كشفت مصادر برلمانية عن اتجاه احدى الشركات لمقاضاة نائبين برلمانيين ، وتقديم طلب برفع الحصانة عنهما ، على خلفية تعثر النائبين في تسديد أقساط عربات ، تمهيداً للمحاكمة . وقال المصدر ان الشركة تسلمت من النائبين شيكات بدون رصيد (مرتدة) تم إكتشافها عند تقديمها لاحد البنوك المعروفة بالخرطوم . واكد المصدر ان النواب عجزوا عن تسديد اقساط عربات بواقع 2.500 جنيه ، وكشف ان النواب اعتمدوا في شرائهم للعربات بالأقساط على إجازة مقترح سابق ، تقدم به رئيس لجنة برلمانية للجنة شئون المجلس الوطني قبل ثلاثه اشهر بزيادة (2) ألف جنيه للمرتب كبدل سكن ، وأوضح ان المقترح تم رفضه من قبل رئيس البرلمان بعد الظروف الإقتصادية الأخيرة ، مما جعل النواب في موقف حرج . واشار المصدر الى ان طلب الحصانة يخضع للنظر والدراسة لمدة (6) أشهر وان الرأي الاخير فيه لرئيس البرلمان .