نفذت سلطات السجن الاتحادي أمس الاثنين أول حكم إعدام على مُدان في جريمة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر (5) سنوات، وقعت أحداثها بمنطقة «اللزيرقاب» شمال مدينة بحري في أكتوبر من العام الماضي، ويجئ تنفيذ الحكم على المدان (محمد عبد المطلب) في إطار سعي السلطات القضائية تشديد العقوبات في ظاهرة الاغتصاب والتحرش بالأطفال، وتمت مراسم تنفيذ حكم الشنق أمس في الثانية ظهراً وفي حضور مدير سجن كوبر اللواء عمر عبد الماجد ومولانا كامل الباهي قاضي محكمة الأسرة والطفل ببحري التي أوقعت حكم الإعدام شنقاً حتى الموت على المدان، وأيدت بقية المحاكم القرار الذي توصلت إليه المحكمة. وبحسب قضية الاتهام الذي لخصتها الشرطة بأن المجني عليها طفلة تبلغ من العمر (5) سنوات كانت قد دخلت إلى بستان بمنطقة اللزيرقاب، وكان المدان موجوداً بداخله وهو مخمور فقام بالإمساك بها محاولاً اغتصابها، بيد أن رجالاً كانوا يعبرون البستان قد سمعوا صراخ الطفلة فأسرعوا ناحيتها ليشهدوا على فعلة المتهم وقادوه للشرطة ليتم فتح بلاغ في مواجهته تحت طائلة قانون الأسرة والطفل، وقدم أمام مولانا الباهي الذي استند على أقوال شهود الاتهام وبينهم الرجال الذين أنقذوا الطفلة من وحشية المدان وأوقع عليه عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت لتؤيد القرار محكمتا الاستئناف والمحكمة العليا التي رفعت مذكرة لرئيس الجمهورية طلبت منه الموافقة على قرار الإعدام، وسببت المحكمة العليا مذكرتها بأن المدان كان مخموراً واستدرج طفلة صغيرة وسبق أن حاول التحرش بأطفال، وأن والده قد قدم عنه تقريراً سيئاً مؤكداً أنه لا يعاني من أي أمراض ولكنه مستهتر وسيئ السلوك ومحتال رغم ما يتمتع به من ذكاء، كما أنه يبلغ من العمر 29 عاماً أي في كامل النضج، الأمر الذي وافقت عليه رئاسة الجمهورية ليتم تنفيذ الحكم في حضور والد وعم الطفلة المغتصبة. وكشفت مصادر بالقضاء أن عقوبات السجن المؤبد ولسنوات طويلة لم تكن رادعة لظاهرة اغتصاب الأطفال، مما دعا رئيس القضاء لإصدار منشور طالب فيه القضاء بتشديد العقوبات في تلك الجرائم. ويجيء تنفيذ الحكم في إطار تنفيذ تلك الأحكام، وعلق مدير سجن كوبر اللواء عمر عبد الماجد بأنه أول تنفيذ لعقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت لمدانين في جريمة اغتصاب، موضحاً أن القضايا السابقة كان يرتبط الاغتصاب فيها بالقتل، مؤكداً أن التنفيذ يحقق الردع العام لضمان حماية الأسرة.