دافع وزير المالية والاقتصاد الوطني؛ علي محمود، عن مخصصات الدستوريين التي لم يتم تخفيضها في الموازنة القادمة 2012م، مؤكداً أن راتب الوزير لا يتجاوز ال 11 ألف و650 جنيه عبارة عن بدل (اللبس)، بالإضافة إلى (20) ألف جنيه قيمة أربع تذاكر سفر خارجية كل عامين، وأوضح في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الثلاثاء أن رواتب البنك المركزي تخضع لطبيعة العمل وأضاف: «هناك مديرو شركات وبنوك خاصة راتبهم أعلى من راتب رئيس الجمهورية»، إلا أن د. محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي، أكد التزام المركزي بتخفيض ميزانيته الجارية بجانب مخصصات المحافظ ونائبه المساعدين بنسبة (25%) وذلك التزاماً بموجهات الدولة في إطار السياسة التقشفية التي أعلنتها، مشيراً إلى صعوبة النيل من مخصصات البنوك الحكومية باعتبارها حقوقاً مكتسبة من شأنها أن تعمل على خروج البنك من المنافسة. إلى ذلك أشار وزير المالية إلى تحجيمهم الصرف الحكومي على ألا يتجاوز الصرف الموجود في الموازنة إلا أنه قال إن البرلمان أقر بخطأ سياسة الدعم وطالبهم ببرنامج لإزالة الدعم تدريجياً وذلك في الوقت الذي نفى فيه المفاجأة بزيادة البنزين وأضاف: « لن يأتي يوم ويتم فيه مفاجأة الناس بزيادة أسعار البنزين». وقال إن زيادة الايرادات حرصت ألا تكون على حساب المواطن والحرص على الاستقرار الاقتصادي وذلك تحسباً لعدم زيادة عجز الموازنة، وأكد الوزير خلو الموازنة من أي أعباء ضريبية إلا أن الزيادة جاءت فقط في الاتصالات من 20% إلى30% . واستبعد الأمين العام لديوان الضرائب د. محمد عثمان إبراهيم وجود شركات اتصالات خاسرة وقال: «لا يمكن أن تكون هنالك شركة خاسرة وتستثمر في أعماله»، وانتقد تعليق فشل الشركات على الضرائب مؤكداً عدم تأثير زيادة الضرائب على الاتصالات على معيشة المواطن، إلا أن المدير العام للجمارك اللواء سيف الدين عمر اعتبر الموازنة القادمة تعد تحدياً للجمارك مؤكداً عدم وجود زيادة في التعريفة الجمركية.