نقل المركز السوداني للخدمات الصحفية أن إدارة شرطة أمن المجتمع بولاية الخرطوم كشفت عن مشروع مقترح لتعديل قانون النظام العام بما يتوافق مع ضروريات الحياة ومتطلبات الضبط الاجتماعي. وقال مدير إدارة شرطة أمن المجتمع بالولاية العميد شرطة د. عامر عبد الرحمن إن التعديل المشار إليه يشمل تعريفات محددة للمصطلحات الواردة بالقانون وإضافة أحكام جديدة وتعديل بعض النصوص وتقرير العقوبات لتتماشى مع حجم الضرر الذي ينجم عن مخالفة مواد القانون. وأوضح أن الجدل الذي استهدف قانون النظام العام مرده عدم فهم المجادلين لنصوص أحكام القانون، مشيراً إلى أن بعض المثقفين يجهلون القانون ويعتبرونه مهيناً للمرأة وسالباً لحقوقها مؤكداً أن القانون مكرم للمرأة وليس منقصاً لها. وأبان أن ما يدور من لغط حول الزي وما شاكله ليست له علاقة بقانون النظام العام ولم يشر إليه مطلقاً مبيناً أن قانون النظام العام ترك الأمر على إطلاقه للقانون الجنائي لسنة (1991) ويعالج وفق أحكام المادة (152) منه.