طالب رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، المجتمع الدولي تقديم من يبتدر الحرب بين دولتي السودان وجنوب السودان إلى المحكمة الجنائية بتهمة شن الحرب العدوانية وأن يعمل على منع الحرب بالوكالة بينهما مع نشر مراقبين في الحدود فضلاً عن دعم ميثاق أهل السودان متى ما أبرموه، في وقت قال فيه إن عناصر كثيرة من أعمدة النظام رفعت يدها عنه وصار موقفها موضوعياً إلى جانب المعارضة وأبدى استعداده لمخاطبة من وصفها بالقوى الواعية والوطنية بالمؤتمر الوطني للاتفاق على ثوابت دينية ووطنية. وأضاف المهدي أمس في خطبة الجمعة بمسجد الأنصار بمدينة سنجة: نقول لدولة الجنوب أننا ضد الحرب ولن نؤيدها إلا دفاعاً عن النفس، واقترح الاتجاه للتحكيم الدولي في حال تعثر حل القضايا العالقة، ورأى أن لأهل دارفور والنيل الأزرق وأبيي حقوق مشروعة يجب الاتفاق عليها وأن على الحركات المسلحة الاحتفاظ بسلاحها لحين إبرام اتفاق سياسي عادل مع حق الدفاع عن نفسها في حال هوجمت، وحث المهدي الحركات المطلبية على النشاط الحركي لدعم مطالبها وجدد مطالبته للقوى السياسية بالتوافق على ميثاق وطني مع الالتزام بنبذ العنف وتبني الجهاد المدني لتكون كلمتي السر المتفق عليهما إقامة نظام جديد ومنع الحرب لجعل السودان بستاناً للربيع العربي. وأضاف المهدي أن النظام محاصر بنتائج سياساته الخاطئة التي لا يجدي معها (الترقيع) وأن المطلب الشعبي المشروع هو إقامة نظام جديد لتصفية دولة الحزب وإقامة دولة الوطن، وحذر الحكومة من ما سماه اللعب بالنار عبر إطلاقها للتكفيريين ضد خصومها كما فعل السادات في مصر. وتحسر المهدي على ما وصفه بتدني الإنتاج الزراعي والارتفاع الجنوني في أسعار الذرة بولاية سنار مع تعثر الحصاد والمراعي بسبب الحرب وشدد على ضرورة الإغاثة العاجلة من المخزون الإستراتيجي لا سيما للنازحين وسد احتياجاتهم الإنسانية وقال إن شركة الأقطان أغرت المزارعين بسعر مجز للقنطار وأخلفت وعدها مما يعرض المزارعين لمتاعب كثيرة مثلما حدث لمزارعي الرهد على يد شركة كنانة.