توقعات بتخفيض الرسوم على الصناعات الصغيرة بالخرطوم الخرطوم: إشراقة الحلو توقع الأمين العام لغرفة صناعة ولاية الخرطوم وعضو اللحنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي بولاية الخرطوم عادل ميرغني، أن يتم تخفيض الرسوم على الصناعات الصغيرة خلال هذه الموازنة، مؤكداً عدم فرض أية زيادات في الرسوم منذ عام 2009م، وقال إن المجلس يسير في نفس هذا الخط، إلا أنه أشار إلى تجاوزات في التحصيل خارج أورنيك «15» خاصة في بوابات بعض الأسواق الكبيرة، وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين اتحاد أصحاب العمل بالولاية والمجلس التشريعي على أن يحسم هذا الأمر عبر آليات في المحليات، بحيث يتم إنشاء مكتب للمراقبة في كل محلية. وأشار إلى اجتماع عقد بين اتحاد أصحاب العمل بالولاية واللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي. وقال إن الاتحاد سيقوم بتوزيع منشورات على عضويته تبين الرسوم المفروضة حتى لا يتم استغلالهم، بالإضافة إلى إنشاء موقع الكتروني يحتوي على الرسوم المفروضة، بالاضافة الى مناقشة امر تخفيض الرسوم بنسبة 50%، كما تطرق لأمر إنشاء بنية تحتية في الاسواق، وقال إن أي رسم يدفعه المواطن او التاجر ستكون هناك خدمة في مقابله، وأضاف أن المناطق الصناعية تدفع رسوماً بدون عائد. من جانبه أكد الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام بوب، أنه دار حديث كثير عن الرسوم وجدواها وتضاربها وازدواجيتها مع الضرائب والمعايير الاسلامية للزكاة وغيرها، وزيادتها للاعباء على المنتج والتاجر. وأبان أن هذا الحديث تكرر عبر السنوات ولم يلتفت إليه أحد. وثمن أن يعود بعض العقلاء للحديث عن إعادة هيكلة هذه الرسوم الظالمة والقاسية، ألا أنه أكد أن تأثيرها الآن بسيط، باعتبار أن الكثير من المنتجين والتجار خرجوا من العملية الاقتصادية، داعياً لتحفيزهم وإعادتهم ليساهموا في الدورة الاقتصادية القومية، واقترح تقديم حوافز الإعفاء الضريبي للمنتجين والتجار من الشرائح الضعيفة بصورة تامة، قائلاً إن الفقر امتد إليهم بصورة تعجزهم عن ممارسة النشاط الاقتصادي. حملات لإزالة المخالفات بأسواق الولاية في نوفمبر القادم معتمد الخرطوم يتعهد بتخصيص أماكن للحرفيين ويمنع عرض السلع على الأرض الخرطوم: عاصم وجه معتمد محلية الخرطوم العميد عمر أحمد نمر أصحاب الأعمال بالأسواق وكل القطاعات الحرفية الصغيرة، بعدم دفع رسوم لاية جهة الا وفقا لاورنيك «15». وقال ان دفع الرسوم بغير اورنيك معتمد يعد فساداً، وأعلن المعتمد عن حملات لازالة المخالفات بالسوق المركزى والسوق المحلى في بداية شهر فبراير القادم لإزالة المخالفات بالاسوق. وقال إن المحلية تعتزم احياء وقيام اسواق جديدة وتطوير بقية الاسواق بالولاية. وشدد على اهمية الشراكة مع المواطنين لتنفيذ خطط المحلية الرامية الى ازالة كل التشوهات العالقة بالاسواق. وشدد المعتمد على عدم السماح للعاملين الأجانب من ستات الشاى وبائعات الاطعمة بالعمل بالاسواق. وقال إن الغالبية منهم ليست لديهم أوراق ثبوتية، ودخلوا الى البلاد بطريقة غير شرعية. وأكد حرص المحلية على مزاولة المرأة لعملها بائعة شاى او طعام. وقال فى اللقاء الذى نظمته غرفة الخرطوم شعبة الصناعات الصغيرة والحرفية بالصحافة أمس: «إن الطريقة التى تعمل بها المرأة بالاسواق غير صحية، ولكن لدينا دراسات لتقنين علمهن فى الاسواق وفقا للطرق الصحية المعمول بها»، وقال: «إننا نريد تطوير الاسواق ومن يعمل بها، والآن أعددنا دراسات لرسومات وتصميمات للأسواق تكتمل خلال هذا العام، ونسعى لتأهيل الشركات للعمل فى الأعمال التطويرية». وقال إننا بصدد منع اى شخص يعرض سلعته على الارض، ولذلك اعددنا دراسة خاصة بذلك، وقال إنه لا يمكن ان تكون الخرطوم مركزا للسودان وخارج السودان، ونحن مازلنا نعمل بتقليدية. ووجه بتشكيل لجنة خاصة فى السوق المركزى تكمل عملها خلال خمسة أيام. وفي ما يختص بالحرفيين وعد المعتمد بأن كل حرفي سوف يكون له