استنكرت الحكومة بشدة مطالب الحركة الشعبية للحكومة الصينية بإقناع الخرطوم بقبول إجراء تحقيق دولي في ما سمتها بجرائم الحرب، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وعدّتها مساومة مرفوضة. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير العبيد أحمد مروح ل(الأهرام اليوم) أمس (الجُمعة) إن مساومة الحركة الشعبية بالعمالة الصينية واستخدامها كدروع بشرية لتحقيق مطالبها السياسية يُعتبر جرائم حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة. وقالت صحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية إن المطالب الجديدة بشأن الرهائن الذين تحتجزهم الحركة الشعبية فاقمت المخاطر التي تواجهها الصين في المنطقة. ونوّهت الصحيفة إلى أن الوجود المتنامي للشركات الصينية والمصالح التجارية الصينية في مناطق مضطربة، مصدر قلق متزايد لسياسة (بكين) الخارجية، التي ظلت تسعى لإبقاء علاقاتها الدبلوماسية بعيداً عن الأضواء. وتمتلك شركة (صينو هايدرو) المملوكة للدولة التي يعمل فيها العمال المختطفون عدداً من المشاريع في السودان من بينها بناء طرق وأعمال كهرومائية. وكانت الحركة الشعبية اختطفت الشهر الماضي أكثر من (30) عاملاً صينياً في منطقة تقع بين محليتي (رشاد والعباسية) بولاية جنوب كردفان.
