دعت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعى اميرة الفاضل الى توحيد الهياكل الادارية فى المؤسسات وزيادة المنافع للمعاشيين وتوفير استثمارات الضمان الاجتماعى للمعاشيين عبر تقديم منافع لشريحة المعاشيين بجانب توسيع مظلة مشروعات التمويل الاصغر للمعاشيين .وقالت لدى مخاطبتها امس ورشة قضايا المعاشيين والعاملين المفصولين ان هنالك العديد من المشاكل تواجه الوزارة تتعلق بتوسيع مظلة الضمان الاجتماعى والتأمين الاجتماعى وتراكم المديونيات والمتأخرات على مستويات الحكم المختلفة ودعت المؤسسات الالتزام بدفع مديونيات العاملين بها . واعلنت التزام وزارتها بسداد متأخرات المعاشيين عبر استصحاب الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها البلاد. ومن جانبه طالب البروفسور ابراهيم غندور رئيس اتحاد العمال وزارة المالية والمؤسسات الولائية بالالتزام والدفع لمعاشييها والعاملين بها، مشيرا الى اهمية وضع قانون يحاسب مؤسسات الدولة فى حال عدم ايفائها ودفعها للعاملين والمعاشيين حال مقدرتها على السداد الى جانب مصادرة ممتلكاتها بالقانون الى جانب رفع الحد الادنى للمعاشيين وفقا للقانون . ودعت الورشة الى تفعيل وتمويل صندوق المتأثرين بالخصخصة مطالبة صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية باتمام اجراءات مستحقات المعاشيين والتزام المؤسسات بدفع الاستقطاع المعاشى وتسوية ملفاتهم مع صندوق التأمينات الاجتماعية وتطبيق المعايير الدولية فى تكوين مجلس الادارة والهيكل الادارى المنضبط لكل الصناديق الى جانب مطالبتهم بزيادة الحد الادنى للمعاشى الى حد معقول حسب الظروف الاقتصادية والعمل على تقليل الصرف وضبطه لاقصى حد وتنفيذ قرار المحكمة الصادر بخصوص معاشيى البنوك الحكومية والخاصة بارجاع حقوق المعاشيين ومراجعة ومراقبة اموال المعاشيين المستثمرة من قبل الصندوق القومى لمعاشات الخدمة المدنية والصندوق القومى للتأمين الاجتماعى وصندوق الضمان الاستثمارى وذلك بتشكيل لجنة لدراسة قانون الصناديق المعنية والتأكيد على مطابقتها للقوانين المجازة ، والاسراع بحسم ملف متأخرات الاجور بالمركز والولايات والتزام المؤسسات بتطبيق المنشورات القومية للبدلات والعلاوات ومعالجة متأخرات الصناديق الاجتماعية ومراجعة شروط الخدمة لبعض المؤسسات التى تجاوزت الفترات المحددة للمراجعة الدروية.
