شرع المستشارون بوزارة العدل في حملة لجمع توقيعات القانونيين بالوزارة للتحقيق في أوجه صرف مبالغ مالية كانت تتحصلها جمعية خيرية بالوزارة يترأسها المستشار العام مدحت عبد القادر، وطالب المستشارون حسب مصادر (الأهرام اليوم) بانعقاد جمعية عمومية من كبار التنفيذيين في الجمعية لتوضيح ملابسات القضية وحجم الأموال المنصرفة وتوضيح الجهات التي تصرفت فيها بالمستندات. وأكدت ذات المصادر أن حملة التوقيعات وصلت إلى (300) توقيع للقانونيين في العاصمة والولايات، وأكدت الاتفاق على عقد الجمعية العمومية يوم الاثنين المقبل. وأوضحت المصادر أن الأموال المتحصلة من قبل الجمعية الخيرية كانت بواقع (10) جنيهات شهرياً عن طريق الخصم من المرتب الشهري من كل مستشار لعدة سنوات ماضية