اتفق وزير المالية علي محمود واللجان البرلمانية بالمجلس الوطني (البرلمان) في يوم الأربعاء الموافق 14/12/2011م على مواصلة الموازنة الجديدة للعام 2012 -2013م في دعم المحروقات على أن يرفع الدعم تدريجياً وبالتالي عدم زيادة سعر البنزين في المرحلة الحالية فيما تقوم وزارة المالية بالبحث عن بدائل لسد العجز في الموازنة الناتج عن استمرار الدعم للبنزين. وفي ذات السياق أوضح د. قطبي المهدي رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني (عضو البرلمان) بأنه لا اتجاه لتقليص عدد الوزراء كإجراء لتلافي العجز في الموازنة الجديدة، لكنه أكد على وجود (اتجاه) لتقليص مخصصات الدستوريين. ما يهمنا في الفقرات السابقة (المنشورة في الصفحتين الأولى والثانية بجريدة «الأهرام اليوم» بتاريخ 15/12/2011م) أن الدعم سيرفع عن البنزين تدريجياً وبالطبع عن بقية المحروقات أيضاً، وأن الشرائح الفقيرة من الشعب والمستفيدة بالفعل من الدعم المقدم للبنزين والمحروقات هي التي سوف تتأذى عاجلاً أم عاجلاً من رفع الدعم، وفي نهاية الأمر فإن المواطن هو (الشماعة) الجاهزة التي تعلق عليها كل الزيادات في أسعار غذائه وشرابه وكسائه ومواصلاته وعلاجه، وإنه هو أيضاً الوجهة الأولى والأخيرة التي تتوجه إليها الموازنات المقدمة، كل عام لفرض المزيد من الرسوم والضرائب التي تمس كل تفاصيل حياته اليومية وتقلل من مستوى الخدمات المقدمة إليه. { أمام هذه الحقائق المرة وضغوط الموازنة العامة المتجهة إلى المواطن لسدها تتجلى أسئلة هامة هي: { لماذا لا يتم بالفعل تقليص عدد الوزارات وذلك بدمج الوزارات المتماثلة في كيان وزاري واحد بوزير واحد؟ { لماذا لا يتم تقليص عدد وزراء الدولة؟ { لماذا لا يتم التقشف في المخصصات المهولة المقدمة للوزراء ووزراء الدولة ووكلاء الوزارات وأعضاء المجلس الوطني - (البرلمان )؟ { لماذا لا يتم تحديد المخصصات العديدة المقدمة للولاة والمعتمدين في أضيق نطاق يتماشى مع السعي الهادف إلى تقليص العجز في الموازنة العامة للدولة؟ لقد حضرت ذات مرة زيارة أحد الولاة لمؤسسة تعليمية عليا، فهالني أسطول سيارات الجيب (الدفع الرباعي) الضخمة من ماركة (جيمس) التي رافقت موكبه، وبعملية حسابية بسيطة خرجت أنا وبعض الحضور بنتيجة مفادها أن قيمة سيارات هذا الأسطول بالأسعار السائدة قبل سنوات قليلة مضت (وقت الزيارة) كفيلة بإنشاء عدد من المراكز الصحية ومستشفى كبير وعدد من المدارس وحفر كذا بئر ماء!! الشعب على قناعة تامة بأن الدولة إذا أرادت أن تطبق التقشف بجدية وصرامة على الوزارات والوزراء والولاة والمعتمدين وغيرهم فإنها قادرة على فعل ذلك لأن القرار بيدها في مرحلتي الاستصدار والتنفيذ، أما إذا لم ترغب في ذلك فإن الأنظار تتجه إلى المواطن المغلوب على أمره لاستقطاع المزيد من أدنى مما تبقى لديه من دعم على البنزين والمحروقات والسكر واللحوم وغيرها من السلع الاستهلاكية وكذلك من مستوى الخدمات المقدمة إليه صحياً وتعليمياً وبيئياً، إضافة إلى الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تثقل كاهله المهدود أساساً فلا يجد مناصاً من التفكير في الخروج إلى الشارع تحت شعار (خربانة.. خربانة)!!