مكان مخصص داخل محلية الخرطوم. وقال: «نعتقد أن الأسواق التي نشأت حديثاً سوف تصاحبها اماكن مخصصة للحرفيين». وقال إننا نريد مبادرات بمشروعات جديدة سوف تدعمها المحلية لمصلحة المواطن. ومن جانبه قال عادل ميرغني نائب الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية وممثل أصحاب العمل بولاية الخرطوم، إن مشكلات الحرفيين ستحل خلال العام الجاري، خاصة أن والي الخرطوم وعد بحل كل المشكلات، مشيراً إلى وجود مشكلات بالأسواق تعمل الجهات المختصة على حلها. أما رئيس شعبة الصناعات الصغيرة والحرفية بالصحافة عبد العزيز عبد الباري فقد قال إن مشكلات الحرفيين تضخمت في الآونة الاخيرة، خاصة في ما يتعلق بتحديد المواقع بعد أن دفع الحرفيون كل المبالغ المطلوبة، وتم صرف أكثر من «500» مليون جنيه على هذه المواقع، وطالب الجهات المختصة بالكف عن ملاحقة الحرفيين إلى أن تستقر أوضاعهم. أما سمير محمود منسق الحرفيين، فقد قال إنه تم تكوين مجلس للتنسيق بين القطاعات الحرفية بولاية الخرطوم، واعتبر ذلك بداية لتوحيد كل القطاعات الحرفية بالبلاد، ودعا إلى أن يمنح الحرفيون 50% من الأعمال بمحلية الخرطوم. أسعار الأجهزة الكهربائية تواصل الارتفاع في فصل الشتاء الخرطوم: الصحافة شهدت أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفاعاً ملحوظاً بالخرطوم، عزاه التجار إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه السوداني، علاوة على ارتفاع التعرفة الجمركية. ويقول التاجر بشارع الحرية فضل الله حماد، إن أسعار الثلاجات بكل أنواعها قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بالرغم من دخول فصل الشتاء. وأرجع الارتفاع إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، علاوة على ارتفاع قيمة الدولار الجمركي، حيث وصل سعر الثلاجة «10» أقدام من عينة «إل. جي» الى «1.400» جنيه و«12» قدماً إلى «1.800» جنيه، و«14» قدماً إلى «2.300» جنيه، فيما تراوحت أسعار الخلاطات بين «130 220» جنيها تبعاً لجودتها ومصدر صنعها. وأبان حسن أن سعر المكواة الكهربائية يتراوح بين «60 80» جنيهاً، وسعر مروحة السقف بين «125 135» جنيهاً، فيما يترواح سعر المروحة القائمة بين «175 350» جنيهاً، فيما زدات أسعار المكيفات التي أوضح حسن انخفاض الطلب عليها بعد دخول فصل الشتاء وانصرام فصل الصيف، وأبان أن سعر المكيف 3000 وحدة «1.200 » جنيه، والمكيف سعة «4000» وحدة «1.750» جنيهاً، وعزا حسن ارتفاع الأسعار إلى زيادة سعر صرف الدولار، بجانب ارتفاع رسم الجمارك المفروض على الأجهزة الكهربية. وبذات الشارع يقول التاجر حسن رحمة الله إن أسعار الأدوات الالكترونية تشهد ارتفاعاً وصفه بالكبير، مما قاد إلى إحجام عدد كبير من المواطنين عن الشراء جراء افتقارهم للسيولة المادية التي تمكنهم من الشراء، الأمر الذي أدى لانخفاض حركة البيع والشراء بالسوق لدرجة كبيرة أقرب إلى الركود التام، وأبان أن سعر البوتجاز الايطالي المصري «840» جنيهاً، والايطالي السعودي خمس عيون «1,700» جنيه، فيما بلغ سعر البوتجاز الايطالي أربع عيون «1,2000» جنيه وخمس عيون «2,350» جنيها، والبوتجاز الذي يوضع على المنضدة ماركة نيكورة المصنوع من الاستيل تتراوح أسعاره بين «100 140» جنيها، أما البوتجاز من عينة نيكل استيل فسعره «160» جنيهاً، والزجاجي الصيني المنشأ سعره «170» جنيهاً. وأوضح الطيب أن الحال بالسوق إذا استمر على ما هو عليه من ركود، فإن كثيراً من التجار يسجدون أنفسهم مضطرين لمغادرة السوق جراء عدم قدرتهم على مقابلة تكاليف الإيجار ومتطلبات الحياة اليومية، ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في أمر التعرفة الجمركية المفروضة على الأجهزة الكهربية المستوردة. إنشاء محكمة خاصة بالاستثمار ونيابة للأراضي بنهر النيل الدامر: أحمد علي أبشر أعلن مدثر عبد الغني وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة رئيس لجنة الرقابة الصناعية، عن قيام محكمة خاصة