مما يستدعي استيراد سيارات جديدة و التخلص من القديمة ببيعها في الدلالات . و تمسك الوزير برفع الدعم عن البنزين . و طالب محمود في رده على مداولات النواب حول الموازنة أمس الاثنين البرلمان بمراجعة القانون الذي يمنع وزارة المالية التدخل في مرتبات الدستوريين الولائيين ، تمهيداً لخفض مرتباتهم . و أبدى محمود خشيته من عدم قدرة الحكومة على توفير سلعة البترول نفسها حال رفع الدعم الذي قال انه يستغرق 25% من الموازنة . و كشف عن اعتمادات مالية جديدة قال أنها ستفتح لحل مشكلة المناصير القائمة الآن . في وقت قال فيه رئيس البرلمان مولانا احمد إبراهيم الطاهر ان موقف البرلمان من البنزين لن يكون في صالح وزير المالية ، و ناشد المواطنين تبني نمط غير استهلاكي في المرحلة المقبلة .