الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان؛ محمد عثمان شاندي، الرجل الأسمر الذي اشتعل رأسه (شيباً) فاجأ الحكومة السودانية في الأيام الماضية بطلب يسمح له بزيارة دارفور... القيادات العدلية في الحكومة أرجعت البصر كرتين واسترجعت القرار الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان بشأن السودان في أكتوبر الماضي الذي ينقل ولايته من ولاية رقابية إلى مهمة بناء القدرات لمدة عام قابلة للتجديد ليتمكن السودان في الوفاء بتعهداته والتزاماته في مجال حقوق الإنسان. الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي صلاح الدومة قال ل(الأهرام اليوم) أمس (السبت) إن استقالة شاندي حال صحت ستضغط وتسلط الضوء على مهمة الخبير المستقل في السودان، لافتاً إلى أن العلاقة بين الحكومة وشاندي يشوبها السلوك غير الودي، لكنه لم يصل إلى درجة (الكراهية). (1) مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة الأفريقية وقضى بانتقال وضع السودان من البند (الرابع) إلى البند (العاشر) أثار غباراً كثيفاً في الساحة السياسية... قرار المجلس الذي تبناه بموجب مشروع قرار تقدمت به المجموعة الأفريقية هو انتقال لوضع السودان من البند الرابع (بند الإجراءات الخاصة) أي القضايا التي تشغل اهتمام مجلس حقوق الإنسان إلى البند العاشر وهو بند بناء القدرات والمساعدات الفنية بناءً على إجماع الدول الأعضاء ال(47) في مجلس حقوق الإنسان على مشروع القرار المقدم من المجموعة الأفريقية التي تترأسها السنغال مدعوماً من المجموعة العربية برئاسة مصر... صلاح الدومة عاد وأكد ل(الأهرام اليوم) إن النظام يحاول ممارسة أسلوب (التعتيم والغتغتة) واستخدام العصا الغليظة مع المنظمات الدولية وخبراء حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن تصلب موقف الحكومة تجاه حقوق الإنسان بالبلاد سيجعل المنظمات الدولية تفتح عيونها وتصر على أن النظام الحاكم في الخرطوم لديه ما يخفيه عن أعين العالم. (2) بالأمس القريب طفت إلى السطح أنباء ساخنة كشفت عن استقالة شاندي من منصبه، وأشارت الأنباء إلى أن الخرطوم كانت قد أعدّت ملفاً بالاستشارات المطلوبة من الخبير لعرضها عليه خلال زيارته التي كانت منتظرة في يناير المقبل، ورجحّت المصادر اتخاذ مجلس حقوق الإنسان قراراً بتعيين خبير مستقل مكان شاندي، لكنها استبعدت تعديل التفويض... مصادر متطابقة قالت إن الوضع الصحي للخبير المستقل يمنعه من مواصلة مهمته، بينما أشارت معلومات أخرى إلى أن الرجل أظهر احتجاجاً على الأوضاع في السودان، وعدم قدرته على تجاوز التفويض الممنوح إليه إلى المراقبة والتقصي بما يجعله غير قادر على مواصلة مهمته المقصودة وفقاً للتفويض على تقديم العون الفني للحكومة السودانية. ووصف مصدر عدلي مطالبة شاندي بزيارة دارفور خروجاً صريحاً عن ولايته التي تختلف عن مهمة المقررين الخاصين الذين يعدون تقارير من خلال الزيارات الميدانية والتقصي حول أوضاع حقوق الإنسان، وأكد أحقية الحكومة في رفض الزيارة حال تمسك شاندي القيام بأدوار مشابهة لأدوار المقررين الخاصين السابقة الذين كانوا يفاجئون الحكومة بالتقارير السلبية. (3) السيرة الذاتية لشاندي تقول إنه قانوني ضليع عمل مدعياً عاماً في (تيمور الشرقية) بعد انفصالها من اندونيسيا في استفتاء تقرير المصير بعد حرب امتدت لسنوات وقد شغل هذا المنصب مسلحاً بخبرته من خلال عمله مدعياً للمحكمة الدولية الخاصة برواندا وهي الوظيفة التي شغلها منذ العام 1996م... وقد أصدر في يونيو 2009م مؤلفاً