كشفت آلية مكافحة الفساد عن وضع يدها على «5» ملفات فساد، وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية اطّلع على بعض التقارير التي تم التحقيق فيها حول تلك الملفات. وقال رئيس آلية مكافحة الفساد الطيب أبوقناية في صالون الراحل سيد أحمد خليفة أمس، إن الدولة في أعلى قمتها حريصة على ملاحقة بؤر الفساد، وأضاف أن تقرير الشفافية الدولية قسم الفساد لقسمين: كبير وهو استغلال للنفوذ من هرم الدولة، وصغير على مستوى القيادات التنفيذية، وأقر أبوقناية بأن إجراءات رفع الحصانة معقدة جدًا حول المفسدة، لافتًا إلى أن الرئيس أكد له مرارًا أنه لا كبير على القانون، وأن النائب الأول للرئيس أبلغه أن الحصانة هي تمكين للشخص لأداء مهمته بحرية، لكنها تسقط الحصانة بمجرد ارتكابه مفسدة، وقال أبوقناية: سيوفنا مشرعة على الفساد، ودعا لضرورة وجود أدوات للرقابة والضبط من أجل الردع، حتى تكون الدولة خالية من الفساد، وأوضح أن آلية مكافحة الفساد تتبع للرئيس والنائب الأول فقط، وأضاف: القصد منها متابعة الفساد من منبعه حتى الوصول للعقاب، وأوضح أن الخلل في ممارساتنا نتاج لخلل في التشريع، وأكد أن هناك تعاونًا كبيرًا من المواطنين مع الآلية لافتًا إلى أن كثيرًا منهم يتصلون ويبلِّغون عن مفسدة، وكشف عن تخصيص الرقم «6996» للتبليغ عن أي فساد.فضلاً عن فاكس وإيميل وشخص في بوابة القصر الجمهوري لاستلام البلاغات، وأشار إلى أن معلوماتهم ستكون سرية جدًا، وأكد الحماية الكاملة لأي شخص مبلِّغ في ماله وأسرته، وقال أبوقناية إن الاعتقال أحيانًا في مظان مفاسد قد يكون من الأفضل. وأكد أبوقناية أن هناك تنسيقًا بين وزارة العدل والأجهزة الرقابية والشرطة والبرلمان والمراجع العام لملاحقة الفساد، ولفت إلى أن آلية الفساد حاليًا في مرحلة إعداد الهيكل وتعتمد على خبراء ماليين وقانونيين يقومون بتحليل حالة المفسدة ورفع تقرير بشأنها. ووصف غسيل الأموال بأنه اكبر أنواع الفساد، لافتًا إلى وحدة لمكافحته بالبنك المركزي، وأكد أن دعاوى الفساد لا تسقط بالتقادم، وأضاف أن هناك تنبيهات للمسوؤلين بأن المسؤولية ستطولهم بسبب وقوع أصغر موظف في مفسدة. من ناحيته قال وزير الدولة بالعدل السابق أمين بناني إنه خلال فترته بالوزارة شهدت عدة قطاعات مفاسد ذاكرًا من بينها قطاع الصحة، وأشار لاستيراد أدوية من كرواتيا تسبّبت في سرطانات، وقال إن الإرادة الحالية للرئيس لملاحقة المفسدين ستساهم في مكافحة الفساد.
