أحالت الشرطة نائباً برلمانياً للمحاكمة في اتهامات بارتداد شيكات له تبلغ جملتها ملياري جنيه سوداني؛ مهرها لإحدى الشركات الصناعية الكبرى مقابل شراء شاحنة للحفريات، وكشفت تحريات الشرطة أن المتهم وهو نائب برلماني كان قد أبرم اتفاقاً مع الشركة لشراء شاحنة حفريات وأكمل الصفقة واستلم الشاحنة ليوقع للشركة شيكات بمبلغها، وعند تقديم الشيكات ارتدت لعدم وجود رصيد، وقد تابع التحري إجراءاته برفع الحصانة عن النائب البرلماني وإكمال التحريات في مواجهته وإحالته للمحاكمة.