أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان حملة تعبئة لمناهضة مشروع قرار الكونغرس الأمريكي الخاص بالسودان والذى اعتبره جزءاً من حملة استهداف مستمرة وتعبيراً عن عدم مسئولية من تقدموا به وكذلك الجهة التي تنظر فيه. وقال نائب الرئيس السوداني، رئيس القطاع السياسي بالحزب؛ د. الحاج آدم يوسف، في مؤتمر صحفي، عقب ترؤسه الاجتماع الطارئ للقطاع، يوم الثلاثاء، بالمركز العام للحزب، إن مفردات هذا القانون الذي يتحدث عن حجب المساعدات من الأفراد والدول عن السودان وحظر قيادات السودان من الحركة الحرة في العالم والتضييق على السودان هي ذات معايير الإبادة الجماعية التي يتحدث عنها القانون الدولي في تعريفه للإبادة الجماعية وليس كما يدعي الذين تقدموا بهذا المشروع بأن السودان يمارس إبادة جماعية. حملة تعبوية وأضاف أن الحملة التعبوية ستشمل جميع عضوية الوطني في الداخل والخارج وكل القوى السياسية التي دعاها لضرورة الارتباط بهذا الملف. " الحاج آدم قال إن أميركا التى تتهمنا بالإبادة الجماعية هي من يشرع للإبادة الجماعية للشعب السوداني عبر مؤسساتها " وابان بأن حزبه سيتولى قيادة الحملة بمعية القوى السياسية المشاركة في الحكومة، وكذلك كل القوى السياسية الوطنية من أجل دحض الافتراءات الأميركية وتمليك الحقائق للمواطن في الداخل والرأي العام العالمي في الخارج عبر مختلف القنوات حتى يعلم العالم بأن السودان دولة مسئولة تدير أمرها بمسئولية وليس كالدول الرعناء التي تحركها بعض العصابات غير المسئولة. وقال إن أميركا التى تتهمنا بالإبادة الجماعية هي من يشرع للإبادة الجماعية للشعب السوداني عبر مؤسساتها. وجدد آدم الدعوة لكل القوى السياسية والمؤسسات السياسية بالبلاد للتفاعل مع هذه الحملة في الفترة القادمة. وأمن القطاع السياسي بالحزب على عدم السماح لأي من المنظمات الأجنبية المغرضة بالدخول إلى مناطق التمرد عبر بوابة السودان بأي حال من الأحوال وأن الدولة والحزب يتولون مسئوليتهم كاملة من أجل توفير وإيصال الغذاء للمواطنين أينما كانوا بالتنسيق مع منظمات أو وكالات الأممالمتحدة العاملة في السودان.