أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية؛ علي عثمان محمد طه، عن تطبيق قانون وأحكام الطوارئ في كل المناطق الحدودية منعاً للتهريب، وجزم طه بمعاقبة كل من يثبت تورطه في دعم العدو بالتخابر أو تقديم سند معنوي أو مادي، وقال إنه لا تفريط ولا تهاون ولا تلاعب في سيادة الدولة بعد اليوم. وشدد طه لدى مخاطبته أمس الاثنين الهيئة التشريعية القومية على اتخاذ الإجراءات التي تكفل سلامة الوطن وحقه «ولا نبالي ولا نلتفت لأحد من الداخل أو الخارج». وقال: لن نسمح بعد اليوم لأحد أن يمد العدو ولو بشق تمرة، مبيناً أن المعركة متشعبة والعدو له امتداد في الداخل عبر الخلايا النائمة وذوي الهمم الميتة والضمائر الخربة الذين يؤثرون الكسب بالمتاجرة. وقال طه يجب أن نحسن إدارة ما بين أيدينا من موارد وإعادة النظر حولها قائلاً إن الميزانية من المجلس الوطني كتاب مفتوح، وأضاف أن معركة هجليج معركة موارد، موضحاً أن الشعب قادر على تجديد موارده الاقتصادية وتوفير الموارد التي تحتاجها المعركة. وطالب طه الأحزاب السياسية بالسمو فوق خلافاتها الشخصية وأجندتها الذاتية من أجل السودان، مناشداً كل العاملين في المرافق العامة والخاصة بالانخراط في الجهاد وقال: سنتبع ذلك بقرارات وتشريعات لتنظيم تلك الأدوار. واستنكر طه الإدانة من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات للعدوان وقال: نشكركم على الإدانة ولكن لن نحرر أرضنا عبر الإدانة الدولية ولن ننتظر منظمة أو هيئة لتحرير أرضنا، مشيداً بمواقف الشباب والشعب السوداني وخروجه التلقائي يوم الجمعة الماضي بعد نبأ تحرير هجليج. وقال: ما حدث يوم الجمعة الماضي ولادة جديدة للإرادة الوطنية لأنهم خرجوا للدفاع عن الكرامة لا لنصرة حزب، وأضاف: نعمل على استقراء رسالة الشعب في المجال الدبلوماسي وأثرها على المواقف المحلية والدولية. ومن جانبها أودعت لجنة الأمن والدفاع أمس منضدة البرلمان مشروع قانون رد العدوان ومحاسبة حكومة الحركة الشعبية لسنة 2012م. وقال رئيس البرلمان مولانا أحمد إبراهيم الطاهر إن مشروع القانون ستتم إحالته إلى اللجان المختصة لدراسته وتقديم بيان تمهيدي لإجازته.