أعلن مدثر عبد الغني، وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة رئيس لجنة الرقابة الصناعية بولاية نهر النيل، عن قيام محكمة خاصة للاستثمار بالولاية وإنشاء نيابة متخصصة بالأراضي للولاية وذلك للبت السريع في القضايا والمشاكل التي تواجه الاستثمار، مؤكداً حرص الولاية للحفاظ على حقوق المستثمرين وكذلك حقوق المستثمرين والمواطنين وتشجيع الاستثمار الجاد. وقال إن ولايته شرعت في مراجعة كافة المشروعات الاستثمارية بصورة شاملة لمعرفة المشاريع العاملة والمتعطلة ومعرفة الأسباب والمعوقات معلناً البدء في اتخاذ اجراءات حاسمة وحازمة ضد أي مستثمر غير جاد خاصة بعد سعي الوزارة لتسهيل وتبسيط الاجراءات واكتمال البنيات التحتية، مشيراً إلى خطتهم مع بعض المستثمرين والاتفاق للاستثمار في مجال الخدمات وايصالها للمناطق والمواقع الاستثمارية. إلى ذلك اشار الوزير إلى دور لجنة الرقابة الصناعية في الحفاظ على البيئة وصحة المواطن ومنع التلوث البيئي وقال وهو يتحدث إلى الاجتماع الدوري للجنة للرقابة الصناعية أن البرنامج الذي وضعته اللجنه يهدف إلى التصنيع الجيد وتشجيع المنتجات الوطنية والمحلية عبر التركيز على الاهتمام بالجودة والمواصفات لضمان المنافسة في الاسواق الخارجية والمحلية، معلناً في ذات الوقت عن ثورة خاصة بالقطاع الصناعي بالولاية عبر انفاذ خطة متكاملة ومحكمة للنهوض بهذا القطاع بالتركيز على الاستثمار الصناعي وعمل خارطة شاملة للقطاع الصناعي والتنسيق والتعاون مع وزارة الصناعة الاتحادية خاصة في ما يتعلق بقطاع الغزل والنسيج وإعادة سيرته الأولى وإدخال التقنية الحديثة في هذا القطاع لضمان المواكبة والمنافسة معلناً عن اكتمال العمل في تأهيل مصنع شندي للنسيج خلال الخمس اشهر المقبلة عبر تركيب الماكينات والآليات الحديثة بالمصنع بواسطة شركة اجنبية وعبر الدار الاستشارية كجهة فنية، مؤكداً حرصهم على التعاون مع القطاع الخاص وتشجيعه لولوج الاستثمار خاصة في مجالات التصنيع الغذائي. من جانبه ابان مقرر اللجنة مجاهد مصطفى بان لجنة الرقابة الصناعية بنهر النيل شرعت في اصدار دليل التصنيع الجيد الذي يغطي كافة الصناعات ويحوي كافة الارشادات واضاف بان الولاية هي اول ولاية على مستوى ولايات البلاد بادرت بانشاء لجنة للرقابة الصناعية باعتبار انها من ولايات الثقل الصناعي.