بالاستثمار بالولاية، وإنشاء نيابة متخصصة لأراضي للولاية، وذلك للبت السريع في القضايا والمشكلات التي تواجه الاستثمار، مؤكداً حرص الولاية على المحافظة على حقوق المستثمرين وكذلك حقوق المواطنين وتشجيع الاستثمار الجاد، موضحاً أن الولاية شرعت في مراجعة كل المشروعات الاستثمارية بصورة شاملة لمعرفة العاملة والمتعطلة منها، ومعرفة الأسباب والمعوقات، معلناً البدء في اتخاذ إجراءات حاسمة وحازمة ضد أي مستثمر غير جاد، خاصة بعد سعي الوزارة لتسهيل وتبسيط الإجراءات واكتمال البنيات التحتية، مشيراً إلى خطتهم للاتفاق مع بعض المستثمرين للاستثمار في مجال الخدمات وإيصالها للمناطق والمواقع الاستثمارية، واستعرض وزير المالية أهمية ودور لجنة الرقابة الصناعية في الحفاظ على البيئة وصحة المواطن ومنع التلوث البيئي، وأشار لدى ترأسه الاجتماع الدوري للرقابة الصناعية بمحلية شندي، إلى برنامج اللجنة الذي وضعته بهدف التصنيع الجيد وتشجيع المنتجات الوطنية والمحلية عبر التركيز على الاهتمام بالجودة والمواصفات، لضمان المنافسة في الأسواق الخارجية والمحلية. ديوان الزكاة: «68%» من أموال الزكاة تذهب للفقراء والمساكين الأمين العام: نسعى إلى الفقراء في أماكنهم وإخراجهم من مستفيدين إلى دافعين بورتسودانالخرطوم: عاصم إسماعيل قال ديوان الزكاة ان المرحلة المقبلة ستشهد تطوير العمل الزكوي بالبلاد، وذلك بالوصول الى كافة الشرائح المستهدفة، واكد انهم يستهدفون الوصول إلى الفقراء في أماكنهم دون أن يأتوا إلى الديوان. وأقرَّ بان ما يجبى من زكاة لا يزيد عن نسبة ال20% من مقدار الزكاة المفروض على المستهدفين، واشار الى انها سوف ترفع خلال هذا العام للوصول الى نسبة مقدرة، وقال ان 68% من اموال الزكاة تذهب للفقراء والمساكين، واشار الى ان المشروعات التى تم تمليكها للمستهدفين تهدف الى اخراجهم من مستفيدين للزكاة الى دافعين لها. وأكد الأمين العام فى ختام زيارته للبحر الأحمر، مضاعفة الجهود في تطوير عمل جباية الزكاة بالولاية، مشيداً بدور الزكاة في دعم الاقتصاد والتطوير والتنمية بالولاية، ودعم الشرائح الفقيرة بالمشروعات الإنتاجية، لافتا النظر الى كفاءة العاملين بالزكاة ومبادراتهم القيمة في ابتكار المشروعات التي تساعد الفقراء، ودعمهم اللا محدود خاصة في مجال الزراعة كما في دلتا طوكر. وكشف الأمين العام لديوان الزكاة عن جهودهم للوصول الى الفقراء فى اماكنهم قبل ان يصلوا الى الديوان، وأكد مواصلة العمل في تطوير مشروعات الزكاة بالولاية لدعم الأيتام والمعاقين، ودعم مشروعات المرأة والتأمين الصحي، ومعالجة الجوانب الاجتماعية السالبة. وأكد في لقائهم بشعبة صائدي الاسماك دعم شريحتهم بسواكن باعتبارها شريحة فاعلة في المجتمع، ومساعدتهم حتى تعود محلية سواكن لسيرتها الأولى في تصدير وإنتاج الأسماك. ومن جانبه أشار صلاح سر الختم وزير المالية بالبحر الاحمر، الى اهتمام ولايته بشريحة صائدي الأسماك من خلال تجهيز مواقع تجميع الأسماك والمعينات الناقلة ومصانع الثلج في كل من سواكن ودلتا طوكر وحلايب ومحمد قول، وإنشاء الأسواق المحلية بالولاية وخارج الولاية، والسعي في المرحلة القادمة لتصدير الثروة السمكية لدول الجوار، موضحاً أنهم موعودون بخطط كبيرة في مجال مشروعات الأسماك، مشيداً بدعم الزكاة للشرائح الفقيرة من صائدي الأسماك. وجاء ذلك لدى زيارته لمشاريع صيد الأسماك التي ملكتها الزكاة للشرائح الفقيرة بمحلية سواكن، يرافقه د. محمد يوسف علي الأمين العام لديوان الزكاة. وأشاد محمود محمد محمود معتمد محلية سواكن بدور الزكاة في دعم الشرائح الضعيفة بالمحلية، مؤكدا أن «50%» من المترددين على مستشفى سواكن يتلقون دعما من الزكاة عبر نافذة بطاقة التأمين الصحي، مبدياً تعاونهم التام مع ديوان الزكاة في الوصول إلى شرائح الضعيفة عبر العمل المنظم والتقني المدروس. الى ذلك تفقد الأمين العام مكتب ديوان الزكاة بسواكن ووقف على سيرالعمل به، وطالب بضرورة تكثيف العمل فى الفترة المقبلة.