ضخماً بعنوان: (المحاسبة على انتهاك القانون الإنساني الدولي رواندا وتيمور الشرقية دراسة حالة)... في العام 2004م عينه الرئيس التنزاني (جاكايا كيكويتي) قاضياً لمحكمة الاستئناف العليا في تنزانيا مع ثلاثة قضاة آخرين. (4) رغم أن المعلومة رشحت بقوة وأكدت صدقية الاستقالة إلا أن المدعي العام مولانا عمر أحمد قال إن الحكومة لم تُخطر بهذه الاستقالة، ونفى علم الحكومة بأي ملابسات عن تقديم شاندي لاستقالته. وكشف عمر طبقاً لإفاداته للزميلة (الرأي العام) أمس (السبت) عن زيارة كان يعتزمها شاندي الاثنين الماضي إلى السودان وطلبه زيارة إلى دارفور، ونوّه إلى أن الحكومة رغم التحفظ الذي أبدته حول طلب شاندي لزيارة دارفور لمخالفته تفويضه المُختصر فقط في الدعم الفني، لكنها لم ترفض زيارته، مبيناً أن مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالسودان غادر في موعده المُحدّد لوصول شاندي إلى المطار لاستقباله، لكن شاندي تأخر عن موعده. (5) مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالسودان معاذ محمد تنقو كشف عن خلافات مع شاندي في البرنامج وكيفية الشروع فيه، موضحاً أن البرنامج الموضوع من قبل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في السودان يرتبط بمهة شاندي التي تتعلق بتقديم الدعم الفني، إلا أن شاندي وضع برامج أخرى تتعلق بزيارة دارفور، لكن المجلس الاستشاري لم يرفض الزيارة وإكمال الترتيبات المتعلقة بها، مشيراً إلى ذات المصدر السابق إلى اجتماع عقده المجلس الاستشاري مع وزارة الخارجية حول زيارة الخبير المستقل، وقال معاذ إن شاندي إذا كان لديه دعم فني إلى دارفور فإن الحكومة ليس لديها مانع في ذلك، ولن ترفض طلبه، لأن المهمة ستكون من صميم عمله، لكن الحكومة تريد أن تعلم هدفه من زيارة دارفور، لافتاً إلى أن المجلس الاستشاري أعدّ برنامجاً طويلاً بحسب مطلوبات مهمة الخبير المستقل التي تتعلق بالدعم الفني المطلوب من الخبير المستقل، مبيناً أن زيارة شاندي من المفترض أن تتحدث عن مطلوبات الدعم وتقييم الاحتياجات الفنية وليست زيارة (تفتيش)، وأكد أن الحكومة لم تخطر رسمياً بالاستقالة، وحال تقديمه لاستقالته فسيقدمها فوراً لمفوضية حقوق الإنسان في جنيف، وأن الحكومة سُتخطر بها رسمياً من قبل المفوضية وشاندي نفسه، ولم يستبعد معاذ أن ترفض المفوضية الاستقالة، وتوقع أن تُخطر الحكومة رسمياً بالاستقالة حال إعلانها رسمياً في موعد لا يتجاوز الاثنين المقبل لجهة أن الحكومة كانت في انتظار زيارته المعلنة مسبقاً. (6) مجلس حقوق الإنسان صادق على مشروع قراره في أكتوبر الماضي، ودعا إلى انتقال السودان من (مطرقة العقوبات) إلى مرحلة بناء القدرات مُبرراً هذا الانتقال حسبما ورد على لسان ممثل السنغال بالتطور في مجال حقوق الإنسان في السودان بما في ذلك إجراء الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان، والجهود التي بذلتها الحكومة في إكمال تطبيق اتفاقية السلام الشامل والاعتراف المبكر بالدولة الوليدة... ولم يغفل مشروع القرار انشغاله بالأوضاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، داعياً طرفي النزاع لبذل أقصى جهودهما لإنهاء العنف وإيقاف المصادمات، لتثبيت احترام القانون وحقوق الإنسان والحُريات الأساسية في الولايتين. القرار الذي تبناه المجلس بشأن السودان سينقل ولاية الخبير المُستقل محمد عثمان شاندي من ولاية رقابية إلى مهمة بناء القدرات لمدة عام قابلة للتجديد ليتمكن السودان في الوفاء بتعهداته والتزاماته في مجال حقوق الإنسان.
