وصفت الحكومة بنود مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة تقدم به 3 من أعضاء الكونغرس الأمريكى لإجازته مؤخراً، بأنها معايير لإبادة جماعية ضد شعب السودان، وجددت تأكيداتها بعدم السماح لأي من المنظمات الأجنبية (المغرضة) الدخول للمناطق التي تسيطر عليها الحركات المتمردة بجنوب كردفان والنيل الأزرق. وفي الأثناء أطلق المؤتمر الوطني حملة تعبوية سياسية لمجابهة مشروع القانون، ودعا القوى السياسية الوطنية للانخراط في الحملة. ونبه نائب رئيس الجمهورية، رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني د.الحاج آدم يوسف، إلى أن الغرض من الحملة التعبوية مجابهة مشروع القرار الأمريكي ودحض افتراءاته وتمليك المواطنين والرأي العام العالمي الحقائق. وقال إن الحملة لتنوير الشعب السوداني بما يحاك ضده ولكي يعلم الأصدقاء بما يفعله القراصنة في سياستهم الخارجية للتضييق على الشعب السوداني الذي اعتبره استهدافاً للسودان وشعبه، مشيرًا إلى أن العقوبات الجديدة استهداف للسودان، وأنها تعبر عن عدم مسؤولية من تقدموا بها وعدم مسؤولية الجهة التي ستنظر فيها،لافتاً إلى أن السودان ليس ولاية أمريكية، وقال نريد أن نوضح من الحملة أننا ليس كالدول الرعناء التي تحركها بعض العصابات غير المسؤولة والتي تتهمنا بارتكاب الإبادة الجماعية وهم يشرعون للإبادة الجماعية للشعب السوداني عبر مؤسساتهم. واتهم نائب الرئيس واشنطن، بتأجيج الصراع في دارفور، وتعطيل مؤتمر استنبول بحجة أن الأوضاع الإنسانية في الولايتين غير مرضية بالنسبة لهم، وعلق: «ونحن نقول إذا ما طوينا ملف الولايتين هم حريصون على تأجيج ملف جديد حتى لا ينتفع السودان من الدعم» ورأى الحاج آدم في بنود مشروع قانون العقوبات الأمريكية حجباً لمساعدات الدول عن السودان والتضييق عليه. وقال إن هذه معايير الإبادة الجماعية التي يتحدث عنها القانون الدولي، وأشار إلى أن واشنطن اعترفت أن ما حدث بجنوب كردفان والنيل الأزرق تمرداً، وأنها بدلاً من أن تطالبهم بوضع السلاح دعت للسماح بتوصيل الغذاء للمناطق التي يسيطرون عليها، واتهم أمريكا وإسرائيل بمحاولة تغيير النظام القائم عبر ثورات الربيع العربي، وأشار إلى أنهم حينما عجزوا سعوا لتغييره عن طريق العنف بدعم الحركات المتمردة بالتنسيق وتحريض حكومة جنوب السودان. وقال الحاج آدم إنهم لن يسمحوا بدخول المنظمات الأجنبية المغرضة عبر بوابة السودان، وأن الحزب والدولة قادران على القيام بمسؤولياتهما كاملة في إيصال الغذاء للمحتاجين أينما كانوا بالتنسيق مع الوكالات ومنظمات الأممالمتحدة العاملة في السودان والدول الصديقة.