كشفت إدارة شرطة أمن المجتمع بولاية الخرطوم، عن مشروع مقترح لتعديل قانون النظام العام ليتوافق مع ضروريات الحياة ومتطلبات الضبط الاجتماعي. ويشمل تعديل بعض النصوص وتقرير العقوبات لتتماشى مع حجم الضرر الناجم عن مخالفة مواد القانون. وقال مدير إدارة شرطة أمن المجتمع بالولاية العميد شرطة د. عامر عبد الرحمن، إن التعديل في القانون يشمل تعاريف محددة للمصطلحات الواردة بالقانون، وإضافة أحكام جديدة وتعديل بعض النصوص وتقرير العقوبات لتتماشى مع حجم الضرر الذي ينجم عن مخالفة مواد القانون. وأضاف للمركز السوداني للخدمات الصحفية، الجدل الذي استهدف قانون النظام العام مرده عدم فهم المجادلين لنصوص أحكام القانون. وأشار إلى أن بعض المثقفين يجهلون القانون ويعتبرونه مهيناً للمرأة وسالباً لحقوقها، مؤكداً أن القانون مكرماً للمرأة وليس منقصاً لها. وتابع ما يدور من لغط حول الزي، وما شاكله ليس له علاقة بقانون النظام العام ولم يشر إليه مطلقاً. وأبان أن قانون النظام العام ترك الأمر على إطلاقه للقانون الجنائي لسنة (1991) ويعالج وفق أحكام المادة (152).