توعد المؤتمر الوطني، حكومة الجنوب بالرد علي الهجمات التي شنتها قوات الجيش الشعبي، مؤكداً ان القوات السلحة سترد في الوقت المناسب،بينما اعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد الصوارمي خالد سعد، أن الجيش الشعبي لحكومة الجنوب اعترف اعترافاً كاملاً بهجومه على بحيرة الأبيض وتحمل المسؤولية كاملة في هذا الاعتداء الصارخ ،وذلك من خلال تصريحات مابيك بيلكوي محافظ منطقة فارينق بولاية الوحدة والتي جاء الهجوم من جانبها، حيث تحدث لموقع سودان تربيون عن خسائر الجيش الشعبي في المعركة، وأن مصابيه يتلقون العلاج بمستشفى بانتيو ،كما تحدث عن استيلائهم على عدد من السيارات والمعدات . واستطرد الناطق الرسمي قائلاً «نحن من جانبنا كقوات مسلحة لم نشك لحظة واحدة في أن الهجوم نفذته حكومة الجنوب جملة وتفصيلاً، وأن المنطقة التي تدعي حكومة الجنوب أنها داخل حدودها وتطلق عليها اسم جاوا هي نفسها بحيرة الأبيض التي تمر الحدود عبرها ،مؤكداً أن الهجوم وقع داخل العمق السوداني وأن الأممالمتحدة على علم بذلك وليس هنالك أي نكران من قبل الأممالمتحدة على وجود الجيش السوداني داخل أرضه بهذه المنطقة التي لا علاقة لها بأي خلاف حول ترسيم الحدود». من جهته، توعد المؤتمر الوطني، حكومة الجنوب بالرد علي الهجمات التي شنتها قوات الجيش الشعبي وحملها المسؤولية الكاملة في الهجوم علي بحيرة الابيض داخل الاراضي السودانية . وقال رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني الدكتور مصطفي عثمان اسماعيل في تصريحات صحفية امس ان الحكومة ستتبع كافة الخطوات وتتقدم بشكوي لمجلس الامن كما فعلت من قبل وتتحدث مع الاتحاد الافريقي واللجنة التي تراقب اتفاقية عدم الاعتداء ،واضاف اسماعيل :»سندافع عن ارضنا وكياننا وسنرد الهجوم دون شك» مؤكداً ان القوات المسلحة سترد الهجوم «وكل الوسائل السياسية والعسكرية والامنية متاحة بالنسبة الينا للرد علي هذا الاعتداء». وقطع اسماعيل بأن تبعات الهجوم ستضيف مزيدا من تدهور العلاقات بين الشمال والجنوب التي هي متوترة اصلاً بسبب المشاكل التي تثيرها دولة الجنوب ،وقال ان كل الشواهد تؤكد وجود حركات التمرد سواء كان « عبد الواحد او مناوي ، وعقار وعرمان والحلو « بجوبا، وان السفراء الاجانب يعلمون ذلك» . وفي سياق ذي صلة، قدمت وزارة الخارجية أمس، تنويراً لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالخرطوم حول سير العملية التفاوضية بين السودان ودولة جنوب السودان في ملفات توفيق أوضاع مواطني كل دولة لدى الأخرى، وملف الحدود المشتركة ،وقدم التنوير وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد مختار ،والسفير رحمة الله محمد عثمان وكيل وزارة الخارجية . وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد مختار، ان التفاوض حول موضوع منح الجنسية إبتدره الطرفان قبل عملية الاستفتاء وتم الاتفاق بين الطرفين على أنها مسألة سيادية ولكل دولة الحق في منح جنسيتها بناءً على قوانينها الداخلية، وبما يتوافق وأمنها القومي ، وأضاف أن الفترة الانتقالية الخاصة بموضوع توفيق الأوضاع تنتهى فى أبريل القادم. وتحدث الوزير حول المعاملة السيئة التى يجدها المواطن السودانى بدولة الجنوب،مبيناً أن حكومة الجنوب لا ترغب فى إرجاع ممتلكات المواطنين السودانيين التى قامت بمصادرتها فى وقت سابق، واشار الى طرد عشرات الآلاف من المواطنين عقب إعلان نتيجة الإستفتاء ،واتهم حكومة الجنوب بالتعنت فى الوصول الى إتفاق لترسيم الحدود بين البلدين ،وإستئناف الحوار حولها على الرغم من الوصول الى إتفاق بشأن ترسيم 80 % من الحدود المشتركة بين البلدين، مع بقاء خمس مناطق لم يتم التوصل الى إتفاق بشأنها . من ناحيته، أوضح وزير الداخلية أن الترتيبات الهجرية ليست إجراءات فحسب بل عملية تحتاج أن تسبقها إرادة سياسية ، مبيناً فى هذا الصدد ان حكومة الجنوب لم تلتزم بتنفيذ الإتفاقيات الموقعة، فضلاً عن مساعدتها فى تأجيج الأوضاع التى أدت الى إندلاع الحرب فى جنوب كردفان والنيل الأزرق، بما فى ذلك رفضها انعقاد اللجنة السياسية لمعالجة الأوضاع الأمنية ، واكد أن جوبا ما تزال تقدم الدعم والمساندة للمتمردين فى الولايتين «وقد ظهر ذلك جلياً اثر الهجوم الذى شنته الحركة الشعبية بالأمس على منطقة الأبيض بجنوب كردفان» .