{ الدعوة لتحكيم الدستور الإسلامي في السودان قديمة، ويعود تاريخها إلى العام 1954م قبل الاستقلال، عندما كون الإخوان المسلمون جبهة عريضة برئاسة «عمر بخيت العوض» تنادي بتحكيم الدستور الإسلامي في السودان بعد أن ينال استقلاله، وتبنت هذه الجبهة عملية التبشير والتعريف بالدستور في وسط الشعب السوداني، لكن لعدم وجود الناخب القانوني من الإخوان المسلمين داخل أول جمعية تأسيسية بعد الاستقلال لم يستطع الدستور الإسلامي أن يمر.. وبعد أكتوبر 1964 واصل الإخوان المسلمون في دعوتهم لتحكيم الدستور الإسلامي عبر جبهة الميثاق الإسلامي التي ضمت في تلك المرة أهل الدعوة السلفية والطرق الصوفية، واستطاعوا إدخال الدستور الإسلامي للبرلمان، ووصل مرحلة القراءة الثانية تمهيداً لإجازته التي عطلها قيام انقلاب مايو بقيادة جعفر نميري المسنود من الحزب الشيوعي، الذي كان أول ما استهدف الدستور الإسلامي الذي سماه نميري بالورقة الصفراء، ليعود نميري في العام 1983 لتطبيق الشريعة الإسلامية بمساندة الإخوان المسلمين بعد المصالحة التي تمت بينهما، ومشاركتهم إياه في الحكم عام 1977م، لتصبح بعدها الشريعة الإسلامية أمراً واقعاً في السودان يحظى بتأييد جماهيري واسع لم تستطع معه القوى السياسية المناهضة لها إسقاطها أو إلغاءها داخل الجمعية التأسيسية إبان الديمقراطية الثالثة، حتى جاءت حكومة الإنقاذ - لتي تساندها الحركة الإسلامية - بحزبها (الجبهة الإسلامية) الذي جاء بديلاً عن جبهة الميثاق، وأصبحت الشريعة الإسلامية، في دساتير 1995 و1998 و2005م التي وضعتها حكومة الإنقاذ، يشار إلى أنها أحد مصادر التشريع و«الكتاب والسنة»، الأمر الذي اعترضت عليه بعض الجماعات الإسلامية في السودان وعلى رأسها الإخوان المسلمون، وطالبت بأن تعدل الصيغة في الدستور لتصبح الشريعة الإسلامية «الكتاب والسنة» مصدر التشريع. { عقب الانفصال ثار جدل واسع بشأن الدستور الإسلامي، وأن الظرف أصبح مواتياً لتطبيقه، باعتبار ذهاب الجنوب ذي الأغلبية غير المسلمة، ما جعل جبهة الدستور الإسلامي تنشط مجدداً في الساحة السياسية السودانية الأسبوع الماضي لتدشين نشاطها تحت زعامة رئيس أنصار السنة المحمدية الشيخ «أبو زيد محمد حمزة» من خلال الاجتماع الذي عقدته بقاعة الشهيد الزبير، الذي تم بواسطة وجوه لها تأثيرها ودورها في العمل السياسي والدعوة الإسلامية، حيث ظهر في ذلك الاجتماع الشيخ «صادق عبد الله عبد الماجد» والبروفيسور «محمد عثمان صالح» رئيس هيئة علماء السودان والشيخ «حسن أبو سبيب» كبير الخلفاء بطائفة الختمية، وهو رجل معروف بخلفيته الإسلامية في بداية حياته السياسية، وغيرها من الأسماء، فيما غابت عن الاجتماع هيئة شؤون الأنصار وجماعة أنصار السنة المحمدية المركز العام.. ويبدو واضحاً أن جبهة الدستور الإسلامي في نسختها الجديدة تسعى لحث المؤتمر الوطني - الحزب الحاكم ذي الخلفية الإسلامية - للقبول بالدستور الإسلامي الذي تسعى لوضع مسودته مستفيدة من تجربة الدستور الإسلامي في المملكة العربية السعودية ومسودة الدستور التي وضعها الأزهر الشريف.. وفي المقابل برزت أصوات من بعض القوى السياسية - حتى ذات التوجه الإسلامي - تقول: ليس هناك شيء اسمه دستور إسلامي وإنما هناك مبادئ تتمثل في الحرية والعدالة والمساواة، وما غيرها اجتهادات.. وهناك من ذهب إلى أن السودان رغم انفصال الجنوب بأغلبيته غير المسلمة لا تزال به أقليات مسيحية ووثنية، وأن تطبيق الشريعة يثير مشاعرها، وهناك من يرى أن مكونات جبهة الدستور نفسها غير متوافقة لتباين خلفياتها، أي وجود تنوع، فهناك الصوفية وأنصار السنة والإخوان المسلمون والحركة الإسلامية. { في هذا يقول الشيخ «عبد الجليل النذير الكاروري» القيادي