طالبت الولاياتالمتحدةالأمريكية، حكومة جنوب السودان أيضا بدفع سعر عادل لاستخدام البنية التحتية فى السودان (المعالجة في المصفاة والنقل عبر الأنابيب) مشيرة إلى أن «مثل هذه الترتيبات المالية يتعين أن تتخذ بناء على أسس الممارسات الدولية المعروفة لمثل هذه التكاليف، وليس الخلط مع متطلبات أخرى للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين حول الترتيبات المالية الانتقالية والتى من شأنها أن تخفف من التراجع فى عائدات الحكومة السودانية من النفط عقب استقلال الجنوب» ورحبت الولاياتالمتحدة بالاستئناف المزمع للمحادثات بين حكومتى شمال وجنوب السودان فى أديس أبابا بعد غد (الثلاثاء)، حول النفط والمسائل الأخرى المتعلقة بترتيبات ما بعد اتفاقية السلام الشامل وذلك بوساطة «لجنة الاتحاد الأفريقى العليا حول السودان». وحثت الحكومة الأمريكية فى بيان وزعته أمس السفارة الأمريكيةبأديس أبابا كلا من البلدين على الدخول فى محادثات جادة ومثمرة، بما يؤدى إلى تحقيق مصالحهما المشتركة. وعبرت فى بيان وزعته السفارة الأمريكيةبأديس أبابا عن دعمها الكامل لاقتراح لجنة الوساطة التابعة للاتحاد الأفريقى والذى قدمته فى نوفمبر الماضى وكذلك للمبادىء التى استند إليها الاقتراح. وأشارت إلى أن أى «اتفاق حول ترتيبات تجارية وفقا لشروط تجارية معيارية قد يكون شرطا للتوصل إلى ترتيبات مالية إضافية، ولهذا السبب نعتقد أن المحادثات التجارية يتعين أن تؤدى مباشرة إلى مناقشات لوضع ترتيبات مالية انتقالية». وقالت إنه من مصلحة الدولتين ضمان تطبيق ترتيبات مالية على الفور تؤدى إلى تخفيف الفجوة المالية لحكومة السودان، معبرة عن الأمل فى أن لا تؤثر المناقشات حول المتأخرات سلبا على هذه المفاوضات. وقالت إن المطالب حول المتأخرات المختلف عليها يتعين إما إرسالها إلى هيئة مستقلة من أجل مراجعتها أو التغاضى عنها بشكل مشترك، ولكن لا يتعين بأى حال أن تمثل عقبة أمام التوصل إلى اتفاق حول المسائل الأخرى المتعلقة بقطاع النفط،.