أكدت الأستاذة أميرة الفاضل وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي أن السلام الاجتماعي هو مبدأ يرتكز على رفض الإثنية والعنصرية، وأن التحاور هو هدف إستراتيجي مطلوب للوصول إليه، وأعلنت رفضها للقبلية والجهوية أينما وجدت وأنها تعتز أيما اعتزاز بمن يقول (أنا سوداني وكفى).. وقالت إن القبيلة هي قيمة اجتماعية موجبة علينا ألا نذهب بمفهومها بعيداً إلى ما هو سالب.. تلك كانت هي كلمات عميقة أطلقتها الوزيرة في مؤتمر التصالح الاجتماعي والتعايش السلمي الذي انعقد بكادوقلي.. «الأهرام اليوم» انتهزت فرصة مشاركة الوزيرة في هذه المناسبة وأجرت حواراً شاملاً معها يعد الأول من نوعه من حيث البوح السياسي لها، قضايا عديدة طرحناها حول الراهن السياسي وهموم الساعة على صعيد الوزارة فبدأنا بالسياسة.. { كيف كانت هي نظرتك لما يعرف ويسمى بمذكرة الألف (أخ) التي دار الجدل حولها؟ - أنا أعتقد أن النقد هو حراك إيجابي وليس سلبياً، ووجود أصوات في داخلنا تنادي ببعض الإصلاحات أنظر إلى ذلك بصورة إيجابية. وإذا كان لي هناك من عتاب على الذين أعدوا هذه المذكرة فهو أنها كان يجب أن تذهب عبر القنوات المعروفة في الحزب والدولة. { إذا عرضت عليك (المذكرة) هل كنت ستوقعين عليها ضمن ما سمي بقائمة الألف شخص؟ - لا أعتقد أنني كنت سأوقع عليها. { لماذا؟ - أعتقد أن الآليات المتوفرة في الحزب تتيح وتبيح لكل عضو أن يتحدث برأيه صراحة وأن يتقدم بنقده ما شاء له النقد وأن يصدح برأيه في أي جوانب سلبية قد يراها، وكل الموضوعات التي تم طرحها في المذكرة حسب ما اطعلنا عليها في الصحف هي موضوعات تم نقاشها في المؤتمر العام الأخير للمؤتمر الوطني. { من الملاحظ أن المؤتمر العام الأخير ارتفعت فيه أصوات النقد الذاتي، ما هو تقييمك لمبدأ النقد عموماً؟ - نظرتي مثل ما قلت لك في البداية أن النقد شيء إيجابي، فلو كان كل الحزب يعتمد رأي رجل واحد أو امرأة واحدة فسيكون هناك خلل، فتنوع الرأي من الظواهر الصحية. { هل أنت راضية عن الأداء الديمقراطي داخل أجهزة المؤتمرالوطني؟ - نعم راضية تماماً. { هل هذا من قبيل المجاملة والوقوف مع الحزب الذي تنتمين إليه؟ - لا.. ليس مجاملة، فأنا عضو مؤتمر وطني ملتزم ووزيرة تتبع له، وبالتالي أقول إن المؤتمر الوطني له آليات كافية للنقاش وحتى الحركة الإسلامية لها آليات للنقاش. { ما تقييمك لتجربة الحكومة العريضة وفكرتها عموماً؟ - أنا من الذين كانوا ينادون بأن لا تكون الحكومة عريضة أكثر من اللازم، ولكن لضرورات موضوعية ولإشراك الأحزاب بهذا الحجم الكبير كان لا بد للدولة من أن تتخذ هذه القرارات وبالتالي كان لا بد من توسعة مقاعد الوزارة، لكن إذا سألتني عن رأيي من هذا المبدأ فأنا كنت من الذين ينادون بأن تكون الحكومة رشيقة كما أطلقنا عليها في البداية. {الشعب يريد وزراء يمشون بين الناس ويتفقدون أحوالهم فماذا عنكم هنا؟ - الوزراء الآن بيوتهم مفتوحة ويتجولون في الأسواق، وأنا من الذين يذهبون إلى الأسواق ولا أظن أن هنالك حواجز بين الوزراء والجمهور. { بوصفك عضوة في لجنة إسناد ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ماذا أعددتم تجاه القضية العاجلة المتمثلة في اختطاف الأطفال والتجنيد القسري من الحركة الشعبية؟ - حقيقة في ما يختص التجنيد القسري اختطاف الأطفال فما حدث بجنوب كردفان أنه قد تم اختطاف أعداد كبيرة من أطفال المدارس، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل تم تجنيدهم في الحركة الشعبية وبين أيادينا أرقام لكنها ليست بالدقيقة من خلال فقد عدد كبير من المدارس لطلابها خاصة من هم في الفصلين السابع والثامن، فهناك مجموعات كبيرة مفقودة هناك، ونحن نرى أن هذه القضية فيها انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل وانتهاك للبروتوكولين الملحقين بالاتفاقية، وفيها أيضاً انتهاك لكل حقوقنا الوطنية التي تمنع تجنيد الأطفال. ووزراء الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي من خلال الآلية المختصة وهي المجلس القومي لرعاية الطفولة قامت باستدعاء ممثل اليونسيف في السودان، وقامت بتسليم مذكرة حول هذا الأمر للمدير القطري بالمنظمة، كذلك قام سفير السودان ببعثة الأممالمتحدة بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد الحركة الشعبية وضد هذه الممارسة التي تمت في ما يختص بالاختطاف والتجنيد القسري للأطفال، وإن شاء الله الحكومة ستبذل جهدها لاستعادة هؤلاء الأطفال لإرجاعهم إلى أسرهم ولم شمهلم، وأن ندفع بمثل هذه التصرفات للإعلام حتى يعلم الجميع أن هناك جرائم يتم ارتكابها من قبل المتمردين. { قانون الضمان الاجتماعي الموحد الذي من المفترض أن يرى النور قريباً ماذا تستهدفون به وتقصدون منه؟ - هناك قانون الآن يعد من قبل لجنة ممثلة فيها كل الجهات المختصة وهذا القانون يعمل على توحيد صندوقي الضمان الاجتماعي (المعاشات والتأمين الاجتماعي) وسوف نحتفظ بالمراكز المالية المنفصلة وستتوحد الإدارة حتى نقلل من التكلفة المالية، كما ستتم عملية التقريب في المزايا وبالتالي فالدمج لن يكون كاملاً، ذلك بما يعني أننا سنعمل على توحيد المزايا وفقاً لمراحل حتى تتقارب المزايا بين النظامين، ونحن نؤكد أنه ستظل هناك استقلالية مالية لكل صندوق، لأن الفئة التي يخدمها كل صندوق تختلف عن الفئة الأخرى، فصندوق التأمين الاجتماعي يستهدف العاملين في القطاع الخاص ولديه فقط بعض مؤسسات الدولة، بينما الصندوق القومي للمعاشات هو تتبع له كل معاشات العاملين بالدولة، ولذلك سنحتفظ لكل جهة بخصوصيتها وخصوصية الجهات التي تتبع لها. { إذن القانون بات قاب قوسين أو أدنى من الصدور؟ - اللجنة المختصة فرغت من وضع هذا القانون وسنتسلم القانون حسب إفادات اللجنة قريباً ليتم التشاور بعد ذلك مع أصحاب العمل واتحاد العمال وكل الجهات ذات الصلة بهذا القانون، وبعد التشاور الذي سنقدم عليه مع عدد من الجهات سيتم الدفع به إلى مجلس الوزراء خلال الأيام القادمة، لينال حظه في الإجراءات من مستوى اللجنة الفنية والقطاع ومن ثم مجلس الوزراء ومن بعد ذلك المجلس الوطني. { ما المزايا التي ستتنزل على المعاشيين وفقاً لهذا القانون وهذا الدمج والتوحيد المرتقب؟ - من خلال هذا القانون الجديد سنعمل على تحسين المعاش وهذا الأمر بالتأكيد هو بعد أخذ موافقة وزارة المالية، لأنه حتى يكون هناك تحسين للمعاش فقطعاً هناك أعباء مالية كبيرة، فقد نحتاج إلى توفير ميزانيات مقدرة حتى يتم من خلالها تحسين أوضاع المعاشيين ، هناك أيضاً برامج للإسناد الاجتماعي للمعاشيين وهناك مكتسبات ستحقق من خلال هذا القانون. { تردد حديث يشير إلى أن هناك مقاومة شديدة من مجالس الإدارات في الصندوقين لهذا القانون وذلك من زاوية الرفض لعملية وفكرة التوحيد فما صحة ذلك؟ - هذا الأمر ليس حقيقياً، فمجلس الإدارة أصلاً موحد وهذا التوحيد تم منذ العام 2009م فهنالك مجلس إدارة موحد للصندوقين برئاسة وزير الرعاية والضمان الاجتماعي، والإخوة أعضاء الصناديق ممثلين في هذه المجالس (اتحاد العمال وأصحاب العمل ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية)، وهنالك عدد كبير من الجهات وخبراء ممثلون في مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة يقف من خلف هذا القانون بل وبالعكس أيضاً هو يدعو دوماً لأن ينجز هذا القانون في وقت قصير. { بصدور القانون وما يتبعه من ترتيبات هناك مخاوف من تشريد للعاملين؟ - لا أعتقد أننا سنحتاج لهذا الأمر، فقط المسألة منحصرة في توحيد الإدارة، فبدل أن يكون هناك مديران سيكون هناك مدير واحد للصندوقين. { هناك منظمات كثيرة تم التصديق لها لكنها لا تعمل في المجال الذي خصصت له وهناك من يتهم بعض هذه المنظمات بأنها صارت تعمل من باب التسول والتجارة فقط؟ - لا .. هذا القول في عمومه وإطلاقه بهذه الصورة هو غير صحيح، فبالعكس هناك منظمات كثيرة جداً هي جادة ولها أهداف واضحة ومسجلة لدى مفوضية العون الإنساني، وتعمل من أجل المجتمع وتحريكه وتفعيله مع الاستفادة مما هو موجود في المجتمع، وإذا كان هناك قول في بعض المنظمات فهذا قد يكون في قلة قليلة لا تستحق منا كثيراً من الحديث. { ما مشاريع الوزارة للقضاء على (غول) الفقر ؟ - الفقر وغلاء المعيشة من الموضوعات التي تنظر في أمرهما الوزارة الآن بصورة مستمرة، وفي ما يتعلق بالفقر نفسه فوزارة المالية عملت على صياغة الاسترايتيجات للحد من الفقر في السودان، وهذه الاستراتيجية دفعت بها إلى الوزارات المختصة وسوف تجاز بإذن الله من مجلس الوزراء. وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي لديها خطة واضحة للحد من الفقر في السودان، وهذه الخطة مبنية على الأهداف الألفية للتنمية ومبنية أيضاً على أن الوزارة لديها آليات للضمان الاجتماعي، ولديها ديوان الزكاة ومن خلال الآليات المتوفرة للوزارة ومنظمات المجتمع المدني نعمل في خطة وبرامج واضحة جداً للحد من الفقر، وأذكر هنا أن من أكبر المشروعات التي حدثت في العام 2011م هو مشروع الدعم المتكامل للأسر الفقيرة، وهذا المشروع له خمسة مرتكزات هي التعليم والصحة والدعم العيني والنقدي، وتوفير فرص العمل وتحسين المأوى، فهذا برنامج رعته الوزارة مع ديوان الزكاة وتم بموجبه إجراء حصر للفقراء في كل ولايات السودان، كما تم تحديد الفقراء وتوزيعهم إلى ثلاث مجموعات وبدأنا العمل بالمجموعة «أ» وهي الأشد فقراً، والبرنامج بدأ في العام 2011 بمائة ألف أسرة على مستوى السودان، وحسب توجيه الرئيس من المفترض أن يصل البرنامج إلى خمسمائة ألف أسرة في العام 2014م. { التمويل الأصغر حائر ما بين الرغبة السياسية ومخاوف البنوك.. فمن يقرب الشقة بين الراغبين والخائفين؟ - بنك السودان وضع رؤية للتمويل الأصغر منذ العام 2007م، وعمل على إنفاذ هذه الرؤية من خلال وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان كوحدة متخصصة، لكن عام 2011م أيضاً شهد تقدماً واضحاً في الآليات المسؤولة عن التمويل الأصغر، فلقد نشأ مجلس برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية وهو المجلس الأعلى للتمويل الأصغر، ممثلة فيه كل الوزارات ذات الصلة، وبنك السودان هو مقرر لهذا المجلس، الآن من خلال هذا المجلس ومن خلال لجان المجلس سيتم وضع خطة شاملة تستهدف وتأخذ من الخطة السابقة التي أعدها بنك السودان وذلك بغية تطويرها إلى خطة استراتيجية شاملة للتمويل الأصغر، وإن شاء الله نستفيد من المال المتاح في المصارف المخصص لبرامج التمويل الأصغر والصغير وذي البعد الاجتماعي وهي 12% من سقوفات البنوك، ونتوقع أن يكون عام 2012م هذا هو عام الأساس لبناء كل آليات التمويل الأصغر في الولايات حتى يكون لكل ولاية مجلس للتمويل الأصغر برئاسة الوالي وتكون هناك مشروعات واضحة في مجال تنمية المرأة الريفية والخريج ومجال الصناعات الصغيرة لتكون كلها مشروعات يتم تمويلها من المصارف. { ماذا عن مخصصات الوزراء التي يتحدث عنها الناس؟ - المخصصات ليس فيها مبالغة والحديث الذي يقال هو غير صحيح. { أخيراً.. لمن لا يعرفون أميرة الفاضل سياسياً فأنت ابنة أي فكر سياسي؟ - أنا ابنة الحركة الإسلامية، فمنذ المرحلة الثانوية اخترت الحركة الإسلامية منهجاً وفكراً. { ما رأي الدكتورة أميرة في مبدأ تعدد الزوجات كظاهرة اجتماعية؟ - التعدد هو موضوع خاص بكل شخص، وبالتالي ليس هو حالة عامة، فالتعدد مباح ولكن تحديده يعود للشخص نفسه ولذلك فهو شأن خاص وليس شأناً عاماً.