الإسلامي إن نداء الدستور الإسلامي نداء تاريخي، وكان ضرورياً في عام 1967 عندما كان توجه البلاد غير ظاهر. ويضيف أن الجبهة ساعدت في المسودة التي قامت عليها مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية في مايو. ويرى الشيخ الكاروري أن المطلوب الآن تتمة لما سبق وليس بداية لعمل جديد - في إشارة منه للاجتماع الذي عقدته جبهة الدستور - باعتبار أن التوجه الإسلامي هو الغالب، مبيناً أن ما تم في الماضي كان نداء أشواق، والآن المطلوب استكمال أحكام الشريعة الإسلامية. { وفي رده على أن مكونات الجبهة ذات خلفيات متباينة، قال الكاروري إن محور الاتفاق بينها أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع في مقابل الدعوة العلمانية. وحول ما يثار من أن السودان لا يزال يضم عدداً من الجهات غير المسلمة، يقول الشيخ الكاروري: قبل الانفصال قالوا إن الشريعة الإسلامية تسع التنوع وأن الإسلام عندما حكم العالم هنالك ملل لم تشتكِ منه. وختم الشيخ الكاروري حديثه ل (الأهرام اليوم) بأن جبهة الدستور التي قامت مؤخراً هي جبهة ضغط حسب مفهومه لها، ولن تتمخض منها ورقة لتقدم للجنة الدستور. { فيما اكتفى الأمين العام لجماعة أنصار السنة المحمدية المركز العام د. «إسماعيل عثمان الماحي»، في حديثه ل (الأهرام اليوم)، بقوله إنهم غير مشاركين في اجتماع جبهة الدستور الإسلامي رغم الدعوة التي وجهت لهم، مشيراً إلى أن لديهم نمطاً معيناً في هذه المشاريع، وأضاف: حضرنا الاجتماع الأول وطرحنا مقترحاتنا ومرئياتنا، لكن شعرنا بأنه غير المناسب أن نشارك، مع إيماننا بضرورة الدستور الإسلامي ووجوب تحكيم الشريعة الإسلامية، وهي دعوتنا، لكن جبهة بهذا الجسم لها وضعيتها ونمطها في العمل. { ويرى الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار د. «عبد المحمود» أبو أن جبهة الدستور الإسلامي قامت ناقصة لأنها تمثل شرائح ليس لها أغلبية في المجتمع.. وأن الجانب السلفي الذي يأخذ بظواهر النصوص دون مراعاة للمقاصد وفقه الواقع، غالباً عليها - حسب تعبيره - وقال: هناك شرائح مهمة في المجتمع لديها تجربة في الحكم مثل الأنصار والختمية وغالبية الطرق الصوفية، وهي ليست جزءاً منها. وعن الحديث الدائر حول أهلية السودان لتطبيق الشريعة بعد الانفصال، يقول «أبو»: هذه المجموعة اعتقدت أنه بعد فصل الجنوب أصبح الشمال على قلب رجل واحد، وهذا ليس صحيحاً، لأن النزاع في السودان قد زاد، ما يجعل الناس في ظل هذه الصراعات من غير المقبول أن يتحدثوا عن الدستور، فكان من الأفضل توجيه هذه الجهود لإصلاح النظام السياسي. ويمضي أبو بالقول: إن تسمية الدستور بالإسلامي في هذا الوقت غير مناسبة، لأن هنالك شريحة كبيرة تنادي بالدولة المدنية ذات العلمانية، فالمطلوب أولاً الاتفاق على طبيعة الدولة ثم يأتي الدستور معبراً عن مكونات هذا المجتمع.. ويضيف: إن كلمة (دستور) وضعية، والمسلمون مرجعيتهم القرآن الكريم والسنة. ويرى «أبو» أنه من الواجب التريث لاستصحاب كل الآراء حتى يكون الدستور معبراً عن التنوع السوداني بكل دقة. وعما يريدونه في شؤون الأنصار، قال: نحن نريد دولة مدنية ديمقراطية ذات مرجعية دينية تواكب المستجدات وتراعي حقوق غير المسلمين وتتلاءم مع النظام الدولي الحديث. { إذن.. هل عادت جدلية الدستور الإسلامي مجدداً بعد كل هذه السنين التي أعقبت عام 1983 الذي أعلن فيه تطبيق الشريعة الإسلامية، وكان حسماً لهذا الجدل؟! وهل ستقبل الحكومة بمسودة الدستور المقدمة من عدد من القوى السياسية ذات التوجهات والأيدلوجيات والمرجعيات المختلفة..؟! وكيف ستتعامل الحكومة مع هذا الموج المتلاطم من الآراء حول الدستور؟! أسئلة تفصح عن نفسها في سطح الأحداث في انتظار الإجابة
