شدد البرلمان على أهمية التزام المؤسسات الحكومية بالتوجيهات الخاصة بعدم تجنيب المال العام خارج ولاية وزارة المالية، وأعلن اتفاقه مع وزارة المالية على الالتقاء بصورة شهرية لمتابعة التزام الجهات الحكومية بتوجيه البرلمان في ما يتعلق بتقرير المراجع العام. وأكد البرلمان سماحه لبعض الوحدات الحكومية بالتجنيب لظروف خاصة بفتح الحسابات في البنوك التجارية بغرض التحصيل، لكنه اشترط عدم تصرفها في الأموال بجانب توريدها إلى البنك المركزي خلال أسبوع واحد فقط. وشهدت مباني البرلمان أمس الاثنين اجتماع اللجنة المشتركة بين البرلمان والمراجع العام لمراجعة الموقف من قرارات منع التجنيب. فضلاً عن مناقشة محافظ بنك السودان في موجهات المراجع العام حول الأداء المصرفي وحجم التعثر والضوابط الموضوعة للحد منه. وأكد رئيس لجنة العمل والإدارة بالبرلمان د.الفاتح عز الدين للصحافيين انتهاء مشكلات التجنيب بجميع الوحدات والمؤسسات وقال إن التجنيب أصبح شيئاً من الماضي. وتعهد بمتابعة البرلمان للوحدات التي استثنيت في فتح حسابات تخصها بالبنوك التجارية لمنع التجاوزات. وقال إن اللجنة المشتركة قررت الاجتماع شهرياً للمراجعة والمتابعة اللصيقة لتنفيذ القرارات والوقوف على التقدم المحرز، وأشار الفاتح إلى بحث اللجنة مع وزير المالية قرارات تصفية الشركات الحكومية مشيراً إلى أن إجراءات التصفية تمت وفقاً لقوانين تصفية الشركات، وأكد تشديد البرلمان على مراجعة لائحة البيع والشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لمزيد من الإحكام والرقابة، وكشف عن عزم وزير المالية إصدار موجهات لمراجعة (38) بنداً باللائحة تمثل ثغرات تحول دون إحكام الرقابة.