أكد عدد من المزارعين بأقسام وتفاتيش مشروع الجزيرة الذين تعرضت مزارعهم للعطش جراء انخفاض المناسيب؛ أنهم ينوون رفع دعوى قضائية على الحكومة للمطالبة بتعويضات بمبلغ «مليار جنيه» وهي تعادل نصف قيمة خسائر محصول القمح بعد تعرضه للتلف نتيجة لنقص المياه في العروتين الصيفية والشتوية. وأكدوا عزمهم على رفع مذكرة للجنة الزراعة والري بالبرلمان، وأوضح المزارعون أنهم رغم شكواهم الدائمة طوال الشهور الماضية من خلال استغاثات متعاقبة إلى إدارة المشروع ووزارة الزراعة من تردي حالة مناسيب المياه، إلا أنه لم يهتم بشكواهم أحد، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المشكلة بخروج مساحات مقدرة من دائرة الإنتاج. وطالب عضو اتحاد الفرعي لمزارعي القسم الشمالي مصطفى الشامي بإعادة تصحيح الأمور لإيقاف استمرار تعرض المحاصيل الزراعية للعطش وتفعيل حملات المتابعة لمناسيب القنوات وتعويض المزارعين المتضررين عن خسائرهم الجسيمة بعد تقديمهم شهادات مدعمة من روابط المياه عن فقدانهم للإنتاج بسبب شح المياه خاصة، وتابع بالقول إن معظم المتضررين من المزارعين الفقراء المعدمين، ودعا الشامي إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن القصور والتراخي في تمرير كميات المياه المطلوبة لري القمح. بينما كشف المزارع بقسم المسلمية علي عبدالله عن تكليفهم لمحامين وقانونيين لتولي مهام مقاضاة الحكومة لجبر الضرر عنهم وإعفاء مديونيات الجهات الممولة. وشدد رئيس رابطة ترعة كاب الجداد حسب الرسول محمد العاقب على محاسبة سلطات الري وتقديمهم لمساءلات قانونية حول إخفاقهم في إيصال المياه للمزارعين، وقال إنهم بصدد حصر المتضررين توطئة لرفع دعوة قضائية ضد المتسببين في الخسائر
